به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دفتر این نماینده مجلس، محمدرضا پورابراهیمی در نامه ای خطاب به آیت الله جنتی آورده است: با عنایت به مصوبه مورخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ هیات وزیران در اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران (با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و ارسال آن به شورای نگهبان به استحضار میرساند با توجه به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که اشعار میدارد، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد."
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مصوبه مزبور به دلایل مختلف زیر در مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار دارد، خواهان بررسی موارد و تعیین تکلیف آنها شده است.
پورابراهیمی در این نامه در بند الف افزوده است: طبق اصل (۸۵) قانون اساسی تصویب اساسنامه توسط دولت بایستی با مجوز قانون باشد لذا تصویب اساسنامه در دولت بدون رعایت و مجوز قانون؛ مغایر اصل مذکور خواهد بود و از آنجا که دامنه شمول ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بردارنده موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به دلایل زیر جزو هیچ یک از مصادیق ماده (۱۷) مذکور نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این بند آورده است: موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محصور شده است و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در این فهرست قرار ندارد.
وی ادامه می دهد: صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران موسسه دولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و طبق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا به صورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز است و صرفا چنین اقدامی توسط دولت برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران انجام نشده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه می افزاید: با توجه به اینکه سهامداران صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشخاص خصوصی و از حیث تعداد ثابت و بدون عضوگیری جدید بوده و بالطبع مالکیت آن در اختیار اشخاص مشخصی است، سلب اختیارات مالکانه در مدیریت از سهامداران این صندوق و انتقال به بخش دولتی، با اصل فقهی تسلیط و شرع مقدس مغایر است.
بیستم شهریور سال ۱۴۰۱ روابط عمومی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با توجه به اعلام گزارش دکتر پورابراهیمی رییس این کمیسیون، در خصوص مغایرتهای قانونی مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، رییس دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت مس را صادر کرده اما این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و بازنشستگان این صندوق نیز همچنان معترض هستند.
