به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دادگاه عالی فدرال برزیل، «فرناندو آفونسو کولور دی ملو»، رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام فساد و پولشویی در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۴ به هشت سال و ده ماه زندان محکوم کرد.
رسانههای برزیلی گزارش دادند که اتهامات توطئه جنایی علیه رئیس جمهور سابق رد شده است.
دادستان برزیل قبلاً از دادگاه خواسته بود تا کالر را به ۳۳ سال زندان محکوم کند.
در این گزارش آمده است که تصمیم دادگاه تصریح نمیکند که کولور فوراً دستگیر شود، زیرا رویه دادگاه نشان میدهد که اجرای حکم ممکن است تا زمان انجام دو درخواست تجدیدنظر به تعویق بیفتد.
کولور از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به عنوان رئیس جمهور و از سال ۲۰۰۷ تا ۱ فوریه ۲۰۲۳ سناتور ایالت آلاگواس برزیل بود.
رؤسای جمهور در برزیل معمولاً پس از پایان دوره خود با اتهاماتی روبرو میشوند. سال گذشته نیز کمیته تحقیقاتی سنای برزیل گزارشی را تأیید کرد که بر اساس آن، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری پیشین این کشور در ارتباط با مدیریت همهگیری کرونا در برزیل مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
به گزارش رویترز، اعضای این کمیته از گزارشی که خواستار طرح ۹ مورد اتهام علیه بولسونارو، از جمله جنایت علیه بشریت، است حمایت کردند. تهیه این گزارش ۱۳۰۰ صفحهای توسط کمیته تحت کنترل مخالفان دولت شش ماه طول کشید، و ۷۷ نفر دیگر و دو شرکت را به ارتکاب جنایت در این زمینه متهم میکند.
پیشنویس گزارش، خواستار متهم شدن بولسونارو به نسلکشی و قتل شده بود، اما سناتورها تصمیم گرفتند که به دلیل آنچه قانونگذاران آن را دلایل فنی توصیف میکنند، این اتهامات خاص را کنار بگذارند.
سناتورها در ادامه ۱۰ نفر دیگر را به فهرست افرادی که باید محاکمه شوند، اضافه کردند. سناتور رنان کالهایروس یکی از تهیهکنندگان گزارش، با انتقاد شدید از عملکرد دولت ژائیر بولسونارو در زمینه مدیریت کرونا، او را همردیف دیکتاتورهایی چون آدولف هیتلر و آگوستو پینوشه قرار داد.
در عین حال طرح اتهامات رسمی علی بولسونارو بسیار بعید است، زیرا این اتهامات باید توسط دادستان کل برزیل نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ژائیر بولسونارو پیشتر تحقیقات سنا را به عنوان یک «شوخی» رد کرده بود.
لولا داسیلوا، رئیس جمهوری فعلی برزیل نیز که به جرم فساد مالی ایک سال و نیم پیش زندانی بود بر اساس حکم دستگاه قضائی این کشور در سال ۱۳۹۸ آزاد شد و یک قاضی برزیلی در پی صدور حکم وحدت رویه دیوان عالی برزیل مجوز خروج او را صادر کرد. در آن زمان لولا، هرگونه اقدام نادرست را رد کرد و دادستانهای این کشور را به دستکاری در پروندههایش متهم میکند. او بابت اتهامات فساد ۱۹ ماه زندانی بود. لولا همچنین هنوز در انتظار دادگاه به اتهام ارتباط با خرید یک آپارتمان ساحلی است و پروندههای دیگری نیز هنوز در دادگاه عالی این کشور علیه وی باز هستند. با این حال به نظرمیرسد تا زمانی که لولا در مقام ریاست جمهوری است، از پیگردهای قضائی در امان خواهد بود.
منبع: مهر
