به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی کشور که امروز در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺎﻫﺮ و توانمند، از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ یک کشور در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. موضوعی که به عنوان مهمترین دﻏﺪﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در حوزه آموزش عالی کشور برای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اقتصادی ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اثربخش مبدل شده است.
وی تاکید کرد: در جامعه‌ای مانند کشور ما که با تغییرات چشمگیر در ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ مواجه است، ضرورت برنامه‌ریزی برای ارایه آموزش‌های شغلی، بیش از پیش نمایان می‌شود و تحقق این مهم نیازمند برداشتن گام‌های اساسی توسط متولیان آموزش‌های مهارتی است. از آن جایی که آرایش نظام برنامه‌ریزی یک کشور آمایش سرزمین است، تحقق آن برای مدیریت آینده در گرو معماری مطلوب برنامه‌ریزی آموزشی است.
* ورود دانش‌آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل، مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه ای است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: در بین مولفه‌های اثرگذار در تنظیم برنامه آموزشی، همگام سازی برنامه‌های درسی و تامین تجهیزات تخصصی متناسب با تغییرات پرشتاب محیطی به منزله پل ارتباطی دنیای آموزش با دنیای کار برای افزایش توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای کشور است. در تعمیق این ارتباط نقش‌آفرینی همزمان نخبگان علمی و خبرگان شغلی به عنوان موتور محرک برای خلق دانش و تلفیق آن با توانایی شغلی، به منظور ورود متقاضیان دارای صلاحیت به بازار کار بی‌بدیل خواهد بود. علاوه بر تاثیر عناصر فوق در ارایه آموزش مطلوب، ورود دانش‌آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه ای است.
وی خاطرنشان کرد: وجود نظام صلاحیت حرفه‌ای از دو منظر اهمیت دارد؛ از یک سو توجه به حقوق کارفرمایان تا بتوانند نیروی انسانی مناسب و دارای شایستگی را پیدا کنند و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های سربار اقتصادی از مسیر برعهده گرفتن کارها توسط افراد دارای مهارت کافی. بی شک اجرای درست این نظام در کشور مستلزم تغییر رویکرد آموزش‌ها به سمتی است که بتوان با آن سطوح شغلی را مشخص کرد، سیستمی که لازمه حرکت کشور به سمت توسعه است و بایستی به یک گفتمان و خواسته ملی تبدیل شود.
بلندی درباره اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی همسو با سیاست‌های کلان توسعه اشتغال به دنبال احیا و ایفای رسالت و وظیفه ذاتی خود مبنی بر تسهیل شرایط برای دستیابی به اشتغال اثربخش است. بدین منظور نسبت به بازتعریف ماموریت‌ها بر طبق زنجیره ارزش خود از طریق گسترش آموزش موثر مبتنی بر نیازهای شغلی، توسعه فناوری، نوآوری وکارآفرینی، وسعتبخشی به صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر بازارکار و توسعه برنامه‌های فرهنگی و تعمیق ارزش‌های دینی در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال همت گمارد.
وی یکی از مهمترین اقدامات صورت پذیرفته در این دانشگاه را مستندسازی تجربیات دنیای کار عنوان کرد و گفت: تبیین ارتباط و تطبیق تجربیات دنیای کار با مبانی نظری و علمی از طریق تدوین 125 عنوان برنامه درسی و به روزرسانی برنامه‌های درسی منطبق با نیازآفرینی مشاغل آتی و نیازسنجی مشاغل حال و نوظهور؛ هوشمندی و آمایش‌پذیری جذب دانشجو با حذف ۲۵۰۰ کدرشته محل غیرضرور در بهمن ۱۴۰۱، غربالگری ۱۱۰۰ کدرشته محل فاقد تقاضا و ایجاد ۸۴۶ کدرشته محل جدید مطابق با نیاز بازار کار مناطق براساس توسعه متوازن و هدفمند منبعث از سند آمایش آموزش عالی علمی کاربردی در پذیرش در مهرماه ۱۴۰۲، هدفگذاری برای حرکت به سوی نقطه مطلوب با بازتعریف سیاست‌های نظارتی شامل؛ محصول‌محوری، هدایت‌گری، رقابت‌سازی، استمرار و تخصص‌گرایی و همچنین مشارکت در استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه آموزش عالی و ایفای نقش کلیدی در تدوین چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، تنظیم و ارایه طرح‌های تخصصی ارتقای توان اشتغال‌پذیری با رویکرد تحصیل همزمان دانشجویان دانشگاه‌های نظری در دوره‌های علمیکاربردی و آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان از طریق طرح آباد را از برنامه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی برشمرد.
* تضمین اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان علمیکاربردی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی
بلندی همچنین مهمترین رویکرد در تدوین برنامه‌های عملیاتی این دانشگاه را تمرکز بر برنامه تضمین اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان علمیکاربردی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، عنوان کرد و گفت: رویکرد حرکت از شغل محوری به سمت تضمین اشتغال به این معناست که اگرچه تلاش شده است طراحی، تدوین و اجرای آموزش‌های عالی علمیکاربردی با توجه و نگاه به شغل و بازار کار انجام شود که نتیجه آن اشتغال 70 درصد دانش‌آموختگان این نظام است ولیکن با نگرش جدید تمامی کارکردهای آموزشی، فناوری و فرهنگی، تضمین کننده شغلی پایدار در زمان و مکان مشخص خواهند بود. بدین صورت تحول جدی در آموزش‌های عالی علمی کاربردی رقم خواهد خورد و در یک معماری سازمانی با مشارکت همه ذینفعان از جمله صاحبان کسب و کار، همه فرآیندها، به نحوی بازآفرینی می‌شوند که فراتر از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای، متضمن اشتغال پایدار برای دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی علمی کاربردی باشد.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه جامع علمیکاربردی به عنوان بازوی اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با راهبری شایسته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و هماهنگ با سایر نهادهای متولی آموزش‌های مهارتی آمادگی خود را برای استقرار نظام صلاحیت حرفه ای سطح آموزش عالی اعلام می‌کند، گفت: هر چند پیادهسازی نظام اطلاعات بازار کار در قالب سکوی جامع اطلاعات اشتغال به تولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش نیاز نظام اطلاعات صلاحیت حرفه‌ای برای ایجاد ارتباط بین نظام اطلاعات بازار کار، نظام اطلاعات آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و نظام طبقه‌بندی مشاغل و صلاحیت حرفه‌ای است، بدون تردید پیاده سازی موفقیت آمیز این نظام، مستلزم نقش آفرینی تمام مسئولین و فراهم کردن زیر ساختارهای مورد نیاز آن است تا بتوان با رویکردی کاربردی، ابعاد مختلف نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای را برای همه ارکان اجرایی آشکار کرده و زمینه بهره‌گیری از آن را به نحو مطلوب فراهم آورد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد که با اتخاذ تمهیدات پشتیبان، سازو کار لازم برای تغییر رویکرد موجود و رسمیت بخشی به گواهینامه‌های صلاحیت حرفه ای را در ساختار اداری کشور فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مقبولیت این نظام در گرو ترغیب دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش عالی به سمت کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای است لذا تخصیص اعتبار لازم در فرآیند اخذ شهریه دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ضرورتی قابل تامل است. امید است در یک نظام اعتبارسنجی مناسب، آموزش و سنجش صلاحیت حرفه‌ای از طریق ارتباط تنگاتنگ با نیازهای بازار کار در راستای استفاده بهینه از امکانات و نیز جلوگیری از اتلاف منابع بهنحوی عمل کنند تا شاهد مطلوبترین مسیر توسعه شغلی در ایران اسلامی باشیم.
