به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کلاهبرداری و مشکلات حوزه املاک و مسکن از پرتکرارترین و متعددترین بخش ها را در پرونده های حقوقی و قضایی کشور به خود اختصاص داده است که بر این اساس تعاریف مختلفی از مصادیق مجرمانه آن در نظام حقوقی آمده است،
املاک حوزه ای گسترده و وسیع با چالش های حقوقی فراوان است که همیشه بستر مناسبی برای اعمال مجرمانه شناخته می شود. جعل سند و وکالت نامه ، عدم انجام تعهدات ، فروش مال غیر و … تنها بخشی از جرایم این حوزه را تشکیل می دهد.
معاملاتی که پیرامون املاک به وجود می آید بر پایه اعتماد متقابل طرفین شکل گرفته و پول های کلانی رد و بدل می شود. در بیشتر این موارد کلاهبرداران و سودجویان اعتماد افراد را نشانه گرفته و مقاصد مجرمانه ی خویش را اجرا می کنند.
گزارش های واصله اخیر به «خبرنامه دانشجویان ایران» حاکی از وقوع برخی مشکلات و اختلافات شدید ملکی در «شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه 1 اسلامشهر» است که بر مبنای آن سه سال پیش در این منطقه برای بهرمندی از خدمات رفاهی و تخصیص و خریداری ۲۵۰ متر زمین مسکونی، به تعاونی مسکن و شهرسازی منطقه یک مراجعه کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در ازای زمین تحت عنوان «زمین کنار دریاچه» به متولیان امر پرداخت میکنند، اما پیگیری های مکرر خریداران برا وصول زمین در طول این چند سال به نتیجه ای ختم نمیشود.
شاهدان عینی می گویند با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه ای که از سوی حدود پانصد نفر برای خریداری زمین های فوق انجام شده است در عمل به خریداران زمین مزبور تعلق نگرفته است. مال باختگان با بیان این موضوع که طرف معامله با نشان دادن اسنادی که ظاهرا به اسم تعاونی نیز نبوده است به فروش این زمین ها مبادرت میکند و بر اساس این گزارش 500 نفر نیز در خرید این زمین مشارکت کرده اند اما با گذشت زمانی بیش از سه سال همچنان هیچگونه تعیین و تکلیفی از سوی واگذار کنندگان زمین به خریداران صورت نپذیرفته است.
همین امر سبب تجمع چند ده نفری مال باختگان در اعتراض به عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دقیقی نسبت به این موضوع می شود. طبق گفته مال باختگان نیز متولیان امر فروش در پاسخ به تجمع هایی که صورت گرفته اقدام به سرپوش گذاشتن روی ماجرا کرده و به این وسیله سعی در دور زدن ماجرا نموده اند، بنابراین بر پایه مفروضات و گزارشاتی که تاکنون به خبرنگار ما رسیده است بنظر می رسد عناصر مختلف، تخلف و جرم مبتنی بر فریبکاری در این ماجرا مشهود است که مال باختگان انتظار پیگیری جدی مسوولان و متولیان بالادستی در جهت گره گشایی و تعیین و تکلیف مال باختگان می رود.
