خبرنامه دانشجویان ایران: بهمن ماه سال گذشته، پس از تاخيري دو ماهه، سرانجام لايحه بودجه سال 91 توسط رئيس جمهور به دست بهارستان نشينان رسيد؛ اين نوع از تقديم لايحه بودجه كه البته در دولت دهم باب شده اين بار اما واكنش هاي شديدي را توسط اهالي بهارستان به دنبال داشت تا جايي كه در پي آن، 45 نفر از نمایندگان با ارایه نامهای به رئیس مجلس خواستار عدم پذیرش بودجه از طرف مجلس به خاطر عملکرد غیرقانونی دولت در تاخیر دو ماهه در تحویل اين لایحه شدند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، در اين شرايط رئيس دولت بدون عذرخواهي بابت تاخير بوجود آمده، تنها نمايندگان را به تلاش بيشتر و افزايش ساعات كاري براي تسريع در بررسي لايحه بودجه فرا خواند.
به هر روي سرگرم شدن مجلس به مسائلي حاشيه اي نظير طرح سوال از رئيس جمهور، تكاپوي انتخاباتي نمايندگان و نيز تعطيلي قريب به يك ماهه مجلس جهت رسيدگي نمايندگان به امور انتخابات -به جاي مسائل اساسي كشور- نهايتا كار را به جايي رساند كه دولت و مجلس بعنوان طرفين اين مناقشه! بر سر تخصيص بخشي از بودجه تحت عنوان تنخواه براي دو ماه ابتدايي سال به توافق رسيدند.
در همين حين زمزمه هاي آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز از سوي دولت به گوش رسيد. زمزمه هايي كه عكس العمل صريح نمايندگان را به همراه داشت. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، روز یکشنبه ۶ فروردین ماه، از واریز «مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها» خبر داد.
هرچند مرادي تاكيد داشت كه «مابه التفاوت مربوط به زمانی است كه مرحله دوم آغاز شود» و «پرداخت این مبلغ به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حساب های مردم زودتر واریز شده، اما غیر قابل برداشت است» لكن كارشناسان اين اقدام را آغاز ناگهاني مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قلمداد كردند.
دفاع بهروز مرادي از واريز مابه التفاوت يارانه ها، واکنش مجلسي ها را به دنبال داشت.لاريجاني اكيدا معتقد بود واريز مابه التفاوت يارانه ها غيرقانوني است و ابتدا بايد رديف درآمد و هزينه آن در مجلس تصويب شود.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه با اعلام آمادگي صددرصدي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه يک تکليف است که طبق قانون مصوبه 23 ،دولت موظف است اين طرح را اجرا کند.
وي در مورد عمل دولت برمبناي قانون هم تصريح كرد: ما براساس تکليف قانوني در قانون هدفمندي يارانه ها و قانون بودجه ۹۰ کل کشور در اجراي هدفمندي يارانه ها عمل کرد ه ايم و احکام اين دو قانون بر اجراي کل مراحل هدفمندي يارانه ها تأکيد دارد و براي کل مراحل همين دو قانون کافي است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز، در واكنش به اين اظهارات طي مصاحبه ای تاكيد كرد، «اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، برخلاف متن قانون بوده و مجلس در قالب بودجه سال ۹۱ روند اجرایی فاز دوم هدفمندی را تعیین خواهد کرد.»
مخالفان بر اين اعتقاد بودند كه مادامي كه لايحه بودجه 91 بطور كامل به تصويب نرسيده نميتوان از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها سخن گفت. اين معضل زماني خود را بيشتر نمايان مي كرد كه منبع تامين هزينه پرداخت يارانه ها در مرحله دوم مسكوت مانده و دولت نيز بناي پاسخگويي در اين خصوص نداشت.
به موارد فوق اضافه كنيد اصرار دولت را براي افزايش 50 درصدي مبلغ يارانه ها از سويي و حذف بخشي از جامعه، از دريافت ما به التفاوت مرحله اول و دوم يارانه هاي نقدي از ديگر سو. همچنين كسري بودجه دولت در ماه هاي پاياني سال 90 نيز موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد.
