به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با موضوع «بررسی لایحه برنامه هفتم (۳۵): احکام استخدامی» عنوان کرد در لایحه برنامه هفتم احکام استخدامی در قالب فصل ۲۳ و ذیل عنوان سرمایه انسانی دولت ارائه شده است. در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درباره اصلاح احکام استخدامی از منظر کلیات و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، اگرچه آشفتگی حاکم بر مواد و احکام فصل ارتقای نظام اداری، تشخیص نظریه مبنایی آن را دشوار می‌کند، با این حال به‌نظر می‌رسد که نظریه مدیریت دولتی نوین نظریه غالب در تدوین احکام استخدامی لایحه است. انعکاس این رویکرد در لایحه برنامه هفتم علی‌رغم به اثبات رسیدن شکست آن در اصلاحات نظام اداری ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که احکام استخدام در لایحه مبتنی بر آسیب‌شناسی و واقعیت‌های نظام اداری تدوین نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده است علی‌رغم تأکید دولت بر مسئله‌محوری در تدوین احکام لایحه چنین به‌نظر می‌رسد که احکام حوزه استخدامی مبتنی‌بر شناخت مسائل نظام اداری و منطبق با واقعیات نظام اداری تهیه نشده و تغییر رویکرد در بنیاد‌های نظری اداره نظام اداری ملاحظه نمی‌شود. این بدان معناست که برنامه هفتم برای پنج سال دیگر استمرار وضعیت موجود را در حوزه استخدام توصیه کرده است. به رسمیت شناختن انواع شیوه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی در نظام اداری، استمرار فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو در نظام اداری ایران و قاعده‌مند نمودن آن‌ها صرفاً با پیش‌بینی سامانه و موکول کردن آن به شیوه‌نامه سازمان اداری و استخدامی (موضوع بند «ج» ماده (۱۰۶)) نشانه‌های استمرار وضعیت موجود در لایحه است.
این گزارش با تاکید بر ضرورت همگرایی دولت و مجلس در بنیان‌های نظری استخدام و تدوین احکام مبتنی‌بر آن، اظهار کرده در غیر این‌صورت با عنایت به اینکه هریک از رویکرد‌های مطرح شده توسط دولت و مجلس حائز آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوتی می‌باشند که در انتخاب رویکرد مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند، عدم همگرایی در حوزه استخدام می‌تواند به یکی از موانع اصلی تحقق برنامه هفتم توسعه منجر شود.
