به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با نگاهی به نظام مسائل و چالش های اقتصادی کشور همواره یکی از شاهرگ های اصلی چالش‌زا، سیستم مدیریتی و مدل رویکردی بانک‌ها در این چرخه به هم پیوسته و سیستماتیک است، نوع رفتار بانک ها این روزها در حمایت مالی از بنگاه های تولیدی و صنایع مولد سوال‌های بسیاری را ایجاد نموده است و شاید بتوان گفت که تمایل بانک‌ها این روز ها بیشتر به بنگاهداری است. در حالی که بانک به خودی خود نباید یک بنگاه اقتصادی باشد بلکه باید در زمینه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد یعنی همان تولید و سرمایه‌گذاری فعالیت کند و با ارائه تسهیلات به کسب و کارها، در زمینه ایجاد اشتغال که مورد تاکید رهبری نیز قرار دارد، گام بردارد.
با وجود اینکه بسیاری از بانک ها به دلایلی همچون کمبود منابع مالی روبه رو هستند و از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع می کنند اما همچنان تامین های مالی بنگاه های اقتصادی در کشور هنوز از طریق بانک ها صورت می‌پذیرد که موضوع مشکلات عدیده ای را بر سر راه بازار سرمایه و بخش تولید در کشور ایجاد نموده است که در این گزارش قصد داریم تا به مرور این چالش‌ها بر سر راه بنگاه های تولیدی بپردازیم.
ادعای برخی کارشناسان این است که طبق قانون باید بانک ها ارائه تسهیلات به واحدهای مولد را در دستور کار خود قرار دهند اما سودآوری فعالیت های بنگاه داری از سوی آنها در مقابل حاشیه سود پایین بخش تولید باعث شده است که آنها انگیزه کافی برای همراهی با تولیدکنندگان را نداشته باشند. به همین دلیل بنگاهداری بانک‌ها یکی از اصلی‌‌ترین محل‌‌های تقابل بانک‌ها و منتقدان نظام بانکی کنونی در کشور است. بانک ها باید به عنوان واسط میان سپرده گذاران و بنگاه های تولیدی ایفای نقش کنند تا واحدهای تولیدی نیز برای تامین منابع مالی خود، سرگردان نشوند.
البته در این بین برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شرایط و قوانین دست و پا‌گیر دولتی موجب شده که بانک ها نتوانند در بازار اصلی خود درآمد داشته و به سمت بازارهای دیگر حرکت کنند که همین موضوع آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است.
اما نکته اصلی در این خصوص این است که واحدهای تولیدی در کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری به همکاری بانک ها برای تامین منابع مالی نیاز دارند. در غیر این صورت، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی در کشور دور از انتظار نخواهد بود. این در حالی است که در این صورت، با بیکاری بسیاری از شاغلان در این واحدها نیز روبرو خواهیم شد که در آن صورت نیز به تعداد قابل توجه بیکاران در کشور افزوده خواهد شد. متاسفانه اما بانک ها به تکالیفی که قانون برای آنها تکلیف کرده است و عواقب بی توجهی به آنها، توجهی ندارند.
چالش‌های نظام بانکی کشور
یکی از مشکلات اصلی زایش پول بانک ها است، بانک‌ها بواسطه مشکلات زیر ساختی در امر تولید زایش پول ندارند و تنها باید پول را از سپرده گذار دریافت کرده و به تولیدکننده و صادرکننده پرداخت کنند. اما از آنجایی که شرایط اقتصادی در کشور مناسب نیست و تولیدکنندگان نیز هر روز با مشکلات فزایده ای روبرو هستند، بعضا نمی توانند به راحتی از پس بازپرداخت تسهیلات بانکی خود بر بیایند و به این ترتیب برخی منابع مالی بانک ها با تاخیر باز می گردد.
