به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، سالهاست نسبت به بنگاه داری بانکها نقد میشود و کارشناسان بازار آن را زمینه ساز نا به سامانی در بازارها میدانند. علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به چرایی بنگاهداری بانکها گفت: معمولاً نرخ بهره بانکی در ایران خیلی پایینتر از نرخ تورم است و به همین دلیل، هر فردی که تسهیلات دریافت میکند، سود میبرد. در این شرایط، اگر نظام بانکی ما خودش از این منابع جذاب استفاده کند مثلاً دارایی تهیه نماید یا تسهیلات در اختیار شرکتهای خودش قرار بدهد، ما شاهد ایجاد تبعیض در اقتصاد هستیم یعنی بانکهایی ایجاد کردهایم که قرار بود سپرده بگیرند و به کل اقتصاد تسهیلات بدهند، ولی تسهیلات را فقط به خودشان میدهند و در واقع، فقط بخش کوچکی از اقتصاد را تأمین مالی میکنند و این اتفاق در یک رقابت مساوی و عادلانه رخ نداده است.
وی افزود: به عبارت دیگر، در رقابتی که بین شرکتها برای اخذ تسهیلات شکل میگیرد، شرکتهایی که در مالکیت بانک هستند از یک رانت ویژه برخوردار میشوند. از طرف دیگر، ما انتظار داریم در شرکتی که فعالیتش را دارد بهتر انجام میدهد و سود بیشتری دارد، این شرکت از تسهیلات بیشتری بهرهمند شود که بتواند کارش را توسعه بدهد. یعنی به دنبال این هستیم بهترها و قویترها، بزرگتر شوند. ولی در این سیستم این اتفاق نمیافتد بلکه شرکتهای نزدیکتر به بانک بزرگتر میشوند که این موضوع در بهرهوری اقتصادی تأثیر منفی میگذارد؛ زیرا شرکتهای با کیفیت از تسهیلات بیبهره میشوند. اما شرکتهای بیکیفیت ولی نزدیک به بانک، از این تسهیلات بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که به دلیل همین اختلاف نرخ بهره بانکی با تورم، در حال گرفتن مالیات تورمی از سپرده گذاران هستیم و به تسهیلاتگیرندگان میدهیم.
این نماینده خانه ملت یادآور شد: در حالی که در اقتصاد، هیچ کسی نباید بتواند از مردم مالیات بگیرد و اخذ مالیات باید در اختیار دولت باشد.
بانک و بازار مسکن
خضریان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه بنگاه داری بانکها چه تأثیری میتواند بر قیمت مسکن و ایجاد تورم در کشور داشته باشد، اظهار کرد: به طور قطع بنگاه داری بانکها میتواند قیمت مسکن را افزایش دهد چون وقتی بانک به جای اینکه به شرکتهای تولیدی تسهیلات بدهد، با آن منابع زمین و مسکن می خرد، در حال افزایش تقاضا بوده و طبیعی است در ادامه قیمت مسکن افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: همچنین بانک وقتی به نهادهای مرتبط خودش تسهیلات میدهد، به ریسک بازگشت این تسهیلات توجه زیادی ندارد. اساساً علت اینکه در نظام بانکی تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط را محدود میکنیم این است که ریسک احتمال عدم بازپرداخت وام دهی مرتبط بیشتر است؛ چون بانک مراقبتی که در زمان وام دادن به دیگران میکند، درباره خودش نمیکند و همین موضوع میتواند باعث افزایش نکول یا همان معوقات در شبکه بانکی شود.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی که نکول در شبکه بانکی زیاد شود، پوشش دادن این کسریها با خلق نقدینگی جبران و از این طریق عملاً باعث ایجاد تورم در کشور میشود.
یک خلأ و ضرورت یک اصلاح
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نقش نظارتی مجلس بر اقدام بانکها، گفت: مجلس نمیتواند مستقیماً بر بانکها نظارت کند بلکه مجلس باید بر بانک مرکزی نظارت کند. در حال حاضر بانک مرکزی بر لایه سپردهها اشراف نسبی دارد یعنی به دلیل سیستم شاپرک، وقتی عملیات پرداخت در حال انجام است، بانک مرکزی مطلع میشود اما از سمت تسهیلات آگاه نیست و اتفاقی خبردار میشود. بنابراین بانک مرکزی اشراف پیشینی بر تسهیلاتی که بانکها اعطا میکنند، ندارد؛ در حالی که این موضوع باید یکی از وظایف بانک مرکزی باشد.
وی افزود: نقش نظارتی مجلس این است که از بانک مرکزی مطالبه کند که روی تسهیلات بانکها نظارت پیشینی داشته باشد؛ یعنی بانک مرکزی نگذارد که بانکها به اشخاص مرتبط شأن بیشتر از حد مجاز، تسهیلات بدهند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید اجازه دهد بانکها بنگاهداری کنند، اظهار کرد: هزینه برخورد با بانکهای متخلف در ایران بسیار بالاست و بانک مرکزی باید جلوی تخلف بانکها را بگیرد تا بانکها نتوانند چنین تسهیلات بپردازند. این امر شدنی است.
نماینده خانه ملت با اشاره به سامانه سمات عنوان کرد: این سامانه در اختیار بانک مرکزی است تا از تسهیلات دهی بانکها مطلع شود ولی از طریق این سامانه بعد از اینکه بانکها تسهیلات پرداخت کردهاند مطلع میشود. این ضعف است که پس از پرداخت بانک مرکزی اطلاع یابد.
خضریان در پایان گفت: به نظر میرسد مطالبه از بانک مرکزی برای اصلاح سامانه سمات و نظارت پیشینی بر تسهیلات بانکی وظیفه اصلی مجلس است.
