به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، دادگاه عالی فدرال برزیل تهدید کرده است که اگر پیام رسان تلگرام بیانیه خود در انتقاد از مقامات برزیل را حذف نکند و یادداشت توضیحی برای کاربرانش ارسال نکند، تلگرام را به مدت ۷۲ ساعت در این کشور مسدود خواهد کرد.
دو روز پیش پیامی در تلگرام منتشر شد که در آن گفته شده بود: «دموکراسی در برزیل مورد حمله قرار گرفته است» در این پیام سراسری به لایحه «اخبار جعلی» اشاره شده بود که در حال حاضر در انتظار تصویب پارلمان برزیل است.
در حکم دادگاه برزیل آمده است: «تلگرام باید آن پیام ضد دولتی را حذف کند و برای کاربران کانالی که در آن پست شده است، یادداشتی مبنی بر اینکه اظهارات مربوط کذب اطلاعاتی آشکار است، ارسال کند، در غیر این صورت پیام رسان به مدت ۷۲ ساعت در کشور مسدود خواهد شد و این شرکت باید به ازای هر ساعت افزایش پست در مجموع بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار جریمه بپردازد.»
در اواخر روز گذشته تلگرام پیام مربوط به تهدید دموکراسی برزیل را از کانال رسمی خود حذف کرد، اما توضیحی درباره آن نداد. در عین حال تلگرام دو روز پیش اعلام کرده بود که در صورت تصویب لایحه اخبار جعلی که با هدف مقابله با اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی توسط دولت برزیل تصویب شود، آماده است برزیل را ترک کند.
طی یک ماه گذشته تلگرام مسیر پر فراز و نشیبی در برزیل داشته است و در یک نوبت حکم تعلیق را از سوی دادگاه اولیه دریافت کرده بود. با این حال چند روز بعد از حکم تعلیق، دادگاه تجدیدنظر در برزیل تعلیق برنامه پیام‌رسان تلگرام را که به دلیل استفاده از سوی گروه‌های افراطی و نئونازی مسدود شده بود، لغو کرد. با وجود تعلیق این برنامه پیام‌رسان در برزیل، اما جریمه سنگین روزانه ۲۰۰ هزار دلاری آن همچنان پابرجاست و دادگاه تجدیدنظر اعمال این جریمه سنگین را برای شرکت تلگرام تأیید کرده است.
«فلاویو لوکاس»، قاضی دادگاه فدرال منطقه دوم برزیل، در تصمیم خود اعلام کرده بود که تعلیق کامل سرویس تلگرام در این کشور به دلیل تأثیر آن بر آزادی ارتباطات هزاران نفر دیگر در داخل و خارج برزیل معقول نیست، هرچند تحقیقات درباره تأثیر استفاده از این برنامه بر اقدامات گروه‌های نئونازی و افراطی همچنان در حال انجام است.
در عین حال، قاضی فدرال اعمال جریمه روزانه ۲۰۰ هزار دلار را برای شرکت تلگرام به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مقامات امنیتی و پلیس تأیید کرده است. پلیس فدرال برزیل پیشتر خواستار تعلیق تلگرام شده بود. درخواست برای تعلیق تلگرام پس از آن صورت گرفت که تلگرام از تصمیم قبلی دادگاه مبنی بر تحویل داده‌های مربوط به دو گروه نئونازی فعال در این برنامه که متهم به تحریک خشونت در مدارس بودند، خودداری کرد.
درخواست قبلی برای تعلیق فعالیت تلگرام در برزیل از سوی قاضی ولینگتون لوپز داسیلوا در دادگاه ایالت اسپریتو سانتو صادر شده بود. در این ارتباط اعلام شده بود: «به دلیل صدور رأی عدم پیروی از قانون، قاضی دستور داده است که شرکت‌های ارتباطاتی در این کشور باید فرایند دسترسی به برنامه‌ها و دانلود محتویات آن را آغاز کنند.»
پس از صدور حکم تعلیق تلگرام از سوی قاضی برزیلی، رسانه‌های محلی گزارش دادند پلیس فدرال خواستار شماره تماس مدیران و اعضا و همچنین شماره موبایل کاربران گروه‌های مذکور شده بود، اما تلگرام فقط بخشی از اطلاعات مورد نظر را ارسال کرد. درخواست پلیس برای «پایان دادن به محرمانه بودن اطلاعات» این گروه‌ها در چارچوب تحقیقاتی درباره حملات افراط گرایان به مدارس برزیل است که چند هفته گذشته منجر به کشته شدن پنج نفر شد.