چالش عمده دیگر مشکلات کمبود نقدینگی تولیدکنندگان مربوط به تورم در کشور است، تورم ۴۰ درصدی شرایطی را ایجاد کرده که نیاز به نقدینگی بنگاه های تولیدی روز به روز بیشتر می شود و در این زمینه علاوه بر همراهی بانک ها با بخش های مولد، انتظار می رود که دولت در زمینه ال سی های داخلی و اعتبارات اسنادی اقداماتی را انجام دهد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که در مجموعه های خود اشتغالزایی دارند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تامین مالی صنایع تولیدی و بنگاههای اقتصادی در ایران عمدتا از طریق نظام بانکی انجام میشود. این موضوع برای بنگاههای بزرگ مساله‌ای جدی ایجاد نمی‌‌‌کند؛ اما ممکن است برای کلیت نظام پولی و بانکی کشور مناسب نباشد. نظام بانکی در زمینه تامین مالی و ارائه وام و تسهیلات به صنایع، به‌ویژه بنگاههای بزرگ، مجبور است بخش عمده‌‌‌ای از منابع خود را صرف اعطای وامهای بلندمدت به این دسته از بنگاههای بزرگ کند. به این ترتیب، صنایع کوچک و متوسط و همچنین خانوارها از وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت زمان بازپرداخت اقساط آن به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، بی‌‌‌نصیب یا کم‌نصیب می‌‌‌مانند؛ چرا که عمده وام‌‌‌ها و تسهیلات به صنایع بزرگ پرداخت شده است.
آسیب های نرخ‌های دستوری بهره در اقتصاد
اجرای دستوری و تکرار این امر ریسک موسسات مالی و بانکی را در جهت ارائه تسهیلات افزایش می‌دهد. بانک‌ها نباید وامهای بلندمدت، آن هم بیش از ظرفیت اعتباری، به بنگاههای بزرگ پرداخت کنند و در واقع این مبالغ کلان که در اختیار صنایع بزرگ قرار داده میشود (که در مواردی موفق به بازپرداخت نشده‌اند)، باعث میشود الگوی تامین مالی رایج در کشور اثربخشی لازم را نداشته باشد. معمولا بنگاههای بزرگ منابع مالی خودشان را در جهت رشد و توسعه، عمدتا میتوانند از طریق بازار سرمایه دریافت کنند؛ اما از آنجا که زیرساخت‌‌‌های لازم برای انتشار اوراق بدهی توسط این شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران به‌درستی و کامل به وجود نیامده است، بنابراین بنگاههای تولیدی برای تامین مالی کمتر به سراغ بازار سرمایه می‌‌‌روند. یکی از دلایل بانک‌محور شدن تامین مالی در ایران این است که نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران به صورت دستوری تحمیل میشود.
با توجه به نرخ‌های بهره موجود در نظام بانکی، تامین مالی صنایع از طریق بانک‌ها همیشه کم‌هزینه‌‌‌تر بوده است. به‌عبارتی صنایع متقاضی میتوانند منابع مالی مورد نظر خود را با نرخ‌های بهره واقعی منفی دریافت و تامین کنند. از سوی دیگر پیچیدگی‌‌‌هایی در ساختار سهامداری و همچنین ساختار مدیریتی بانک‌ها وجود دارد و صنایع بزرگ در این ساختار نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای دارند. بنابراین چنین صنایعی میتوانند منابع مالی را از طریق بانک‌ها راحت‌تر و ارزان‌‌‌تر جذب کنند و به این ترتیب، تمایلی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند. لازم به ذکر است که بازار سرمایه بستر و زیرساخت لازم و موثر برای انتشار اوراق بدهی منابع در جهت توسعه فعالیت بنگاهها را ندارد، از این‌رو تمایلات قوی به سمت بانک‌ها ایجاد شده است.
