به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در واکنش به این ادعای روزنامه هممیهن، شرکت گاز ضمن ارائه توضیحاتی تاکید کرد: دولت سیزدهم در شرایطی مسئولیت اجرایی کشور را برعهده گرفت که در بخش انرژی بالاخص ناترازی گاز، با مشکلات عدیدهای بهدلیل بیعملی و یا کندی دولت قبل در اجرای طرحهای ذخیرهسازی و توسعهای گاز روبهرو بود و مهمتر از آن در بحث دیپلماسی انرژی؛ دولت قبل با اهمالکاری و اتخاذ رویکرد غلط در نحوه تعامل و همکاری با کشورهای همسایه، چالش جدی را در روابط همسایگی ایران با ترکمنستان پدید آورد. این رویه غلط همچنین سبب شد تا بدهی گازی عراق به ایران هم برای چندین سال پرداخت نشود.
آن روزنامه ادعا کرده بود که در داوری بینالمللی، رأی به نفع ایران صادر شده بود، متأسفانه به نظر می رسد کارشناس روزنامه بدون کوچکترین اطلاعی از رویدادهای روز کشور، فقط به فکر تخریب اقدامات و دستاوردهای وزارت نفت طی دولت سیزدهم بوده است، یادآور میگردد در داوری مذکور، این طرف ایرانی بود که محکوم به پرداخت ۱/۶ میلیارد دلار به ترکمنستان شد.
درخصوص اخذ مطالبات از کشور عراق ذکر این نکته ضروری است که طرف عراقی طی دولت گذشته، بارها به بهانه عدم تشکیل دولت و... از پرداخت بدهی به ایران سر باز میزد، اما با تلاش هوشمندانه و طی مذاکرات مفصل و مستمر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران طی ۲۰ ماه و با استفاده از ابزارهای مختلف، دولت عراق را به سمت دریافت مجوز انتقال پول سوق داد که این امر منجر به پرداخت بدهی در سه مرحله از نیمه دوم سال۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ شد، لذا هرگونه ادعا مبنی بر تسویه حساب این بدهی در دولت گذشته نیز خلاف واقع میباشد.
موضوع بعدی درباره نحوه پرداخت بدهی ترکمنستان است که از طریق بخشی از منابع ارزی آزادشده مربوط به بدهی عراق پرداخت شد. حال سؤال اینجاست آیا میتوان این موضوع را که این منابع در دولت سیزدهم و با رایزنی و تلاش بسیار زیاد آزاد شده و مصروف بخشی از نیازهای کشور شده، کتمان کرد! و آیا برآیند این موضوع در تراز ارزی کشور به معنایی جز وصول مطالبات میباشد.
یادآور میگردد که به ثمر رسیدن این تعامل بینالمللی با وجود تحریمهای اعمالشده بر صنعت نفت و گاز کشور، جز از راه ابتکار و دیپلماسی فعال میسر نبود و این امر، عیان شدن قدرت دیپلماسی انرژی و فعال وزارت نفت در دولت سیزدهم است. ضمن اینکه شرکت ملی گاز ایران به عموم مردم، کارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه این اطمینان را میدهد که با تمام توان و با استفاده از تمامی امکانات از حقوق حقه کشور در مجامع بینالمللی دفاع کرده و با لحاظ قرار دادن دو اصل صیانت از منافع ملی و خدمت به مردم پشتیبان حقوق مردم شریف ایران خواهد بود.
