به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خصوص بررسی عملکرد این سازمان در طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور و همچنین اقدامات صورت گرفته شده در جهت حفظ جنگلها اظهار داشت: شکایاتی در خصوص نحوه اجرا و پشتوانه کارشناسی طرح یک میلیارد درخت به کمیسیون واصل شده بود که به همین منظور با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ابعاد فنی و توجیهی طرح مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: از نحوه عملکرد سازمان منابع طبیعی و نحوه به کارگیری بخشهای مردم نهاد در اجرای طرح مذکور گزارشی اخذ شد، همچنین نوع درختهای انتخابی برای اجرای طرح و معیارهای آن و برنامههای آبیاری نیز برای کارشناسان مدعو و اعضای کمیسیون تشریح و مقرر شد گزارش کاملی از پشتوانه علمی و عملیاتی طرح و دستورالعمل انتخاب درختها به کمیسیون تقدیم شود.
خضریان یادآور شد: جلب مشارکت جوامع محلی یکی از ارکان اجرای این طرح و مورد تأکید کمیسیون بر اساس اسناد بالادستی بود که مقرر شد در خصوص این موضوع نیز گزارشی به کمیسیون ارائه شود و بنا شد سازمان منابع طبیعی اطلاعات جغرافیایی دقیقی در خصوص اجرای این طرح منتشر و در معرض نظر کارشناسان قرار دهد چرا که ملاخظات جدی ای در خصوص این طرح وجود دارد و با توجه به تجربیات گذشته طرحهای مشابه لازم است با دقت نظر ویژهای منابع کشور مصرف شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره بررسی برنامههای سازمان منابع طبیعی برای حفظ جنگلهای موجود گفت: با روندهای معیوب موجود ۱۰۰ سال طول میکشد که جنگلهای جدید به کارایی زیست محیطی جنگلهای قدیمی با درختهای کهنسال برسد. همچنین انتخاب نوع درخت نیز ابعاد تخصصی مهمی دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بیابان زدایی برخی اقدامات غیر کارشناسی در سالهای گذشته متأسفانه موجب شیوع بیماری سالک در بین ساکنان محلی شده است و جمعیت موشها افزایش پیدا کرده است. لذا امکان سنجی و کارشناسی طرح یک میلیارد درخت پیچیدگیهای خاصی دارد. لذا تأکید شد سازمان جنگلها برنامهای جهت چگونگی اجرای طرح و ابعاد آن و چشم انداز اجرا و البته نتایج پیش بینی شده را ارائه کند.
وی خاطر نشان کرد: بخش دوم جلسه موضوع نظارت سازمان منابع طبیعی بر شرکتها پیمانکار و تعهدات این شرکتها به دولت مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین نحوه پرداخت حقوق و دستمزد جنگلبانها نیز در دستور قرار داشت و مباحثی در خصوص آن مطرح شد و مقرر شد در مورد جزئیات قراردادها گزارش جامعی در اختیار کمیسیون قرار گیرد و مقرر شد توسط کمیته قضایی کمیسیون موضوع صیانت از حقوق بیت المال به دقت پیگیری شود.
