به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با ایراد نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون لایحه نحوه برگزاری تجمع و راهپیمایی نکاتی را متذکر شدند.
متن کامل این نامه به شرح ذیل می‌باشد:
به نام خدا
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که مستحضر هستید اخیرا سندی تحت عنوان لایحه نحوه برگزاری تجمع و راهپیمایی‌ها از سوی دولت به مجلس ابلاغ شده است. لایحه‌ای که دارای اشکالات عدیده‌ای بوده که در ادامه از دو منظر حقوقی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) بعد اجتماعی:
تجمع و راهپیمایی بستری برای ابراز وجود و نشان دادن اختلاف نظر می‌باشد و کارکرد آن انعکاس صدای گروه‌هایی از جامعه است که مایل هستند بر حق کرامت‌مندانه خود در جامعه تاکید کنند. حال اگر سازوکار تجمعات بگونه‌ای طراحی شود که گروه‌های اجتماعی از طیف‌های فکری مختلف، امکان بروز و حضور در آن را نداشته باشند، این سازوکار فاقد ارزش بوده و حتی موجب نفاق در جامعه نیز می‌شود. در ادامه دو ایراد مهم این لایحه از منظر اجتماعی را مطرح کرده‌ایم:
1_در نظر نگرفتن وجه عمومی اعتراضات:
باتوجه به روح متن لایحه و محدودیت‌هایی که به موجب آن اعمال می‌شود عملا امکان اعتراضات عمومی، به معنای وجهی از اعتراض که طبقات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف را در راستای احیا یا ایجاد منافع عمومی مغفول، به‌صورت فراگیر درگیر کند، سلب می‌شود. چرا که این اعتراضات معمولا با قید فوریت همراه بوده و به علت فراگیر بودن، مسئول مشخصی برای درج مشخصات و اقدام برای اخذ مجوز ندارد. اتفاقا این اعتراضات هستند که به دلیل نبود سازوکار مشخص برای آن، مانند تجربه اعتراضات آبان 98 که به موجب مطالبه حقی ضایع شده شکل گرفت، منجر به نافرمانی‌های مدنی می‌شوند، و این موضوع اهمیت توجه به این نوع از اعتراضات را عیان می‌کند.
ذکر این نکته مهم است که در نظر گرفتن و ساماندهی نافرمانی‌های مدنی به معنای مشروع سازی آن‌ها نیست، بلکه مهمترین وجه جلوگیری از حواشی ناشی از عدم ساماندهی آن‌ها می‌باشد. در نظر نگرفتن وجه عمومی اعتراضات میتواند با تبدیل جنبش‌های اجتماعی و سیاسی به شورش‌های خشن، زمینه‌ساز مسائلی چون کاهش مشروعیت نظام سیاسی و یا تشدید شکاف میان دولت و ملت شود.
۲_در نظر نگرفتن شرایط جغرافیایی، قومی و فرهنگی :
مطابق ماده ۸ این لایحه، هرگونه تجمع بدون ثبت در سامانه مردود می‌باشد. این امر با توجه به این نکته که افرادی در جامعه از نظر آماری و علمی وجود دارند که آگاهی کافی از حقوق خود برای مطالبه و اعتراض را ندارند و ممکن است سواد یا امکانات دسترسی به اینترنت را نیز نداشته باشند، باعث می‌شود که این افراد به موجب این لایحه نتوانند اقدام به تجمع کنند. حال آنکه مطابق اصل 27 قانون اساسی میتوانستند براحتی و بصورت قانونی در خیابان اقدام به تجمع کنند.
همچنین در نظر نگرفتن شرایط ویژه استان‌های مرزی و یا استراتژیکی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و ... میتواند منجر به مشکلات عمده‌ای شود که در این لایحه به آن‌ها توجه نشده است. استان‌هایی که مطابق آمار دارای بیشترین تجمعات و یا پر شدت‌ترین اعتراضات بوده‌اند و به همین دلیل باید تدابیر ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
ب)بعد حقوقی:
طرح مذکور به عنوان یک قانون ارگانیک، باید در راستای قانون اساسی به عنوان یک قانون بالادستی بوده و نهادهای لازم برای اجرای اصول مربوطه در قانون اساسی را ایجاد کند. در ادامه دو ایرادی که از این منظر در این لایحه به چشم می‌خورد را بیان کرده‌ایم:
1-مغایرت با اصول9 و 27 قانون اساسی:
مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی دو قید حمل سلاح و مخل مبانی اسلامی بودن به عنوان محدودیت برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در نظر گرفته شده است.
