به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسائل مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بحران آنها، یکی از مباحث بحثبرانگیز سالهای اخیر میان سیاستگذاران، کارشناسان و صاحبنظران بوده است. تا جایی که حدودا در دو ماه گذشته سجاد پادام مدیر کل وقت بیمه وزارت کار طی اظهار نظری جنجالی و کنایهآمیز در توصیف وخامت اوضاع این صندوقها -که از قرار معلوم منجر به برکناری او شد- میگوید وضع صندوقهای بازنشستگی به لحاظ مشکلات مالی آنقدر وخیم است که ممکن است ناچار به فروش جزایر شویم! از همین رو در این گزارش قصد داریم تا به تبیین وضعیت صندوق های بازنشستگی از زبان چند کارشناس مرتبط بپردازیم.
در ادامه دیدگاه چند کارشناس در این حوزه را میخوانید:
حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره صندوقهای بازنشستگی معتقد است:
سیاستهایی از جنس ادغام صندوقها و راهحلهایی از این دست اساس مشکلات ساختاری صندوقها را حل نمیکند و صرفا مسکنی برای گذار موقتی صندوقها از یک نقطه حساس است و اصل بحران را دفع نمیکند. علل اصلی ناتوانی صندوقها و ورشکستگی آنها در وهله اول، ناتوانی اقتصاد کشور در ایجاد شغل است. دومین علت بحران صندوقها تورمی است که در اثر سیاستهای بخش عمومی به کشور تحمیل میشود.
این دو مشکل، به سرعت منابع صندوقها را مستهلک و ضعیف میکند و باوجود تحولات اقتصادی موجود در کشور صندوقها را بیآینده خواهد ساخت. بدون پاسخ به این دو مشکل اساسی هر اقدامی میتواند به بدتر شدن وضعیت صندوقهای بازنشستگی بیانجامد. باید عواملی که مانع ایجاد شغل در جامعه میشوند، شناسایی شده و رفع شوند. ضمن اینکه حاکمان در مورد صندوقهای تامین اجتماعی دچار اغتشاش مفهومی هستند. این صندوقها حسابهای فردی محسوب میشود، یعنی هر کسی در هرکجا شاغل است، بخشی از حقوقاش را در یک حساب شخصی نگه میدارد و با سرمایهگذاری قرار است افزایش ارزش پیدا کند تا بعدا حقوق بازنشستگی بگیرد. درحالیکه در برنامه هفتم برای این موضوع مالیات تعریف کردهاند که اصلا به آن تعلق نمیگیرد.
حجت میرزایی دیگر کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره صندوقهای بازنشستگی میگوید:
دولت سیزدهم وارث بحران صندوقهای بازنشستگی است. پارادوکس اینجاست که این دولت کمترین تاثیر را در شکلگیری وضعیت موجود داشته، اما بیشترین بار بحران را باید بر دوش بکشد. البته مساله این یا آن دولت نیست، بلکه مساله ملی است. در کشوری با رتبه ۱۳۰ از ۱۵۰ کشور دنیا در فساد ،صندوقهای بازنشستگی قربانی اصلی فسادند. صندوقها حساسیت زیادی نسبت به حکمرانی دارند و قواعد متعددی در دنیا برای حکمرانی صندوقها وجود دارد که ما به آنها بیاعتنا بودهایم؛ مانند شفافیت در داخل صندوقها و تصمیمات داخل آنها، کارشناسی بودن این تصمیمها، اثرسنجی و بررسی کشش صندوقها نسبت به تصمیمات سیاسی و... . صندوقهای بازنشستگی حیات خلوت سیاسیون است و بخش بزرگی از آسیبی که صندوقها دیدهاند ناشی از تحمیل مصارف و کاهش منابع تحمیلی از عرصه سیاسی است. مشکل دیگر مدیران عموما ناتوان و بیتجربه هستند که توانایی مواجهه فعال با تصمیمات دولت را نداشتهاند یا در بسیاری از موارد در بازار سیاست مجبور شدهاند با تحمیلها همراهی کنند. مدیریت ذخائر نیز نامناسب بوده است. بنابر این اصلاحات در صندوقها بسیار دشوار است. من برخی از اصلاحات پیشنهاد شده در برنامه هفتم را ضروری میدانم، اما انجام آنها را غیر ممکن میدانم.
علیرضا عسگریان معاون اقتصادی وزارت کار نیز ارزیابی خود از وضعیت صندوقها را اینگونه ارائه میدهد:
ناترازی به وجود آمده در سالهای اخیر بسیار جدی است. تحریمها و مشکلات داخلی نیز به آن اضافه میشوند. وقتی ناترازی به وجود میآید نمیشود که به مردم حقوق ندهید. برای اینکه حقوق مردم را بدهید باید سود بیشتری از شرکتهایتان بگیرید. سود بیشتر را که میگیرید ناترازی به وجود میآید. بعضی از شرکتهای ما صد در صد سودشان توزیع شده و سهمی برای تحقیقات، استهلاک و توسعه باقی نمانده است. ناترازی کنونی ۵ سال دیگر ادامه پیدا کند با موقعیت انفجاری مواجه میشویم. اعداد و ارقام ناترازی ترسناک است و اکنون تامین اجتماعی بزرگترین بدهکار بانکی کشور است. ضمن اینکه کارکرد این صندوقها جاری و روزمره و اجتنابناپذیر است.
رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس سیاستگذاری اجتماعی دیگر صاحبنظر این حوزه است که اوضاع صندوقها را اینگونه روایت میکند:
بر اساس پژوهشهای من و دوستانم در حوزه نظام بازنشستگی بدنماییهایی تحت تاثیر الگوی غالب توسعه و اقتصاد سیاسی میشود. اینکه طی سالهای اخیر واژههای بحران، ابربحران، ابرچالش در توصیف وضعیت نظام بازنشستگی به کار میرود اشتباه است. اگر نگوییم آنچه در برخی آمارها جلوه داده میشود سفسطه است، حداقل میشود گفت با اشتباه زیادی همراه است. نوعی از اصلاحات معطوف به نظام بازنشستگی که الان در ایران مطرح است و لایحه اخیر کمیسیون اجتماعی دولت هم آن را در دستور کار قرار داده است کاملا منطبق بر رویکرد بحران است. در کشورهایی که حداقلی از عقلانیت وجود داشته باشد میفهمند این اولین گام اصلاحات نیست. مدام درباره صندوق بازنشستگی کشوری میگویند ورشکسته است. در حالی که این اصطلاح درباره نظام و صندوق بازنشستگی بیمعناست. همچنین فکر میکنند مهمترین مسالهای که باید طرح کنند این است که سهم مهمی از بودجه به صندوقهای چهارگانه داده میشود. در حالی که در سال ۹۸ سهم منابع دولت در این صندوقهای چهارگانه کمتر از یک درصد GDP بوده است. نه اینکه بگوییم مساله کمی است، اما مثلا در سال ۲۰۰۶ در کشورهای OECD حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی فقط برای کارکنان دولت هزینه میشده است! با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد نفس همین عدم اجماع کارشناسی بر سر نقطه آغاز و مبانی و چگونگی اصلاح صندوقها دلیلی بر عدم اصلاح تاکنون باشد.
گزارش از حسین احسانی زاده