اصرار دولت بر افزايش مبلغ يارانه نقدي در عين دست و پنجه نرم كردن با كسري بودجه در حالي بود كه سهم 20 درصدي بخش توليد از يارانه ها نيز هيچ گاه پرداخت نشد.
در هر صورت اصرار دولت و انكار مجلس نهايتا باعث شده تا اين موضوع، تا اين لحظه كماكان در هاله اي از ابهام قرار گيرد.
غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كمسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اين ارتباط، به وجود آمدن تعهد جديد براي دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص كردن منبع آ ن را غير قانوني دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با كسر بودجه مواجه بود لذا نيازمند تامل است كه از كجا در پايان سال چنين وجوهي را به حساب خانوارها واريز كرده است.
هرچند پيش از اين وزير اقتصاد طي مصاحبه اي با در آبان ماه سال گذشته در واكنش به اين موضوع كه کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی یارانهها خبر میدهد، گفت: هیچ کسری در بخش هدفمندی یارانهها وجود ندارد. ادعايي كه بعد ها توسط معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نيز تكرار شد.
در اين رابطه محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که دولت پیش از این کسری بودجه را مانعی برای عدم پرداخت سهم تولید مطرح کرده بود، گفت: ادعای این که دولت حتی یک ریال کسری بودجه ندارد ، این سوال را در اذهان عمومی به وجود میآورد که پس چرا سهم بخش تولید را پرداخت نمیکند.
در واقع پاسخ اين سوال اساسي هيچ گاه روشن نشد كه چنانچه دولت، كسري بودجه ندارد چرا پس از 14 ماه از آغاز قانون هدفمندي يارانه ها از پرداخت يارانه بخش توليد خودداري كرده و اگر با كسري بودجه مواجه است، چگونه به اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش مبلغ يارانه ها آن هم علي رغم مخالفت مجلس اقدام نموده!
شايد بتوان پاسخ اين پرسش و ده ها پرسش ديگر در اين خصوص را در نوع رويكردي كه دولت و جريان خاص حاكم بر آن مبني بر ساختار شكني هاي پياپي، ايجاد بن بست هاي ساختاري، اصرار بر ايجاد چالش و اختلاف ميان قوا، تشنج زايي در افكار عمومي و ... بويژه در يكسال گذشته اتخاذ نموده است جستجو كرد.
به هر ترتيب با عنايت به ابهامات اساسي موجود در اين خصوص، رئيس مجلس طي نامه اي به رهبر انقلاب خواستار استفاده ايشان از اخيارات حاكميتي خود و ممانعت از اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها شد.
با اين تفاسير كاملا مشخص است كه در اجراي موضوعي با اين سطح از حساسيت اساسا هيچ اثري از وحدت رويه ميان دولت و مجلس مشاهده نميشود. اين در حالي است كه رهبر انقلاب امسال نيز به رويه سال هاي اخير در سخنراني نوروزي خود در حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع) دولت و مجلس را به همكاري بيش از پيش با يكديگر و پايبندي بيشتر به قانون فرا خواندند. از اين رو و با عنايت به موارد فوق پرواضح است اجراي بدون نقص اين قانون كه درواقع رابطه تنگاتنگ و مستقيمي با زندگي آحاد جامعه دارد جز در سايه همكاري دو قوه مقننه و مجريه قابل تحقق نخواهد بود.
نكته پاياني آنكه اين همكاري تنها در صورتي به نتيجه مطلوب مي رسد كه اقناع كافي در حوزه افكار عمومي اتفاق بيفتد. مسئله اي كه نياز به آن به خصوص پس از ارسال پيامك هاي پيشنهاد انصراف از دريافت يارانه ها و نيز حذف بدون قاعده بخش هايي از جامعه از دريافت مابه التفاوت مرحله اول و دوم، بيش از پيش احساس مي شود.
