به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، صندوق بینالمللی پول، در گزارش اخیر خود با عنوان نظارت مالی اعلام کرد که طی سالهای آینده روند افزایشی بدهی عمومی آمریکا به خاطر بالا رفتن استقراض دولت این کشور، ادامه پیدا خواهد کرد.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول معتقدند که بخش قابل توجهی از افزایش بدهی عمومی آمریکا مربوط به بالا رفتن هزینههای کاخ سفید در حوزه تامین مخارج مرتبط با بهداشت، تامین اجتماعی، پروژههای توسعه انرژیهای پاک و دیگر سیاستهای اقتصادی داخلی این کشور میشود.
در حالی که سال گذشته نسبت بدهی عمومی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور 121.7 درصد بود و به عبارت دیگر بدهی عمومی این کشور 1.217 برابر تولید ناخالص داخلیاش بود، اما این رقم برای سال جاری بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول به 122.2 افزایش خواهد یافت و تا سال 2028 به 136.2 درصد خواهد رسید.
این نسبت در سال 2018، 107.4 درصد بود اما به خاطر هزینههای سرسامآور پیشآمده به خاطر شیوع ویروس کرونا در سال 2020 به 133.5 درصد هم رسید.
صندوق بینالمللی پول میگوید: چین و آمریکا دو کشوری هستند که بیشترین افزایش بدهی در جهان را دارند.
این صندوق هشدار داده که افزایش استقراض و هزینههای دولتی به بالا رفتن تورم منجر شده و تلاش بانکهای مرکزی کشورها در کنترل این شاخص اقتصادی را خنثی خواهد کرد.
در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا از 31.6 تریلیون دلار عبور کرده است و به زودی به 32 تریلیون دلار خواهد رسید.
