به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجتالاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیر جامعه روحانیت مبارز در اظهاراتی پیرامون انتخابات امسال به مسئله مشارکت حداکثری پرداخته واز این گفته است که رضایت عمومی کاهش پیدا کرده.
پورمحمدی سپس در کنایه به کسانی که بر لزوم اجرای قانون در انتخابات -با هر میزان مشارکتی- تأکید دارند، گفته است: برخیها مطرح میکنند که ما قانون را اجرا میکنیم. ابتدا باید به این سؤال بپردازیم که این قانون برای چه امری است. غیر از این است که میخواهیم زندگی مردم را بهتر کنیم و مردم نسبت به حال و آینده خود و جامعه خود امیدوار باشند و با علاقه در انتخابات شرکت کنند. اگر ما گفتیم وظیفه ما فقط اجرای قانون است و ما به بقیه موارد کار نداریم. در این صورت یا قانون مشکل دارد که باید اصلاح شود یا تفسیر ما از قانون غلط است که باید بازاندیشی کنیم یا در اجرا دچار مشکل هستیم که باید این مسئله را هم حل کنیم.
به گزارش جماران، او می افزاید: ما باید به خروجی اقدامات خود فکر کنیم. اگر قانون را اجرا کردیم و به قانون اصرار کردیم باید خروجی مطلوب داشته باشد. اگر قانون را اجرا کردیم مشکلات بیشتر شد، باید بازنگری کنیم.
پور محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز گفته است: مشارکت پایین، شکست همه است و در این صورت کسی و جریانی که خود را علاقهمند به نظام میداند، پیروز نیست. پیروزی با مشارکت پایین چه سودی دارد و فایده این مسئله چیست.
*از آنجا که ما در وبلاگ مشرق نخستین استدلال ها و تبیین ها پیرامون ارجحیت قانون بر مشارکت را مطرح کرده ایم؛ لازم است که به شبهه حجت الاسلام پورمحمدی نیز پاسخ دهیم.
و پاسخ اینکه جناب پورمحمدی در گزاره ذهنی خود "تحلیل غلط مردم و خواص" را داخل نکرده اند و از همین روست که همه اشکالات را از قانون، از مجریان قانون و از انتخابات می بینند!
سوال اصلی اینجاست که در فرض رعایت قانون و در فرض عقلانی و کامل بودن قانون اما اگر کسی از خواص یا مردم مرتکب تحلیلی غلطی شد و عزم تحریم انتخابات کرد؛ آنگاه چه باید بکنیم؟!
فرض دیگر اینکه اگر قانون خوب و مُرّ آن رعایت شد و تحریم انتخابات هم در کار نبود اما مردم به جای رأی خوب؛ "رأی بد" دادند چه؟ آیا آنگاه هم تقصیر قانون و مجری قانون است؟
پاسخ این سوالات روشن است و آقای پورمحمدی منطقا نمی تواند از این بگوید که در 2 حالت پیش گفته نیز همه تقصیرها را باید در نزد قانون و مجری قانون جستجو کرد.
از این سوالات منطقی و از پاسخ های روشن آنها میتوان نتیجه گرفت که می شود یک قانون اصولی به نحو اصولی در کشور رعایت شود (مثل برگزاری انتخابات) اما کسانی دچار تحلیل غلط باشند و دست به تحریم انتخابات بزنند و یا رأی بد بدهند و در نتیجهی هر دو این حالت ها سطح رضایتمندی عمومی کاهش پیدا کند.
و البته این کاهش بدیهی سطح رضایتمندی نیز تقصیر قانون و مجریان قانون نیست و باید صبر کرد تا مردم در انتخاباتی دیگر و با مشارکتی وسیعتر رأی خوب بدهند تا اوضاع حل شود.
از طرف دیگر، این را هم بدانیم که حضور در انتخابات اگرچه یک واجب عقلانی و سیاسی است اما واجب حکومتی نیست و حکومت نمی تواند مردم را به حضور در انتخابات مجبور کند. از این حیث اثبات می شود که ناصیه نظام و آبروی کشور نیز به یک امر مربوط به حیطه شخصی افراد (رأی دادن و میزان مشارکت) وابسته نیست و بلکه به امر بدیهی یعنی رعایت میثاق ملی یا همان قانون وابسته است.
در واقع مشارکت بالای انتخابات اگرچه یک امتیاز است اما اثبات کننده چیزی نیست و در مقابل آنچه که اثبات می کند یک نظام سیاسی آبرومند است و در حد اعلای اقتدار و عزت قرار دارد؛ رعایت مُرّ قانون در انتخابات است که نشانگر عزم نظام سیاسی برای توجه به 2 میثاق بزرگ ملی یعنی قانون و دموکراسی است.
لذاست که در ادامه آشکار می شود یک انتخابات با هر میزان مشارکتی اگر با رعایت قانون برگزار شده باشد و رأی مردم به درستی خوانده شود؛ پس قطعا آن انتخابات یک پیروزی بزرگ برای جمهور است و میزان مشارکت در این میان هیچ تأثیری ندارد.
همچنین باز هم در ادامه و با توجه به مثال ها و استدلال های پیشین؛ این نکته هم بصورت خودکار اثبات می شود که شبهه "پیروزی انتخاباتی با مشارکت پایین چه سودی دارد؟!" اساسا یک شبهه غلط است زیرا نتیجه یک انتخابات قانونی با هر میزان مشارکتی لازم الاتباع است و یک نامزد پیروز با مشارکت کم همان اختیاراتی را در حیطه قانون دارد که یک نامزد پیروز با مشارکت بالا.
انتظار بود حجت الاسلام پورمحمدی از حیث سوابق نیکویی که دارند؛ از این تحلیل درست نیز برخوردار میبودند که به مردم بگویند اتفاقا در شرایط نارضامندی؛ بایستی حضور پررنگ تری در انتخابات داشت و با رأی خوب کسانی را روی کار آورد که سطح رضامندی بیشتری را ایجاد کنند و بر اساس کارنامهشان توانمندی کاهش مشکلات را داشته باشند.
منبع: مشرق
