به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اعتراضات به قتل نائل ۱۷ ساله توسط پلیس فرانسه هفته‌هاست ادامه دارد و از همان روزهای نخستین نیز به خشونت کشیده شد. خشونتی که باعث دستگیری ۲۰۰۰نفر از مردم فرانسه و تخریب ده‌ها ساختمان دولتی و به آتش کشیدن تعداد زیادی از ماشین‌های پلیس شد. فرانسه که برای بار چندم در دوره دوم مکرون دچار بحران‌های این چنینی شد این بار دست به اقدامی متفاوت برای کنترل اعتراضات زد.
دادگاه عالی فرانسه چند روز پیش رای به ممنوعیت «تجمع و اعتراض به پلیس فرانسه» را داد. حکمی که باعث تعجب بسیاری از اهالی سیاست شد. شاید کمتر کشوری در دنیا به اندازه فرانسه ادعای آزادی بیان و دموکراسی داشته باشد و در عین حال صدور چنین حکمی که عملا «اعتراض» را غیرقانونی می‌کند، رو سیاهی دیگری برای دولت فرانسه به بار آورد.
فرانسه از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون درگیر چند بحران اجتماعی قابل توجه بوده است. در پیش از ۲۰۲۳ و اولین روزهای آن، پناهجویان در اعتراض به قتل رسیدن مهاجری به دست مرد نژادپرست فرانسوی و حمایت برخی از سیاست‌مداران فرانسه، خیابان‌های این کشور را صحنه اعتراض خود کرد. چندی بعد قانون موسوم به «اصلاح بازنشستگی» که چندان به مذاق مردم فرانسه خوش نیامد باعث شد مردم اعتراض خود به عملکرد دولت را به کف خیابان بیاورند و اکنون نیز قتل نائل ۱۷ ساله مجددا شوک جدیدی به جامعه فرانسه وارد کرد. تفاوت اعتراضات به قتل نائل با دو بحران دیگر این است که به دلیل اینکه عملکرد «پلیس فرانسه» به طوری مورد انتقاد مردم است که از اقشار مختلف در این اعتراضات حضور داشتند.
نونیز همچنین در ادامه صحبت‌هایش به طور تلویحی به دلیل دیگر این ممنوعیت اشاره می‌کند. رئیس پلیس فرانسه ضمن اشاره به روند کلی اعتراضات در هفته گذشته و میزان پلیس اعزامی به شهر پاریس از شهرهای دیگر که حدود ۱۰۰۰۰نفر بوده است اعلام می‌کند نیروی پلیس خسته و فرسوده شده است و نیاز به استراحت دارد.
چرا «مهد دموکراسی» اعتراض را ممنوع کرد؟
ممنوعیت اعتراضات خیابانی توسط پلیس فرانسه علاوه بر واکنش‌هایی که در داخل کشور فرانسه برانگیخت از زوایای دیگری نیز قابل بررسی است. برای مثال این کشور در صحنه جهانی همواره به عنوان کشوری مداخله‌گر شناخته می‌شود. هنوز یکسال از زمانی که مکرون از اغتشاشات ایران دفاع می‌کرد و با فردی همچون مسیح علی‌نژاد دیدار کرد نمی‌گذرد که دولت فرانسه خود در مواجهه با اعتراض آشوب‌آمیز چنین واکنشی نشان داد.
دلیل اصلی این اتفاق، بنیادین بودن نظم در امر حکمرانی است. بدون برقراری نظم و امنیت، هیچ دولت و جامعه‌ای نمی‌تواند به جلو حرکت کند. اما آنچه که واکنش برانگیز می‌شود آن است که برای دولت فرانسه و غرب‌گرای ایرانی، ممنوعیت آشوب‌گری در فرانسه «حاکمیت قانون» به شمار می‌رود و برخورد با این پدیده در ایران تاویل به دیکتاتوری می‌شود.
منبع: رجانیوز
