به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ای پی، دو قانون امضا شده توسط اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری خواه ایالت یوتا کودکان زیر 18 سال را بین ساعت 10:30 شب و 6:30 صبح، از استفاده رسانه های اجتماعی منع می کند. هر کسی که میخواهد از رسانههای اجتماعی در این ایالت استفاده کند، نیاز به تأیید سن دارد. در مجموع، آنها به دنبال این هستند که از فریب خوردن نوجوانان توسط ویژگی های اعتیادآور و تبلیغ در این برنامهها جلوگیری کنند. البته انتظار می رود که این شرکت ها قبل از اجرایی شدن قوانین در مارس 2024 شکایت کنند.
جنگ علیه رسانههای اجتماعی در مجلس قانونگذاری یوتا با اکثریت جمهوریخواه، نشان می دهد که چگونه برداشت سیاستمداران از شرکتهای فناوری تغییر کرده است. غولهای فناوری مانند فیسبوک و گوگل بیش از یک دهه است که از رشد لجام گسیختهای برخوردار بودهاند و نگرانیها در مورد حریم خصوصی کاربران، سخنان نفرتانگیز، اطلاعات نادرست و اثرات مضر بر سلامت روان نوجوانان به وجود آورده اند.
این قانون یوتا در همان روزی امضا شد که مدیر عامل تیک تاک مقابل کنگره در مورد تأثیرات این پلتفرم بر سلامت روان نوجوانان شهادت داد.
در خارج از یوتا، قانونگذاران در ایالت های قرمز از جمله آرکانزاس، تگزاس، اوهایو و لوئیزیانا و ایالت های آبی از جمله نیوجرسی در حال پیشبرد طرح های مشابه هستند. کالیفرنیا نیز در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکتهای فناوری موظف بودند که ایمنی کودکان را با منع کردن آنها از استفاده اطلاعات شخصی به روشهایی که میتواند از نظر جسمی یا روحی به کودکان آسیب برساند، در اولویت قرار دهند.
قوانین جدید یوتا همچنین مستلزم این است که والدین باید به حساب های فرزندشان دسترسی داشته باشند. همچنین در صورت اجرا، شکایتهای حقوقی علیه شرکتهای رسانههای اجتماعی که شامل کودکان زیر 16 سال میشود، آن ها را ملزم میکند تا مضر نبودن تولیداتشان را ثابت کنند.
شرکتهای رسانههای اجتماعی ممکن است مجبور شوند ویژگیهای جدیدی را طراحی کنند تا با بخشهایی از قوانینی که تبلیغات برای کودکان و نمایش آنها در نتایج جستجو را ممنوع میکند، مطابقت داشته باشند. شرکتهای فناوری مانند تیک تاک، اسنپ چت و متا بیشترین درآمد خود را با هدف قرار دادن تبلیغات برای کاربران به دست میآورند.
موج قانونگذاری و تمرکز آن بر تأیید سن، مخالفت شرکتهای فناوری و همچنین گروههای حفظ حریم خصوصی دیجیتالی را به دنبال داشته است.
بنیاد Electronic Frontier در اوایل این ماه از کاکس خواست تا قانون یوتا را وتو کند و گفت که محدودیتهای زمانی و تأیید سن به حقوق نوجوانان برای آزادی بیان و حریم خصوصی تجاوز میکند. علاوه بر این، تأیید سن هر کاربر، پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را با دادههای بیشتری، مانند شناسههای دولتی مورد نیاز، رو به رو میکند.
گروه حمایت از حریم خصوصی دیجیتال در بیانیهای اعلام کرد که اگر این قانون اجرا شود، اکثریت جوانان یوتا دسترسی به بسیاری از برنامه های وب را از دست خواهند داد. لابیگران صنعت فناوری نیز این قوانین را غیرقانونی دانستند.
نیکول بمبریج معاون NetChoice گفت: «یوتا به زودی به خدمات آنلاین برای جمعآوری اطلاعات حساس در مورد نوجوانان و خانوادهها، نه تنها برای تأیید سن، بلکه برای تأیید روابط والدین، مانند شناسنامههای صادر شده توسط دولت و گواهی تولد، نیاز خواهد داشت که اطلاعات خصوصی آنها را در معرض نقض قرار می دهد».
آنچه در قانون جدید یوتا و مواردی که در جاهای دیگر در نظر گرفته شده روشن نیست این است که چگونه ایالت ها برای اجرای مقررات جدید برنامه ریزی می کنند. طبق قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان، شرکتها از جمعآوری اطلاعات مربوط به کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدین منع شدهاند. شرکتهای رسانههای اجتماعی برای رعایت این موارد، کودکان زیر 13 سال را از از قبل ثبتنام در پلتفرمهایشان منع میکنند؛ اما نشان داده شده است که کودکان به راحتی ممنوعیتها را دور می زنند(چه با رضایت والدینشان و چه بدون رضایت آن ها).
کاکس گفت مطالعات نشان داده اند که زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی منجر به نتایج سلامت روانی ضعیف برای کودکان می شود.
او گفت: «ما بسیار خوشبین هستیم که نه تنها در ایالت یوتا، بلکه در سراسر کشور، قوانینی را تصویب کنیم که به طور قابل توجهی رابطه فرزندان ما را با این برنامه های بسیار مخرب رسانه های اجتماعی تغییر می دهد.»
با این حال، جیم استایر مدیر عامل و بنیانگذار Common Sense یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر کودکان و فناوری، گفت که دسترسی والدین به پستهای رسانههای اجتماعی کودکان آن ها را از محافظت حریم خصوصی آنلاین که ما از آن دفاع میکنیم محروم میکند.
این قوانین آخرین تلاش قانونگذاران یوتا و متمرکز بر کودکان و نوجوانان در عصر دیجیتال است. دو سال پیش، کاکس قانونی را امضا کرد که از شرکتهای فناوری خواسته بود تا به طور خودکار فیلمهای مستهجن را بر روی تلفنهای همراه و تبلتهای فروخته شده در ایالت مسدود کنند. قانونگذاران در میان نگرانی ها در مورد اجرا آن در نهایت این قانون را اصلاح کردند تا از اجرایی شدن آن جلوگیری کنند، مگر اینکه پنج ایالت دیگر قوانین مشابهی را تصویب کنند.
