به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با ارسال نامهای از سران ۳ قوه خواست طرح مولد سازی را مجددا بررسی کرده و سیاست گذاری جدیدی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
هنوز مدت زیادی از موج اعتراضات کارگران و دانشجویان در پی رهاسازیهای سابق و به تاراج رفتن اموال بیت المال که با نام تولید و خصوصی سازی صورت گرفت نگذشته است که این روزها شاهد اجرایی شدن طرحی نامانوس تر و پر شائبه تر با نام مولد سازی هستیم.
طرحی که نه تنها سبب بهبود و پویایی اقتصاد کشور نخواهد شد بلکه بیم آن میرود با این حجم اختیارات و سازوکارهای فراقانونی موجود در آن چندی بعد شاهد موج جدیدی از فساد در واگذاریها و پایمال شدن حقوق کارگران و محرومین باشیم.
در ادامه به چندی از ابهامات موجود در مصوبه و آیین نامه اجرایی این طرح اشاره می کنیم:
یک) تشکیل یک هیئت هفت نفره که عمده اعضای آن را بدنه دولت تشکیل میدهند برای تصمیم سازی خارج از فضای رسمی کشور و کنار گذاشتن نقش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و نظارت و بی اثر سازی نقش قوه عدلیه کشور در پیگیری قضایی مصوبات این هیئت عملا سبب دون شان شدن قانون اساسی و قانون رسمی کشور خواهد بود و باب تصمیم سازیهای شخصی به جای تصمیم سازیهای سیاسی را در آینده باز خواهد کرد. کما اینکه در آبان ۹۸ شاهد تبعات این نوع تصمیم گیریها در کشور بودیم.
دو) در ماده ۶ آیین نامه اجرایی طرح به تصریح بیان شده است که تمام مسئولیتها اعم از شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن ارزش گذاری و تعیین شیوه واگذاری به یک هیات هفت نفره تفویض خواهد شد و در ماده ۱۸ نیز بیان شده که هر گونه ممانعت در اجرای تصمیمات توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد شد.
حال سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تفویض هر سه مسئولیت ،شناسایی اجرا و نظارت به یک هیئت هفت نفره آن هم با این حجم اختیارات خود گلوگاهی برای فساد شکل گیری تعارض منافع و عدم پاسخگویی نخواهد بود؟
سه) اعطای مصونیت قضایی به اعضای این هیئت با چه منطق و چه ضرورتی اتفاق افتاده است؟ این امتیاز ویژه که خود به نوعی خلاف قانون است آیا سبب بی اهمیت شدن دستگاه قضایی کشور و نوعی بی احترامی به افکار عمومی نیست؟ اگر شخصی در این هیئت ملتزم خطا و یا جرمی شود راه بازخواست و احقاق حق از دست رفته مردم به چه شکل خواهد بود؟
چهار) منافع این سیاست گذاری برای طبقه محروم و متوسط جامعه چه خواهد بود؟ اگر این واگذاری های به قصد مردمی سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، این حجم از محرمانگی در اجرا و به تصویب رساندن طرح چه توجیحی میتواند داشته باشد؟
پنج) اگر این طرح به منظور کوچک سازی دولت و تامین کسری بودجه به تصویب رسیده است، چرا برای اتمام ماموریت این هیئت به جای تعیین محدودیتی به تناسب میزان کسری بودجه یک مدت دو ساله که پایان یافتن آن تقریبا همزمان با پایان یافتن دولت سیزدهم خواهد بود تعیین شده است؟ آیا این تصمیم سازی خود نمیتواند این پرسش را مطرح کند که هدف از به اجرایی رسانیدن این طرح صرفا در تامین دارایی برای دولت خلاصه نمی شود؟
در نهایت امید آن میرود دولت و مجلسی که با شعار مبارزه با فساد و مردمی بودن روی کار آمده اند با بازخوانی دوباره پیامدها و سازوکارهای طرح از ادامه اجرایی شدن آن جلوگیری کرده و سیاست گذاری جدیدی منطبق با اصول قانون اساسی و مجراهای حکمرانی کشور برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
