به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، همزمان با انتخاب شعار «مهار تورم، رشد تولید» برای سال ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با انتشار نتایج نشست «تورم: مبانی نظری، عوامل و ریشهها، و راهکارها» که با حضور تعدادی از اقتصاددانان برگزار شد، راهکارهای متفاوتی را برای حل مشکل تورم پیشنهاد داد.
تورم در ایران از دهه ۵۰ تبدیل به یک بیماری مزمن شده و همواره شوکها و بحرانهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به گونهای که بیثباتیهای ناشی از تورم هر گونه تلاش سیاستگذارانه و تنظیمگرایانه دولت برای ایفای نقش تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و توسعهای و ساماندهی اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.
با توجه به اهمیت تورم و نقش تعیین کننده آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اواخر اسفند ماه نشستی را با عنوان «تورم وراهکارهای کاهش آن» برگزار کرد که در این نشست اقتصاددانان با توجه با آثار گسترده آن لزوم سیاستگذاری برای کنترل تورم تاکید و هریک بر اساس رویکرد خویش راهکارهای متفاوتی را ارائه کردند که نتایج آن برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال پیشنهاد شد.
از جمله عوامل تورم در ایران میتوان به تورم فشار تقاضا اشاره کرد. این تورم ناشی از خلق پول بانکی به خصوص توسط بانکهای خصوصی، پولی شدن کسری بودجه ناشی از تعهدات فراوان دولت و کاهش درآمدهای نفتی به عنوان عامل پوشش دادن ناترازیهای تاریخی مالی دولت و نیز نقش انتطارات تورمی است. راهکارهای متناسب با این دیدگاه عبارت است از کاهش کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی و خصوصی سازی و نیز افزایش درآمدهای دولت به خصوص با افزایش فروش نفت در کوتاه مدت و هر روشی ابداعی که گسترش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد.
نوع دیگر تورم ناشی از فشار عرضه است که این نوع تورم متاثر از افزایش هزینههای تولید ناشی از دخالت دولت (قیمتگذاری و انحراف قیمتهای نسبی)، شوکهای ارزی (وابستگی به واردات)، کاهش سرمایه گذاری و افزایش استهلاک است.
همچنین انتظارات تورمی تولیدکنندگان میتواند موجب کاهش تولید شود. راهکار اصلی برای چنین رکودی کمک به کاهش هزینههای تولید از روشهایی است که منجر به کسری بودجه دولت نباشد.
در این نشست همچنین اقتصاددانان به تورم ساختاری در ایران نیز اشاره کردند. دراین نوع تورم ساختار تولیدی وابسته به وارادات نهادهها و فنآوریهایی بوده که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد.
نوسانات نرخ ارز ناشی از وابستگی به فروش نفت به عنوان متغیری برونزا و پر نوسان تورم را تشدید میکند. همچنین دلاری کردن هزینههای تولید در اثر ایجاد قواعد مالی رانتزا برای گروههای خاص باعث نحیف تر شدن تولید در ایران و حرکت آن به سمت سوداگری شده است.
علاوه بر این ساختار دولت و مداخلات غیرضروری در کنار حکمرانی نامناسب در سایر حوزهها این مساله را تشدید کردهاست. لذا بازطراحی ساختار اقتصادی و نیز ساختار بروکراسی دولت به عنوان یک ضرورت راهکار اصلی در این دیدگاه است.
تورم در دیدگاه نهادی مورد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. این نوع تورم در بستری شکل میگیرد دارای معضلاتی در قواعد، هنجارها و ارزشهای است که بستر تورم را فراهم می کند.
ضعف حکمرانی دولت در بخش پولی، وجود نفوذهای ناهمگن در تصمیم گیریها شامل مدیریت شبکه بانکی، روحیه سوداگری و اهیت دادن به مصرف در مقابل تولید وجود تعارض منافع و وجود رانت فراوان در شبکه بانکی توزیع نامتناسب آن نامولد باعث شده است تا اقدامات اصلاحی و راهکارهای پیشنهادی نیز مرسوم نتواند مشکلی را از اقتصاد برطرف کند. لذا متناسب سازی شرایط نهادی، متناسب سیاستها با قدرت اندک دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی و نیز بازتوزیع رانتها به سمت فعالیتهای مولد حداقل کاری است که باید در الویت اصلی سیاستگذار قرار گیرید.
گفتنی است، در اواخر سال گذشته همایش «تولید و سرمایهگذاری، چالشها، موانع و راهکارها» نیز با حضور مسئولان مربوطه و جمعی از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط این پژوهشگاه جهاددانشگاهی برگزار شد.
