به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در نقد قیمتگذاری دستوری به روایتی از نوع مواجهه پیامبر اسلام (ص) در مورد افزایش قیمتها پرداخته است. وی در توضیح بیشتر اظهار داشته است:
در کتاب اسلام و زایش سرمایه داری نقل میشود که در مدینه ناگهان یک قحطی پدید آمد و همان طور که قابل پیش بینی بود، قیمت ارزاق عمومی افزایش یافت بسیاری از خانوادههای بی بضاعت تحت فشار مالی قرار گرفتند و از پیامبر درخواست کمک کردند.
چیزی که آنها از او میخواستند تعیین سقفی برای قیمتها بود حضرت رسول هم هیچگاه از تصمیم گیریهای دشوار برای دستیابی به اهداف خود احتراز نمیکرد بنابراین یاران و پیروان او از واکنش رهبر خود شگفت زده شدند، زیرا او از مداخله در قیمتهایی که در بازار تعیین شده بود، خودداری کرد وقتی آنها علت را جویا شدند پیامبر: گفت قیمتها در دست خداست.» این روایت از ابن حجر عسقلانی به نقل از انس بن مالک نقل شده که در کتاب بلوغ المرام ، صفحه ۴۳۸ آمده و انس بن مالک از روایان حدیث مورد قبول شیعه و اهل سنت است.
خلط افقهای مفهومی
در این نوع استدلال و مفهوم پردازی اشکالاتی نهفته که آنها را میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:
۱. از منظر اقتصادی به طور اخص: یکی از بدیهیات اولیه در عرصه تحلیلهای اقتصادی این است که تحلیل ارائه شده چه چیزهایی را به عنوان پیشفرض در نظر گرفته است. دقیق و درست بودن یا نبودن مفروضات بر استحکام و قدرت تشخیص تحلیلگر اثر مستقیم و غیرقابل انکار دارد. بنابراین هنگام ارائه تحلیلی درباره یک موضوع اقتصادی در کشوری خاص لازم است تحلیلگر فهم و شناخت درستی از مواردی مانند وضعیت توسعهیافتگی، ساختارهای نهادی و رویههای رایج اقتصاد آن کشور داشته باشد و تحلیل خود را با توجه به مفروضات درست ارائه دهد. درباره موضوعی نظیر مکانیسم قیمتها نیزهمین قاعده برقرار است.
باید گفت اصطلاحاتی مانند قیمتگذاری دستوری یا سرکوب نرخ در معنای علمی خود، در صورتی معنا پیدا میکند که کالای مورد نظر دارای بازار رقابتی باشد و نهادهای پشتیبان بازار نیز فراهم باشند. در واقع رقابت کامل پدیدهای است که فقط در یک جا یافت میشود و آن هم کتابهای درسی علم اقتصاد است!
در بستر دنیای واقعی ما حتی در کشورهایی که رقابتیترین اقتصادها و بازارها را دارند با رقابت کامل مواجه نیستیم و همواره سویههایی از انحصار، نارسایی و البته پیوندهای میان اقتصاد و سیاست وجود دارد که قیمتها را نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میدهد. درباره ایران باید گفت که عمده نرخهای اصلی و اساسی نظیر ارز، حاملهای انرژی و بهره به صورت انحصاری و البته عمیقا تحت تاثیر مسائل سیاسی و منافع مافیاها تعیین میشوند.
در شرایط انحصاری نیز عوامل اقتصادی به جای قیمتپذیری، توان قیمتگذاری دارند و بنابراین لازم است دولت در تعیین قیمت مد نظر مداخله کند و جلوی سودجویی احتمالی انحصارگر از ناحیه افزایش قیمت صرف و نه از مسیر ارتقای بهرهوری و تولید را بگیرد.
اگر این نکته بنیادی را نادیده بگیریم و فرض کنیم در بازارهای کالا و خدمات ایران نرخها به صورت رقابتی تعیین میشوند(!) باز با تکیه بر نظریههای علمی و بیش از آن شواهد تجربی میتوان استدلال کرد که دولتها به اقتضای زمان و شرایط و با مکانیزمهای مختلف به مداخله در تعیین نرخها میپردازند. این امر در شرایطی مانند جنگ یا بحران اقتصادی اهمیتی مضاعف پیدا میکند و تجربه کنترل قیمتها در آمریکا با مدیریت جانکنتگالبرایت طی دوران جنگ جهانی دوم نمونهای مشهور برای این تجربه است.
۲. از منظر خلط افقهای مفهومی: شاید نیاز به توضیح چندانی نداشته باشد که افقهای تاریخی و مفاهیم مربوط به آنها متفاوتند و برداشت از هرکدام ضوابط خود را دارد. ما امروز به لحاظ اقتصادی در عصری زندگی میکنیم که انواع سرمایهداری و مناسبات نابرابر کم و بیش بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی سیطره دارد. سرمایهداری نیز به تعبیر فقهی علامه شهید مطهری، یک مساله مستحدثه و رئیس مسائل مستحدثه است؛ یعنی مسائلی که ابتدا نبودهاند و بعدا حادث شدهاند. زیستجهان انسان امروزی با زیستجهان انسان زمان پیامبر ص فرق میکند. متفکران انقلاب اسلامی از جمله امام خمینی و شهیدان مطهری و بهشتی و صدر بر سر این موضوع که تعیین حکم و دستورالعمل اسلام برای مسائل مستحدثه امروزی از جمله مسائل اقتصادی نیاز به فقه پویا و اجتهاد دارد، اشتراک نظر دارند. بنابراین نمیتوان افقهای مفهومی را خلط کرد و صرفا با نقل یک حدیث، عدم مداخله در تعیین قیمتها در جهان امروز را نتیجه گرفت.
حکم اسلام برای مسائل مستحدثه امروز
در این زمینه حجتالاسلام محمدامین رضایی پژوهشگر اقتصاد اسلامی معتقد است: در اقتصاد اسلامی علاوه بر نظارت بر بازار اساسا اجازه نمیدهد بعضی از جنس ها به عنوان کالا وارد باز شود و اساسا برایش مالیت قائل نیست. شیخ انصاری در مکاسب محرمه( ج۱ مکاسب شیخ انصاری) فهرستی از این امور را ذکر کرده است.علاوه بر این بر خلاف نئولیرالیسم که همه چیز را سرمایه ای میکند اسلام بخشی از خدمات اجتماعی مثل آموزش و درمان را به جای واگذار کردن به بازار وظیفه حاکمیت میداند.
در نتیجه نمیتوان مبانی اسلامی درباره مداخله دولت را با مبانی بازار آزاد آن گونه که نظریهپردازان این حوزه صورتبندی کردهاند یکسانانگاری کرد. همچنین از نظر شهیدان مطهری، بهشتی و صدر حکومت اسلامی مجاز است در مواردی برای برقراری مصلحت عموم جامعه و ایجاد عدالت، در مسائل اقتصادی مداخله کند و چه بسا لازم باشد این مداخله به سیستم قیمتها نیز کشیده شود تا از اموری نظیر احتکار و گرانفروشی جلوگیری شود.
گزارش حسین احسانیزاده
