به سرویس اقتصادی گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در‌حالی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد تاکید این طرح بر رهگیری معاملات با استفاده از حساب‌های بانکی و درمقابل عدم‌توجه به ضرورت ثبت رسمی معاملات یکی از پاشنه‌های آشیل این طرح است که می‌تواند کل طرح را در اجرا با مشکل مواجه کند.
در معاملات دلالان امکان رهگیری وجود ندارد
بستر اصلی طرح نمایندگان مجلس برای جلوگیری از سفته‌بازی، دلالی و رانت در بازارهای خودرو، ملک، طلا و ارز بررسی حساب‌های بانکی تجاری و سامانه جامع مودیان مالیاتی است.
براساس این طرح اگر در هر معامله، مبلغی وارد حساب تجاری شخص گردد باید در سامانه مودیان نوع معامله مشخص شود و درصورتی‌که قبل از دو سال از تاریخ تملک خودرو، ملک یا طلا و ارز، شخص قصد فروش آن را داشته باشد و درنتیجه تغییر قیمت، سودی به آن رسیده باشد، باید درصدی از سود را به‌عنوان مالیات بر عایدی به دولت بپردازد.
اما اشکال اصلی طرح در همین نکته است که بسیاری از معاملات به‌خصوص در مواردی که یک پای معاملات دلالان بازار باشند معاملات به‌صورت وکالتی، قولنامه‌ای و بدون ثبت معامله صورت می‌گیرد و حتی نوع واریزهای حساب‌های بانکی یا چک‌های صادره به‌نحوی است که امکان رهگیری معامله وجود ندارد.
جامعه هیچ سروکاری با حساب‌های مالیاتی ندارد
این نکته را هم نباید فراموش کرد اشخاصی که دارای ده‌ها حساب بانکی در بانک‌های مختلف هستند و یکی از اقدامات متصور این است که مبلغ معامله به‌صورت خرد و به حساب‌های مختلفی واریز شود که در این صورت رهگیری معامله غیرممکن خواهد بود و از سوی دیگر اگر ملکی با خودرویی معاوضه شود که در عرف جاری هم بسیار باب است، اصلا پولی رد و بدل نمی‌شود که بخواهند در حساب‌های بانکی ردی از آن دریافت کنند.
از طرفی سامانه جامع مودیان مالیاتی اگرچه بر اساس کدملی و برای هرشخص ایرانی ایجاد شده است ولی بسیاری از افراد جامعه هیچ سروکاری با حساب‌های مالیاتی ندارند و درنتیجه حسابی را هم در سامانه مذکور ندارند. چه اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از مادرانی که دو فرزند داشته و موفق به دریافت خودرو در طرح‌های کارخانه‌های خودروسازی شده‌اند با دریافت مبلغی امتیاز خود را واگذار کرده‌اند.
در آینده هم چنین چیزی قابل تصور است و مادری روستایی که حتی سوادی هم ندارد و صرفا به امید گرفتن پول، امتیازش را به دلالی می‌فروشد، جز مبلغ ناچیزی بابت امتیاز مذکور اصلا در روند معامله قرار ندارد و یا حسابی ندارد که مالیات بخواهد بر آن نظارت کند.
معافیت دلال در طرح مالیات بر دلالی
البته مشکل دیگری که در طرح مجلس دیده شده این است که نمایشگاه‌داران خودرو از معافیت مالیاتی نسبت به معاملات خودروهایشان برخوردارند و این در‌حالی است که نمایشگاه‌دار به‌عنوان دلال، تنها واسطه بین خریدار و فروشنده است و حق دلالی باید دریافت کند، در‌حالی‌که در عرف جاری، نمایشگاه‌دار خودرو را از فروشنده بنام خود و به‌صورت وکالتی و بدون پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌خرد و سپس همان خودرو را گرانتر به شخص دیگری می‌فروشد. از هر دو طرف هم حق دلالی دریافت می‌کند و همین روند، به افزایش قیمت منجر می‌شود. در چنین شرایطی معافیت مالیاتی نمایشگاه‌داران و مشاوران املاک برخلاف مفاد طرح مذکور است.
برای رفع مشکلات این طرح مهم‌ترین اقدام، اجباری شدن سند رسمی در معاملات خودرو و مسکن است. درخصوص سکه طلا هم بانک مرکزی با کمک اتحادیه طلافروشان می‌تواند سکه‌های پلمب شده را دارای کد رهگیری کرده و در هر مورد که سکه‌ای به شخص فروخته می‌شود کد رهگیری و فاکتور رسمی نسبت به معامله صادر شود و فروش آن هم به‌موجب فاکتور رسمی باشد تا قیمت و زمان خرید سکه و زمان فروش سکه نیز مشخص شود.
اگر در هر مورد نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معامله منوط به تنظیم سند رسمی شود و در سند رسمی مبلغ معامله قید شده و خلاصه‌ای از معامله در سامانه جامع اموال محکوم علیه (مربوط به قوه قضائیه) و سامانه جامع مودیان (مالیات) به‌صورت برخط درج شود، همه چیز به‌صورت شفاف قابل دسترسی و پیگیری است. با چنین شرایطی نحوه پرداخت مبلغ مهم نیست و حتی در معاملاتی که به‌صورت معاوضه نیز انجام می‌شود نوع معامله و ارزش آن در سند رسمی قید شده و در سامانه مالیات نیز قابل دسترسی خواهد بود.
توسعه سند رسمی، هم در‌جهت جلوگیری از دعاوی مالی و هم در‌جهت جلوگیری از انواع کلاهبرداری و جعل موثر است و هم امکان رهگیری معاملات به‌صورت واقعی را در اختیار سازمان‌های مسئول قرار می‌دهد. شاید شاه‌کلید اجرای طرح‌های پیشگیری از سفته‌بازی در بازارهای مالی، توسعه سند رسمی باشد که تاکنون مغفول مانده است.
گزارش از شاهرخ صالحی‌کرهرودی، حقوقدان و مدرس دانشگاه
