به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از اینا، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد درباره آخرین وضعیت دانشجویان ممنوع‌الورود در ایام برگزاری امتحانات پایان‌ترم این مرکز آموزشی گفت: بر اساس احکام صادر شده در دانشگاه، یک دانشجو از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم است.
درباره تعداد دانشجویان ممنوع‌الورود دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان اینکه این دانشگاه، دانشجوی ممنوع‌الورود ندارد، اظهار کرد: ۲ دانشجو حکم انضباطی داشتند اما بازهم دست به اقداماتی زدند و با توجه به اینکه امکان تجدید حکم‌های آنها وجود داشت، حکم محرومیت از ۲ ترم تحصیلی برای آنها تایید شد. یک نفر از این دانشجویان، در مقطع دکتری تحصیل می‌کند و واحدهای درسی خود را با موفقیت پشت سرگذاشته است. دانشجوی دیگر از شرکت در امتحانات محروم است.
وی درباره تغییرات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و ابلاغ آیین‌نامه جدید به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گفت: آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و دانشگاه می‌بایست آن را اجرا کنند. اما من بر این باور هستم، آیین‌نامه قبلی ظرفیت اجرای ضوابط انضباطی را داشت و دانشگاه‌ها می‌توانستند با آیین‌نامه قبلی اقدامات لازم را انجام دهند.
دکتر ضابط با بیان اینکه آیین‌نامه‌های انضباطی دو بخش دارند، عنوان کرد: بخشی از آیین‌نامه‌های انضباطی ماهیت "بازدارندگی" دارند تا با اجرای آنها از حضور دانشجویان در شورای انضباطی جلوگیری شود؛ ماهیت بخش دیگر آیین‌نامه‌های انضباطی، "تنبیهی" است.
پرسش "آیا تغییرات آیین‌نامه انضباطی به واسطه شرایط موجود و اقتضائات زمان است؟" در ارتباط با این آیین‌نامه مطرح می‌شود؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت، "سرعت عمل" یکی ازمباحث بازدارندگی در ارتباط شوراهای انضباطی است. اگر دانشگاه‌ها نتوانند اقدامات بازدارنده را به سرعت انجام دهند، یک مسئله تکثیر می‌شود و این احتمال وجود دارد که محیط دانشگاه را به ناآرامی بکشاند.
رئیس دانشگاه فردوسی در ارتباط با آیین‌نامه قبلی ادامه داد: تمام جوانب را درنظر می‌گرفتیم که دانشجویان کمترین صدمه را ببینند و محیط دانشگاه آرام باشد. یکی از تغییرات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان این است که الزام وجود یک عضو حقوقی در کمیته انضباطی دانشگاه حذف شده است. در حالی که در گذشته این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کرد به طور مثال، رشته حقوق در دانشگاه فردوسی تدریس می‌شود و تعداد اعضای هیات علمی این رشته تحصیلی زیاد است؛ در حالی که رشته حقوق در دانشگاه‌های صنعتی تدریس نمی‌شود و باید از یک عضو هیئت‌علمی سایر دانشگاه‌ها در کمیته انضباطی خود بهره ببرند. موضوع عدم حضور اعضای هیئت‌علمی رشته حقوق در دانشگاه‌های صنعتی و استفاده از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه‌ها در کمیته‌های انضباطی این دانشگاه‌ها، یک بازدارنده برای سرعت عمل بود.
وی ادامه داد: مشکلی با آیین‌نامه قبلی برای مدیریت شرایط نداشتیم؛ با تمام این تفاسیر تلاش می‌کنیم که حقوق دانشجویان را رعایت کنیم و عدالت را اساس کار خود قرار داده‌ایم که حقوق دانشجویان تضییع نشود.
