به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند ماهی است که خبر «سلاح ورزی» به موضوع پر تکرار رسانه ها تبدیل شده است.
در ماجرای انتخابات «اتاق بازرگانی» متاسفانه دیده شد فردی که در برهه های حساس تحرکات ضدانقلابی و ضدامنیتی داشته و حتی نهادهای مرجع مانند وزارت اطلاعات صلاحیت آن را رد کرده، ریاست و مدیریت اصلی اتاق بازرگانی را در دست می گیرد!
مجلسی ها می گویند که سکان کار دست دولتمردان است و به راحتی می توانند پایان کار سلاح ورزی را اعلام کنند. از آن سو عده ای به نمایندگان مجلس انتقاد دارند که می توانند همچون ماجرای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور با تهدید استیضاح وحیدی، اینجا هم کار را به سرعت پیش ببرند و سلاح ورزی را از ریاست اتاق کنار بزنند.
اگر این ماجرا در دولت‌های دیگر رقم می‌خورد می شد آنرا با توجه به اینکه چندان این دولت‌ها رویه انقلابی نداشتند و بعضا موارد گروهی و جناحی در آنان پررنگ تر می بود، آنرا توجیه کرد اما اینکه در یک دولت و مجلس انقلابی فردی که در جریانات ضدنظام مانند فضای اغتشاشات سال گذشته همراهی تام و تمامی با ضدانقلاب داشته است و حالا در صدر یک اتاق اقتصادی مهم کشور بر صندلی ریاست آن تکیه می‌زند، باعث تعجب بسیاری شده است.
اسناد و مدارک در این حوزه نیز نشان می‌دهد که تخلفاتی برای انتخاب این فرد در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است. در همین رابطه، «احمد ایماندوست»، عضو اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه برای انتخاب این فرد قانون استعلامات مجلس نادیده گرفته شده است، گفت: «ذینفعان اعلام کردند که ظرف مدت مقرر پاسخ استعلام به انجمن نظارت اعلام نشده و پس از 10 روز پاسخ استعلام مبنی بر رد صلاحیت ایشان دریافت شده که با توجه به ارجحیت قانون مصوب مجلس بر آئین‌نامه داخلی اتاق مبنی بر مهلت 30 روزه برای پاسخ به استعلامات مناصب حساس باید قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معیار قرار گیرد و نه آئین نامه داخلی. بنابراین تبصره مندرج در ماده 2/7 مذکور که مغایر اصل 123 قانون اساسی کشور است بلااثر است.»
ایماندوست ادامه داد: «پیشنهاد می‌شود شورای عالی نظارت ضمن اصلاح سریع تبصره مندرج در آئین‌نامه داخلی فوق از 10 روز به 30 روز و با توجه به دریافت نامه رسمی وزارت محترم اطلاعات توسط انجمن محترم نظارت بر انتخابات مبنی بر رد صلاحیت قطعی و غیرقابل تغییر آقای سلاح‌ورزی قبل از 30 روز در خصوص اجرای قانون مصوب مجلس اقدام و از وارد شدن خسارت مادی و معنوی بیشتر به اتاق ایران جلوگیری کند.»
درحالی که قانون برای انتخاب این فرد نادیده گرفته شده است، برخی اخبار و اطلاعات بدست آمده از رسانه ها نشان دهنده تعلل برخی سیستم ها در تعلیق ریاست سلاح ورزی با وجود اسناد قانونی است.
خبرگزاری تسنیم در این رابطه نوشت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه حراست وزارت صمت مبنی‌بر عدم‌تأیید اهلیت حسین سلاح‌ورزی دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است، در صورتی که نه بر اساس قانون و نه بر اساس آیین‌نامه، حراست وزارت صمت هیچ نقشی در تأیید اهلیت یا عدم‌تأیید آن یا حتی اعلام آن ندارد، همین موضوع نیز در جلسه صبح روز گذشته مورد تأکید رئیس اتاق ایران بوده است.»
در همین راستا مطرح می شود، سلاح‌ورزی گفته است که حتی اگر این نامه قانونی بوده باشد، بعد از موعد مقرر ارسال شده است و قابل‌قبول نیست. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که سلاح‌ورزی در جلسه عنوان کرده است که از مقام ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری نمی‌کند، مگر آنکه او را عزل کنند. البته لحنی که وی در این حوزه بکار برده حاکی از تهدید بوده و گفته اگر می توانید مرا برکنار کنید.
