به گزارش خبرگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از مشکلات اساسی در نظام مسائل اقتصادی ایران شناخته می شود و تقریبا در اکثر مواردی که دولت با این سیاست در اقتصاد به صورت مستقیم دخالت کرده است، نه تنها نتایج مثبتی برای مصرف کنندگان کالا و خدمات نداشته است، بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توزیع رانت نیز شده است. از طرف دیگر، قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر باعث آسیب دیدن صنایعی مانند خودروسازی، نیروگاهی و... نیز شده است از این رو در این گزارش قصد داریم تا با نگاهی به مشکلات برخواسته از این پیشبرد این الگو در فرایند تولید به آسیبهای این رویکرد در اقتصاد کشور بپردازیم.
اعمال سیاست های کنترل قیمت بر کالا
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت افزایش قیمت کالاها در ایران را نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات و کالاهای مختلف در بازار است؛ به همین دلیل به طور معمول اولین راهکاری را که دولت در دستور کار خود قرار می دهد، سیاست کنترل قیمت است و با این نیت که اعمال فشار بر بنگاه های اقتصادی برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و یا خدمات، احتمالا اثر مثبتی دارد، فرآیند اعمال کنترل بر قیمت ها صورت میپذیرد.
در حالیکه باید توجه کرد که علت تورم بالا در ایران و به تبع آن بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه است که علت افزایش نقدینگی را هم باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد و با اعمال فشار و کنترل قیمت ها مطمئنا سطح عمومی قیمت ها پایین نمی آید و اعمال سیاست های کنترل قیمت بر کالاها و یا خدمات مختلف با هدف حمایت از مصرف کننده، نتیجه ای جز به وجود آمدن رانت و فساد در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.
آثار زیان بار قیمتگذاری دستوری بر صنایع
برای افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، باید بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت های تولیدی صنایع داخلی را فراهم کند، از این رو دولت نباید به بهانه ی حمایت از مصرف کننده و با اعمال فشار و کنترل قیمت، توان رقابت را از صنایع و بنگاه های اقتصادی خود بگیرد.
یکی از آسیب های قیمت گذاری دستوری، این است که قیمت ها را غیر واقعی نشان می دهد؛ برای مثال در صنایع برق قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها، قیمت واقعی برق نیست و دولت بر اساس فرآیند کنترل قیمت و خرید تضمینی که از نیروگاه ها دارد، مشکلاتی را به وجود میآورد که این نیروگاه ها نه تنها سودآوری چشمگیری ندارند بلکه زیان هایی را نیز متحمل می شوند.
برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن ها در بازار سرمایه معامله می شود. بی گمان کاهش حاشیه سود این شرکت ها و یا حتی زیان ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند، سرمایه های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت ها، بدبین می کند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت ها تقسیم نمی شود و همچنین به علت ضرر و زیان های قابل توجه، طرح های توسعه ای خود را نمی توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده ی روشنی را نمی توان برای سهام شرکت های مشمول قیمت گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت گذاری وجود دارد، متصور شد.
سنگ پیشپای تولید کننده
قیمت گذاری دستوری همواره یکی از سنگ های پیش پای تولیدکنندگان بوده و هر چند که در ظاهر گفته می شود این عمل به نفع هــر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده است اما در اصل اینطور نبوده و نتیجه معکوس به دنبال دارد. تعییــن دستوری قیمت برای اقلام مختلف اثرگذاری کوتاه مدتی دارد و پس از مدتی به دلیل نبود نظارت کافی در بازار باز هم شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها خواهیم بود. این اتفاق ناشی از رانت و فسادی است که در پی اقتصاد دستوری در کشور شکل می گیرد و کامال به ضرر تولیدکننده و حتی مصرف کننده است.
در صورتی که اقتصــاد آزاد بر بازار ایران حاکم شود و دولت سیستم های نظارتی را تقویت کند و به رفع موانع کسب و کار بپردازند وضعیت اقتصادی کشور به مرور بهبود پیدا می کند و می توانیم شاهد شرایط اقتصاد نرمال تری باشیم. واقعیت این اســت کــه قیمت گذاری دستوری مشــکالت و مسائلی همچون کاهــش میــزان تولید، افــت کیفیت، هدررفت منابع پولی و مالی، ایجاد بازارهای غیررســمی، رواج رانت و فســاد و ظهور پدیده دلالی را به دنبال دارد و آسیب های آن گریبان تولیدکننده و هــم مصرف کننده را می گیرد.
