به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سعی دارند در فضای تک صدایی روایت خود را به خورد مخاطب دهند اما در فضای مجازی سوالات و واکنش های متعددی ایجاد می شود که بیشتر عملکرد دولتمردان روحانی را زیر سوال می برد.
صحبت های اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت های روحانی که مردم وی را به واسطه برجام و البته تصاویری کارتونی که در هیبت آرش کمانگیر، امیرکبیر و هم رده مصدق در رسانه های اصلاح طلب از وی تصویرسازی و القاسازی شد، می شناسند؛ بازتاب های فراوانی داشته و مهمترین آن به موضوع بن بست روابط ایران و ترکمنستان در موضوع یک بدهی و واردات گاز از این کشور مربوط می شود.
مساله ای که ظریف به نوعی به آن پاسخ شفافی نداد و حتی مورد انتقاد نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت که صحبت های خود در جلسه با این کمیسیون که با تعبیر خیانت از عملکرد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت های روحانی همراه بود را کتمان کرده و آنرا وارونه روایت می کند.
وزیر نفت دولت روحانی که وی را ژنرال و برند این دولت می نامیدند خسارات فراوانی به کشور وارد کرد. از جمله یکی از این خسارت موضوع واردات گاز از ترکمنستان بود.
مساله کارت سوخت ها و لغو سهمیه بندی بنزین ذیل قانون هدفمندی یارانه ها یکی دیگر از خساراتی بود که بعدها باعث ایجاد اغتشاشات در کشور شد. موضوعی که با عدم اطلاع رسانی درست و هزینه سازی مجدد برای کشور و مردم و رفتار دوگانه از وزیر نفت روحانی همراه بود.
ماجرای کرسنت که فاجعه مشترک دولت های روحانی و خاتمی بود، از دیگر دسته گل های آقای ژنرال بود.
تنها با اعلام نتیجه یکی از پروندههای مربوط به قرارداد پرحاشیه کرسنت که در دولت اصلاحات توسط زنگنه منعقد شد، ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه شد که در رقم دیگر گفته می شود به واسطه این قرارداد ۱۴ و نیم میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرده است.
اینجا هم لجبازی آقای وزیر و دولت روحانی در خسارت دهی به ایران بی تاثیر نبود؛ چراکه طبق سخنان احمد امیرآبادی فراهانی پرونده کرسنت که در سال 81 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شده و در دولت روحانی معلق مانده بود، قرارداد حق فسخ از ایران داشت که با رشوه دهی در الحاقیه ششم از کشورمان سلب شد.
به گفته امیرآبادی زمانی که حسن روحانی رئیسجمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشهدار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند. سؤالی که از طرف دیوان لاهه مطرح شد این بود که اگر در قرارداد کرسنت رشوه داده شده، چرا فردی که در زمان انعقاد قرارداد مسئولیت داشته، مجدداً به عنوان مسئول انتخاب شده است.
همچنین گفته می شود دولت روحانی برای اداره کشور و تامین منابع به آینده فروشی روی آورده بود؛ نمونه آن توئیت رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بدهی 535 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی بابت فروش اوراق مالی است؛اما قصه آینده فروشی به اینجا ختم نمیشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس زنگنه محمولههای متعدد بنزین و گازوئیل را با قیمت 72.5 میلیون دلار به چند شرکت فروخته اما 200 هزار تن از این فرآوردههای نفتی به مشتریان تحویل نشده با وجود آنکه همان زمان پولش به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
نکته قابل تامل اینکه در قرارداد فروش این فرآوردهها قیمت روز لحاظ نشده و با افزایش قیمت نفت خسارت 36.4 میلیون دلار به کشور و مردم وارد شده است.
موضوعی که گفته می شود بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به خزانه کشور وارد کرده است.
از دیگر خسارت های وزارت نفت دوره زنگنه می توان به مواردی چون ضعف دیپلماسی نفتی و لغو قرارداد خط لوله صلح از سمت هند و پاکستان به میزان ۸ میلیارد دلار اشاره کرد.
همچنین به این فهرست جریمه قرارداد صادرات گاز به کشور ترکیه را اشاره کرد که به سبب تعدیل قیمت به خاطر نرخ گذاری در قرارداد کرسنت ایجاد شد.
عجیب اینکه با همه این خسارت ها زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت های خاتمی و روحانی باقی ماند و مدیریت خسارت بارش تا پایان دولت روحانی ادامه یافت!
منبع: رجانیوز