جالب اینجاست که به گزارش رسانه ها سلاح ورزی پیشترهم با اشاره به اینکه شورای‌عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، گفته بود: «بندی در آیین‌نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.»
این شاخ و شانه کشیدن های سلاح ورزی حاکی از تحلیل و تفکر جزیره‌ای بودن کشور است که وی می تواند در یک جایگاه به طور خودمختار و بدون توجه و اعتنا به قوانین کشور و نظر مهم و حیاتی نهادهای اطلاعاتی به هر کاری که می خواهد دست بزند؛ تفکری که قطعا در آینده باعث ایجاد مشکلات بیشتری در جایگاهی می شود که بسیاری با توجه به فعالیت های دیپلماتیک و تجارت خارجی دولت به آن به شدت دل بسته اند. اما به نظر می رسد عده ای با توجه به صحبت های اخیر «حسین مرعشی» این مسیر حساس را در اختیار خود قرار دارند و نمی گذارند دیگران در آن اقداماتی برای منفعت اقتصادی کشور انجام دهند.
این ماجرا که به نظر می رسد با نفوذ برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی بجا مانده از دولت‌های قبل رقم خورده است، به خوبی رسوب این افراد در مبادی و گلوگاه‌های حساس و مختلف کشور از جمله مبادی اقتصادی، فرهنگی و هنری و ... را به خوبی نشان می‌دهد.
در همین راستا، «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در برنامه تلویزیونی جهان آرا اگرچه در ابتدا قصد کتمان نفوذ و حضور افراد این حزب اصلاح طلب در اتاق بازرگانی را دارد اما در ادامه به وضوح مطرح می کند: «سلاح ورزی منتخب بازرگانان است و الان هم عضو کارگزاران نیست و الان هم که اگر سلاح ورزی برود یک سلاح ورزی دیگر می آید چون اکثر اتاق بازرگانی دست هم فکران ماست.»
با این اوصاف همه چیز درباره ماجرای سلاح ورزی و حضور غیر قانونی وی در ریاست اتاق بازرگانی ایران مشهود است، اما اینکه مجلس و دولت تا به امروز دستکم اقدام به تعلیق وی برای بررسی موضوع نکرده اند و سلاح ورزی اقدام به شاخ و شانه کشیدن برای دولت و دستگاه های مربوطه کرده است، بسیار جای سئوال دارد.
نکته ای که درباره حضور سلاح و سلاح ورزی ها در مسئولیت‌های حساس کشور عنوان می شود، این است که اولا این افراد با توجه به کنش‌هایی که در اغتشاشات مانند سال گذشته داشته اند به خوبی سمت و سوی خود را نشان داده اند. سئوال اساسی اینجاست که آیا آن‌ها می توانند وقتی در راستای مطامع ضدانقلاب حرکت کرده اند، حالا با در دست داشتن سمت های حساسی خصوصا سمتی چون ریاست اتاق بازرگانی کشور به صلاح مردم و کشور قدم بردارند؟!
از سوی دیگر وقتی یک مسئولیت با نادیده گرفتن صریح قانون و نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراه می‌شود آیا در ادامه با توجه به اقدامات گذشته این افراد، مشکلاتی برای کشور بوجود نخواهد آمد. کارشناسان مطرح می کنند که اصلی ترین نتیجه این نوع قانون گریزی ها که قطعا قانون گریزی های دیگری به دنبال خواهد داشت، گستاخ شدن چنین افرادی است که در فتنه ها علیه کشور اقدام کرده اند اما نه تنها مورد بازخواست قرار نگرفته اند بلکه حالا گلوگاه های حساس کشور را نیز در دست دارند.
ایمادوست نکته حساسی را هم در سخنانش درباره اتفاقات اتاق بازرگانی ایران مطرح می کند. وی در این باره می گوید: «محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 1401/7/23 اعلام کرده که قانون جدید اتاق بازرگانی تقریبا تمام شده و تا 10 روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد اما متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده و ریشه اصلی تمام شبهات به وجود آمده ناشی از قوانین رئیس محور اتاق بازرگانی است.»
با این اوصاف از مجلس و دولت انتظار می رود که بنا بر قانون هر چه زودتر نسبت به تعلیق ریاست وی و اصلاح قوانین داخلی اتاق بازرگانی و احاطه یافتن قوانین مهم کشوری و نظارت مستقیم بر این گلوگاه حساس اقتصادی اقدام کنند و با استفاده از تجربیات پیش آمده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
منبع جهان نیوز