از این موضوع نیز نباید غافل شد که شرایط عمومی کشور برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان از جانب بنگاه‌‌‌هایی که میل به سودآوری بیشتری دارند مساعد نیست. در واقع به دلیل شرایط عمومی اقتصاد کلان و شرایط سیاسی و اجتماعی که بر کشور حاکم است، بسیاری از بنگاهها قصد و نیت سرمایه‌گذاری ندارند. در مجموع، با توجه به نکات فوق‌الذکر می‌توان گفت که بانک‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به شکل پیچیده‌‌‌ای متعلق به دسته‌ای از بنگاههای بزرگ هستند. این امر به این معنی است که بنگاههای بزرگ در سهامداری و مسائل مدیریتی این بانک‌ها به نوعی نفوذ و اختیار دارند و به‌راحتی میتوانند وام و تسهیلات موردنیاز خود را با نرخ بهره واقعی به‌شدت منفی دریافت کنند و دغدغه‌ای برای بازپرداخت آن با توجه به مساله یادشده، نداشته باشند.
توسعه تک بعدی بازار سرمایه
در حالی که وقتی این بنگاهها در بازار سرمایه اوراق بدهی منتشر می‌کنند تعهدات نسبت به بازپرداخت به‌موقع در سررسید قوی‌تر میشود. تامین مالی از طریق بانک فرصت و امکانات رانت‌طلبانه‌ای را برای بنگاههای بزرگ به وجود می‌آورد که در بازار سرمایه به این سهولت وجود ندارد. بنابراین جذابیت اخذ وام از بانک‌ها برای صنایع بزرگ به‌مراتب بیشتر از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است. بنابراین الگوی فعلی تامین مالی الگویی معیوب و ناعادلانه است و مشکلاتی را به‌ویژه در ارائه وامهای دوره‌‌‌ای به خانوارها و بنگاههای کوچک ایجاد می‌کند.
بازار سرمایه در ایران تقریبا منحصر به بازار سهام است و سهام ابزار چندان کارآمدی برای تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاهها نیست. بازار بدهی در ایران توسعه قابل قبولی نداشته و نوپاست و البته اگر درست مدیریت شود، ظرفیت رشد زیادی دارد. بازار بدهی در سال‌های اخیر بیشتر در حوزه اوراق بدهی دولت رشد و توسعه داشته و متاسفانه بازار اوراق بدهی برای بنگاههای بزرگ و بورسی چندان رونقی نداشته و عمق قابل قبولی پیدا نکرده است؛ چرا که نیازهای بنگاهها عمدتا از طریق شبکه بانکی تامین میشود. اگر بنگاههای تولیدی بخواهند از طریق بازار بدهی به صورت رقابتی تامین مالی شوند، باید ابتدا رتبه اعتباری آنها مشخص شود و نرخ بهره اوراقشان در بازار بدهی با توجه به رتبه اعتباری‌شان تعیین شود.
بنابراین آن دسته از شرکت‌هایی که رتبه اعتباری کمتری دارند، باید نرخ بهره بیشتری پرداخت کنند. به این ترتیب توسعه بازار سرمایه تاکنون صرفا بیشتر در بخش سهام بوده و در بازار بدهی به‌نسبت بازار سهام توسعه چشمگیری را شاهد نبوده‌ایم. در بازار مشتقات مالی نیز به دلیل ناشناخته‌بودن آن برای عموم سرمایه‌گذاران و آگاهی کم نسبت به این بازار، معاملات در سطوح بسیار کمی انجام میشود. بنابراین، توسعه بازار سرمایه تک‌بعدی و بیشتر در حوزه سهام بوده و بازار سرمایه در خیلی از زمینه‌‌‌ها در مقایسه با بازارهای مالی پیشرفته در جهان عقب‌مانده است. بنابراین تامین مالی و در نهایت توسعه اقتصادی، به‌ویژه توسعه و رشد صنعتی از طریق بورس، نیازمند گذر زمان است و تا زمانی که نظام بانکی به صورت دستوری و دولتی هدایت شود و نرخ‌های بهره نیز کنترل‌شده و تحت فرمان دولت و نفوذ بنگاههای بزرگ باشد، الگوی دیگری به‌جز تامین مالی از طریق بانک‌ها در کشور ممکن و متصور نیست.
گزارش از محمد جهاد