در این لایحه نیز در ماده ۴ موارد محدودیت برای برگزاری تجمع ذکر شده است. در این ماده آمده است که:« اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پس از طی تشریفات قانونی در چهار چوب احکام این قانون است؛ جز در مواردی که موضوع، هدف و یا کیفیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی در بردارنده یکی از موارد ذیل باشد:
1_هرگونه بی حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی.
2_ حمل سلاح
3_ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور.
4_ایراد خدشه به محتوای اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصدو هفتاد وهفتم قانون اساسی .»
اما همانطورکه گفته شد لایحه مذکور باید دارای تطابق کامل با قانون اساسی باشد. یعنی محدودیت‌های ذکر شده در این لایحه باید برگرفته از همان محدودیت‌های اعمالی در اصل 27 قانون اساسی باشد. در این لایحه نیز مطابق ماده4 مورد اول، سوم و چهارم از مجموعه محدویت‌ها برگرفته از کلمه مخل مبانی اسلامی است.
اما چیزی که مشخص است کلمه مخل مبانی اسلامی که به عنوان محدودیت در قانون اساسی ذکر شده است، قابلیت تفسیر دارد و باید مطابق اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان آن را تفسیر کند.
همچنین برای مورد سوم ذکر شده در ماده 4 این لایحه نیز ذکر این نکته حائز اهمیت است که برگزاری تجمعات و اعتراضات جزء آزادی‌های مشروع می‌باشند و مطابق با اصل ۹ قانون اساسی «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این نکته که سلب ناپذیری یک آزادی ملازمه‌ای با ممنوعیت ایجاد محدودیت در آن و پیش‌بینی سازوکار اعمال آزادی ندارد درست است. اما باتوجه به اینکه در این طرح صدور یا عدم صدورِ مجوز، در مرحله اول منوط به تصمیم فرماندار و سپس منوط به تصمیم هیئت تجدید نظر، که هردو مقام‌های سیاسی هستند، می‌باشد؛ این امکان به مقام‌های سیاسی مذکور، که مفسر حقوقی نیز نیستند داده شده است که حق آزادی مشروع را خلاف اصل ۹ قانون اساسی، بنا به سوتفاهم یا جهت‌گیری‌های شخصی خود، محدود کنند.
دیگر مورد خلاف قانون اساسی که در این لایحه وجود دارد ماده 3 این لایحه است که به منظور تعیین مکان‌های مشخص بر اساس جمعیت شهرها برای برگزاری تجمعات نوشته شده است. اما انحصار حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به مکان‌های خاص مغایر اصل 27 قانون اساسی می‌باشد.
۲_مراجع رسیدگی:
مراجع رسیدگی به اخذ مجوز برگزاری تجمع در این طرح، فرماندار و هیئت تجدیدنظرِ موضوع ماده 11 این طرح، می‌باشند. همینطور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق ماده 26 این لایحه به‌هنگام برگزاری تجمع میتواند به عنوان مرجع درنظر گرفته شده و مجوز را باطل کند. این موضوع خود باعث ایجاد دو مشکل می‌شود. مشکل اول ناشی از سیاسی بودن دو مرجع اول است که ممکن است بخاطر سلایق سیاسی متفاوت یا ذی نفع بودن خود باعث عدم تایید مجوز برگزاری شوند که این موضوع در بحث مغایرت با قانون اساسی نیز به آن اشاره شد. مشکل دیگر نیز ناشی از عدم تخصص لازم در این مراجع است. مثلا در ماده ۲۶ این طرح بصورت غیرقابل باوری به فرماندهی انتظامی این امکان داده شده است تا درباره انطباق یک تجمع با مفاد درخواست برگزاری و در واقع حقوق اساسی افراد، قضاوت کند؛ مقامی که به حیث نهادی هیچگونه تخصصی برای قضاوت در این امر ندارد.
همه موارد مذکور به خوبی نشان داد این طرح دولت که قرار بود با ایجاد سازو کاری مناسب برای تجمع و راهپیمایی‌ها موجب احیای اصل 27 قانون اساسی شود، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ حقوقی دارای ایراداتی می‌باشد، که منجر به محدود شدن این اصل و زیر پا گذاشتن حق آزادی مشروع در مردم می‌شود. لذا از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواسته می‌شود که این لایحه دولت را بواسطه ایرادات فوق، نپذیرند.
والسلام علی من التبع الهدی
