به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به اینکه کسری بودجه یکی از عوامل تورمزا در اقتصاد ایران محسوب میشود و بسیاری از سیاستهای معمول دولتها بعنوان مثال خلق پول بی پشتوانه پول و از سوی دیگر نارساییهای بخش های تولید و بنگاههای اقتصادی مولد، متاسفانه تورم را بلای جان اقتصاد کشور نموده است در این گزارش قصد داریم تا ضمن مرور مولفههای تورمزا در کشور به ارائه چند راهکار در برطرف نمودن مشکل کسری بودجه بعنوان یکی از عوامل اصلی در سیاستهای تورم زا بپردازیم.
سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، بهگونهای که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا موجب ایجاد تورم و شوکهای تورمی شده است. کارشناسان اعتقاد دارند: یکی از شوکهای وارد شده به نقدینگی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بود که در کوتاهمدت موجب شد قیمتها افزایش یابد که در تورم مؤثر بوده و از عوامل دیگر تورم میتوان به اثر تحریمها اشاره کرد که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمتها شده است، همچنین آثار روانی و انتظاری تورم هم از محل افزایش نرخ ارز شکل گرفته است.
کسری بودجه اصلی ترین عامل تورم در ایران
میتوان گفت اساسیترین عامل ساختاری در اقتصاد ایران که موجب تورم شده کسری بودجه دولت است که باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است و دولت برای جبران کسری بودجه دست به جیب بانک مرکزی برده و با استقراض و چاپ پول برای جبران کسری بودجه اقدام کرده است. با توجه به اینکه تورم در اقتصاد کشور ما مزمن شده و بین سه تا پنج دوره 10 ساله استمرار داشته است، شاید بتوان گفت ریشه تورم صرفا در سیاستهای پولی نیست، بلکه متغیرهای واقعی اقتصاد و مشکلات تولید هم در تورم اثر دارد.
.jpg)
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که سیاستهای پولی در کوتاهمدت موجب کنترل تورم میشود، اما در طولانیمدت باید بستر تولید فراهم شود باید به سمت پایداری و توسعه تولید حرکت کنیم و این تکلیف سنگینی بر روی دوش دولت است باید اعتماد به تصمیمگیران برگردد. و اما مشکل کسری بودجه دولت، مسئله ای مزمن و بلندمدت است و لذا راه حل آن اصاح ساختار بودجه است. با این حال، در اثر کاهش شدید صادرات نفتی و کاهش سهم دولت از درآمد ریالی صادرات نفت و گاز و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود کسب و کارها و همچنین افزایش هزینه های دولت در اثر افزایش مخارج حمایتی و درمانی شیوع کرونا، دولت با معضل جدی تأمین مالی مواجه شده است.
در چنین شرایطی، اگر دولت همانند سنوات قبل، بخواهد از طریق برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش سطح تن خواه گردان خزانه، مالیات بانک مرکزی، ریالی کردن سود تسعیر دارایی های خارجی، تعیین تکلیف بر شبکه بانکی، فشار بر بانکمرکزی برای تخصیص خطوط اعتباری و امثال آن، اقدام به تأمین مالی نماید، کشور به سرعت با بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهش تورم مواجه خواهد شد. بنابراین، حل مشکات عاجل دولت نیازمند یافتن شیوه های تأمین مالی غیرتورمی است.
در این زمینه، آنچه در تصمیم گیری برای تأمین مالی کوتاه مدت دولت و مدیریت کسری بودجه سال جاری حائز اهمیت است، چشم انداز آتی کشور است. عواملی مانند تداوم تحریم ها، امکان صادرات نفت، پیش بینی رونق و رکود اقتصاد، چشم انداز روابط خارجی و امثال آن، نقش بسیار کلیدی در نحوه تصمیم گیری دولت در خصوص پیش بینی درآمدهای آتی در نتیجه تصمیم گیری در خصوص نحوه اوراق بهادار سازی جریان درآمد آتی دولت یا انتشار اوراق یا امثال آن دارد. برای حل مشکات مالی کوتاه مدت دولت، متناسب با چشم انداز آتی کشور، می توان ترکیبی از شیوه های تأمین مالی دولت را پیشنهاد کرد.
صرف نظر از چشم انداز آتی، بخشی از کسری بودجه دولت را می توان از طریق عرضه مستقیم سهام شرکت های دولتی جبران کرد. این شیوه ضمن جبران کسری دولت، به تعمیق بازار سرمایه نیز کمک می کند. بخش دیگری از کسری دولت از طریق انتشار اوراق قابل جبران است. طی چند ماه گذشته نیز بخشی از کسری دولت به همین شیوه تأمین شده است. البته ظرفیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، نامحدود نیست.
اگر انتشار اوراق از یک حد معینی فراتر رود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و افزایش هزینه های دولت بابت بازپرداخت سود اوراق در دوره های آتی بوجود می آید. شیوه دیگر برای تأمین مالی کوتاه مدت دولت، پیش فروش دارایی ها یا اوراق بهادارسازی جریان آتی است.
راههای برون رفت از چالشهای کسری بودجه
در این بین، پیش فروش درآمدهای آتی نفت می تواند یک گزینه باشد. در این باره باید به برخی محدودیت ها نیز توجه داشت. چنانچه پیش بینی دولت نسبت به چشم انداز تحریم ها، به گونه ای است که تصور می شود در آینده نزدیک کماکان درآمدهای نفتی قابل وصول نخواهد بود، این شیوه قابل توصیه نیست. اگر امکان صادرات نفت و دسترسی به عواید آن در سررسید وجود نداشته باشد، دولت آینده با انباشتی از تعهدات ریالی مواجه خواهد شد که چاره جویی برای آن به سادگی میسر نیست. لذا به کارگیری این شیوه، باید یکی از آخرین گزینه های دولت باشد.
مسیر دیگر که دولت می تواند به سرعت به درآمدی فاقد عوارض منفی دست یابد، اجاره دادن زیرساخت ها به زنجیره های اصلی تولید است. بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی، زیرساخت های گسترده ای در حمل و نقل، انبارداری، تولید و انتقال نیرو، شبکه توزیع کاال، ماشین آلالت، تجهیزات تولید و امثال آن دارند.
از طرف دیگر، زنجیره های بزرگ تولید به ویژه در حوزه معادن، پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع غذایی، گردشگری و امثال آن، به چنین زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود نیاز دارند. دولت می تواند در قالب قراردادهای بلندمدت بهره برداری، حق بهره برداری از تجهیزات و تأسیسات خود را به زنجیره های اصلی و بنگاه های بزرگ بخش خصوصی واگذار کند. این شیوه ضمن ایجاد درآمد برای دولت، اقدام مناسبی در جهت رونق تولید و حمایت از زنجیره ها نیز محسوب می شود.
راهکار نهایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت نهادها و بنگاه های زیرمجموعه بخش عمومی غیردولتی است. بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی، از توان مالی و زیرساخت های بسیار گسترده ای برخوردار می باشند. چنانچه این امکان فراهم شود که در یک دوره زمانی معین، نهادهای عمومی، بخشی از ظرفیت خود را در اختیار دستگاه های دولتی برای ارائه خدمات عمومی قرار دهند، بخشی از مخارج جاری دولت بدین طریق کاسته خواهد شد.
گزارش از محمد جهاد
