به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، امروز دوشنبه نشست‌های نمایندگان اتحادیه‌های تجاری معترض و وزرای دولت انگلیس برای پایان دادن به موج اعتصاب‌ها در بخش‌های مختلف، از بخش بهداشت‌ودرمان گرفته تا بخش حمل‌ونقل، بی‌نتیجه ماند و حالا این کشور باید خود را برای اعتصابات هر چه بیشتر کارمندانی که افزایش دستمزدشان را مطالبه می‌کنند آماده کند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، اتحادیه GMB در بیانیه‌ای که بعد از شکست مذاکرات نمایندگانش با «استیو بارکلی»، وزیر بهداشت انگلیس منتشر کرد نوشت، از روز چهارشنبه بیش از 10000 کارمند بخش آمبولانس این کشور دست از کار خواهند کشید.
«ریچل هریسون»، دبیر ملی اتحادیه GMB گفت: «تعاملاتی بر سر مساله دستمزد صورت گرفت اما حتی یک پیشنهاد ملموس که بتواند اختلاف را حل کرده و باعث پیشرفت قابل توجه شود مطرح نشد.»
نرخ تورم دو رقمی در انگلیس به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده در حالی که افزایش حقوق‌ها به حد تطبیق با این نرخ تورم نبوده و این وضعیت صدای اعتراض پرستاران، کارمندان آمبولانس، کارمندان راه‌آهن و معلمانی که تا کنون چند دور اعتصاب را اجرا کرده‌اند در آورده است.
اتحادیه‌های صنفی معلمان انگلیس با وزیر آموزش این کشور نشست برگزار کردند. اتحادیه‌های معلمان انگلیس قرار است چند روز دیگر نتیجه رای‌گیری برای پیوستن به دور جدید اعتصابات را اعلام کنند. وزیر بهداشت انگلیس با اتحادیه‌های پرستاران صحبت کرد در حالی که وزیر حمل‌ونقل انگلیس هم قرار بود با اتحادیه‌های حمل‌ونقل ریلی دیدار کند.
اتحادیه «آر.سی.ان» که نماینده پرستاران است نشست با بارکلی را «شدیدا مایوس کننده» خواند. این اتحادیه گفت اگر وزیران دولت لندن خواهان لغو اعتصاب برنامه‌ریزی شده از سوی پرستاران در تاریخ‌های 18 و 19 ژانویه (28 و 29 دی) هستند باید تلاش زیادی داشته باشند.
اتحادیه‌های «یونایت» و «یونیسون» که هر دو نماینده کارمندان بخش بهداشت‌ودرمان انگلیس هستند نیز رویکرد دولت انگلیس را محکوم کردند. «اونای کساب» مقام ارشد اتحادیه یونایت گفت: «نشست امروز توهینی به اعضای ما بود.»
اتحادیه‌های صنفی معترض به شرایط شغلی کارمندان انگلیسی تاکید کرده‌اند تنها در صورتی اعتصابات برنامه‌ریزی شده برای چند هفته آینده را لغو خواهند کرد که مقامات پیشنهادات قابل قبولی برای حقوق امسال کارمندان ارائه دهند، اما دولت لندن خواستار تمرکز بر افزایش حقوق برای سال مالی آینده است.
دولت انگلیس گفته که در صورت اعمال افزایش حقوق برای رساندن آنها به سطح تورم، قیمتها مجددا افزایش پیدا خواهند کرد و نرخ بهره و رهن‌ها هر چه بیشتر بالا می‌روند.
