به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هزمان با به نیمه رسیدن دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بررسی آمار های اقتصادی از عملکرد این دولت در دوسال گذشته نشان میدهد که در کنار دستاوردهای اقتصادی دولت در بخش رشد اقتصادی که به نسبت دولت قبل روندی فزاینده و رو به رشد را تجربه کرده است، دولت در بخش تورم نتوانسته است افزایش افسارگسیخته نقدینگی و صعود شاخصهای آماری این بخش از اقتصاد کشور را مهار کند. در این گزارش قصد داریم تا ضمن مرور عملکرد دوساله دولت در بخش اقتصادی، به عملکرد اقتصادی دوساله دولت سیزدهم را در قیاس با دولت قبل در نگاهی مقایسه ای بپردازیم.

با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، آمارها نشان میدهد که عملکرد این دولت در اقتصاد کلان در قیاس با دولت یازدهم از شرایط ویژهای برخوردار است. درحالیکه رشد اقتصادی دولت رئیسی به طور چشمگیری در دو سال ابتدایی فعالیت خود از دو سال ابتدایی دولت قبل بالاتر است، تورم در دو سال ابتدایی دولت رئیسی، بیش از سهبرابر دوران مشابه در دولت روحانی را به ثبت رسانده است. در تحلیل این آمارها میتوان گفت انتظارات تورمی ناشی از چشماندازهای سیاسی و تلاطم قیمت ارز، نقشی کلیدی در تعیین سطح تورم در این دو دوره داشته است.
رشد مثبت اقتصادی؛ دستاورد دولت سیزدهم
بطورکلی عملکرد دولت سیزدهم در بخش رشد اقتصادی را میتوان بعنوان یک دستاورد اقتصادی بعه شمار آورد دولت سیزدهم درحالی در مردادماه سال 1402 دومین سال فعالیت خود را به پایان رساند که توانست با یک شیب ملایم رشد اقتصادی کشور را پس از یک رکود 10 ساله با رشد اقتصادی صفر درصد مثبت کند و در گام اول به 3 درصد و بعد از آن به 4 درصد برساند، در آمارهای مربوط به عملکرد دولت در این بخش شاخص های مختلفی در بخشهای متعدد اقتصادی به چشم میخورد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
رشد ۵.١ درصدی بخش صنعت
بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد 5.1 درصدی نشان میدهد، ضمن اینکه رشد شاخص شرکتهای بورسی در مردادماه 6.7 درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است. جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و دستیابی به رکورد بالاترین میزان صادرات از سال ١٣٩٧ (آغاز تحریمهای ظالمانه) تاکنون، این درحالی است که وزیر نفت اذعان دارد که صنعت نفت ایران هماکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بالاترین تحریمها بر این صنعت اعمال شده است، البته در خصوص صادرات نفت و میعانات گازی انتقادات گستردهای در روزهای اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به عملکرد دولت در ارزان فروشی نفت به کشورهایی همچون چین برای حفظ بازار فروش در برابر روسها ایجاد شده است که در گزارش اخیر خبرنامه دانشجویان ایران به آن پرداخته شد، (جزئیات بیشتر)
افزایش ۲۰ درصدی میزان صادرات محصولات صنعتی
این آمار مربوط به مهرماه سال جاری است و نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات محصولات صنعتی عملکرد مناسبی داشته و سیاستهای تجاری در این بخش نتیجه داده است از سوی دیگر بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درحالیکه دولت سیزدهم در سالهای اول و دوم فعالیت خود بهترتیب 4/ 4 و 4درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/ 4 و 8/ 0درصد به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت یازدهم به ثبت رسانده است. از آن سو، در بخش آمارهای تورم، کفه ترازو به سمت دولت یازدهم سنگینی میکند. بر این اساس درحالیکه تورم نقطهبهنقطه منتهی به تیرماه سالهای 1401 و 1402 به ترتیب 1/ 49 و 4/ 39درصد به ثبت رسیده است، این عدد برای مدت مشابه سالهای 93 و 94، به ترتیب 7/ 14 و 7/ 12درصد ثبت شده است.
تورم پاشنه آشیل اقتصادی دولت رئیسی/ شکست در مهار تورم
عملکرد تورمی دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل دلایل متعددی دارد. در وهله نخست میتوان به این نکته اشاره کرد که در سالهای ابتدایی دولت یازدهم، چشمانداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب میشد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی و تلاش برای کنترل پایه پولی در کنار یکدیگر موجب شدند نرخ تورم سطح پایینی تجربه شود.
این در حالی است که در دوران دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم و بیثباتی شدیدی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی مزید بر علت شد تا دولت سیزدهم در اردیبهشت سال 1401 ارز ترجیحی را حذف کند. آثار قیمتی این تصمیم موجب شد نرخ تورم با عبور از سطح 50درصد، رکوردهای تازهای از خود بر جای بگذارد.

بااینحال وجه مشترک تورم در سالهای اول و دوم آغاز به کار دولتهای یازدهم و سیزدهم، روند کاهشی تورم است. در ماههای اخیر بانک مرکزی با سیاستهای خود موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهشی کند و از انتظارات تورمی بکاهد از سوی دیگر روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهشی بوده و از ۴۲.8 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.3 درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.
پیشزمینههای رشد اقتصادی پایدار
برخی از کارشاناسان معتقدند که موفقیت دولت سیزدهم در تداوم رشد اقتصادی در سال 1401 را نمیتوان نادیده گرفت اما برای اینکه مدعی موفقیت دولت سیزدهم در بخش رشد اقتصادی شویم اندکی زود است. اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی مثبت برای سالهای پیاپی در یک دوره زمانی است و نمیتوان از رشد اقتصادی زیگزاگی توقع معجزه داشت. بدون شک این مهم مستلزم فراهم شدن برخی پیشزمینههاست که از جمله آنها میتوان به «کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان»، «بهبود جریان ارزی کشور و آرامش در این بازار» و «اخبار مثبت سیاسی» اشاره کرد.
گزارش از محمد جهاد