برخی کارشناسـان اقتصادی نیز بر این باورند که باید اصالحاتی در شــیوه مدیریت اقتصادی کشــور صورت گیرد و مسیر جدیدی در راستای رونق تولید و بهبود وضعیــت اقتصادی ایــران در پیش گرفته شــود. قیمت گذاری دســتوری یا همان اقتصاد دســتوری آفــات فراوانی برای بخش های منابــع و مصارف دارد؛ در بخــش منابــع بــه اتــالف منابــع منجر و در بخش مصــارف هم به مصرف کننــده ظلم می شود.
کارشناسان اعتقاد دارند که دولت ها بجای اینکــه وارد موضوع قیمت گذاری شوند، بهترین راهکار این است که فضای کسب و کار و رقابت را فراهم کنند. تجربه ثابت کــرده مداخله دولت هــا در امور اقتصادی باعث ایجاد رانت و فساد می شــود و نتیجه ای جز اتلاف منابع به دنبال ندارد. کشــور اندکی در دنیا هستند که به اندازه ایران، دولت ها در اقتصــاد دخالــت کنند و اقــدام به قیمت گذاری دستوری برای تمام اقالم و اجنــاس کنند؛ سال هاســت اقتصاد ایران کامال دســتوری شده و دولت ها به تعیین کننده قیمت اقــالم مختلف از نــان و لبنیات گرفته تا خــودرو و اجاره بهــای مســکن تبدیل شــده اند.
این حجم از مداخله در اقتصــاد اگر قرار بود حال اقتصاد ایران را بهبود بخشــد؛ طی دهه های اخیر شــاهد آثــار مثبت آن بودیم اما واقعیت این اســت که دولت ها با پافشــاری در این امر بازار را به انحراف کشاندند. از این رو میتوان گفت بهتر است دولت ها بجای دخالــت در قیمت گذاری، اقتصاد را رقابتی کنند. بازار رقابتی طبیعتا هم به نفع تولیدکننــده و هم مصرف کننده خواهد بود. دخالت دولت ها در هر امــر اقتصــادی در نهایت به نفع مصرف کننده نیست، شاید این دلیل است که دخالت دولتها در اقتصاد را بهتر است در سطوح نظارتی شاهد بود و برای جلوگیری آسیب های اقتصادی که بدان اشاره شد دولت ها به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و با ایجاد فضای رقابت و رفع موانع کسب و کار به ورود تکنولوژی های جدید به کشــور کمک کننــد تا ضمن افزایــش کیفیت تولید به مرور شــاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم.
از عمده دلایل افزایشی بودن قیمت ها در ایران این است که فضای کســب و کار رقابتی نیست، شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که تولید توجیه اقتصادی خــود را از دســت داده و گاهــا به نفع کارفرمایان است که بجای تمرکز بر تولید دست به واردات بزنند و محصول مدنظر را از این طریــق در بازار عرضه کنند چرا که شاخص های پولی مطلوب نبوده و نرخ تورم همواره رو به افزایش است.
لذا اصل کار دولت این اســت که سیاست گذاری پولی، مالی، مالیاتی و بودجه ای صحیحی انجام دهــد و از قیمت گذاری دســتوری فاصله بگیرد. بر این اساس و با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری همواره یکی از مشکالت اساســی اقتصاد ایران بوده و از آن به عنوان عامل عقب ماندگی اقتصادی نیز یاد شده، بهتر آن است که اصلاحاتی در سیاست های کلان صورت گیرد و با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته که در آن خبری از اقتصاد دستوری نیست، شــرایط برای تغییر و تحول در ساختار اقتصادی کشور فراهم شود و با آزادســازی قیمت ها رونق تولید و مهار تورم را شاهد باشیم.
بنابراین میتوان گفت که قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین میبرد و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید میشود از همین رو است که اقتصاد دان ها اعتقاد دارند که قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها در کشور است.
گزارش از محمد جهاد
