به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور روز شنبه با اشاره به رویکرد مردمی سازی مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی و حمایت از تولید گفت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان ۷ درصد (بر اساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) بود که این به معنای کمک به رشد تولید است.
وی ضمن تاکید بر اینکه وصول مالیات باید بر اساس قانون و رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، افزود: تصویب این موضوع به رأی نمایندگان باز میگردد و این سازمان مجری قانون خواهد بود.
منظور با یادآوری اینکه حمایت از رشد تولید در چارچوب اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری یک اصل مهم برای نظام مالیاتی است، درباره مالیات ستانی از شرکتها و نهادهای دولتی گفت: همه فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، طبق قانون مشمول مالیات هستند و در این زمینه تمکین میکنند.
وی با اشاره به عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق شعار سال به عنوان یک راهبرد مهم سازمانی گفت: کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه های همه ارکان دولت و مجلس بوده و یکی از شاخصهای نظام مالیاتی در دوره تحول آفرینی محسوب میشود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون بوده و فصل الخطاب برای ما قانون است، هر جایی که قانون اشاره به اخذ مالیات نموده ما مکلف به وصول آن هستیم و در مواردی که دارای معافیت قانونی است، امکان مطالبه آن وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به عنوان مثال فعالان بخش کشاورزی از معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنند و از مالیات معاف هستند.
