به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، سید احمدرضا دستغیب در ارتباط زنده با خبر صدا و سیما، ضمن تشکر از رسانهها برای پیگیری انتقال حسابهای اصلی و فرعی دستگاهها به حساب واحد خزانه، با اشاره به اینکه تمرکز حسابها در خزانه به مدیریت منابع و تقویت نظام مالی کشور کمک میکند، افزود: یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، انتقال حسابهای اصلی و فرعی به حساب واحد خزانه است که کنترل و مهار تورم را به دنبال دارد.
وی افزود: نظارت بر جریان منابع مالی کشور و شناسایی داراییها و منابع، از انتشار بیرویه اوراق جلوگیری میکند و برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی و تخصیصهای غیر ضرور را کاهش میدهد که نتیجه آن جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور خواهد بود.
دستغیب از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب خبر داد و گفت: همزمان با پایان مهلت دستگاهها و براساس آخرین بررسیهای دیوان محاسبات، حسابهای انتقال نیافته صنعت نفت از ۳ هزار حساب به ۵۴۳ فقره حساب رسیده و از بین حسابهای متمرکز نشده و انتقال نیافته، ۳ هزار حساب به دانشگاهها و دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ هزار حساب به وزارت بهداشت و درمان مربوط است و این در حالی است که با وجود کاهش حسابهای فرعی و اصلی هنوز ۵ هزار میلیارد تومان رسوب حساب وجود دارد و انتقال وجوه صورت نگرفته است.
رئیس کل دیوان محاسبات تأکید کرد: بیشترین انحراف مربوط به رسوب حسابهای شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فرآوردههای نفتی است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مانده وجوه انتقال نیافته را شامل میشود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفین از قانون حساب واحد خزانه، اظهار کرد: از امروز اول مهرماه، آمار حسابهای موجود دستگاهها به تفکیک در اختیار دولت قرار میگیرد؛ در عین حال موارد تخلف را نیز ازهمین تاریخ، جهت رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواستهای مربوطه قرار خواهیم داد.
دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاههای متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهرماه سال جاری، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاهها از قانون، شامل «تعداد حسابها»، «عنوان دستگاهها» و «موجودی حسابها» در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رویکرد جدید در دیوان محاسبات مبتنی بر پیشگیری و اصلاح رویههاست، خاطرنشان کرد: تعیین مهلت و تمدید چند باره آن، برای رعایت قانون و اطلاع یافتن دستگاهها از تکالیف قانونیشان نیز بر همین مبنا بوده است اما از این پس، مجموع یافتههای دیوان محاسبات از تخلفات، جهت صدور دادخواست به شعب منتخب دادسرا در این نهاد نظارتی، ارجاع خواهد شد.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه در مهلت تعیین شده از طرف دیوان محاسبات، نهایت همکاری با دستگاهها انجام گرفته و راهکارهای لازم از سوی این نهاد نظارتی به آنها ارائه شده است، افزود: ساز و کارهای مناسب و منطبق با قانون در اختیار دستگاههای فرابخشی قرار گرفته است و توصیه میشود که نهادهای مربوطه با مراجعه به نهادهای ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم در موارد خاص اقدام کنند؛ البته این پیشبینیها، فقط جهت دوران گذار و مختص همکاری با دستگاههایی است که با ارائه اسناد مثبته، محدودیتهای خود را به اثبات میرسانند.
