به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روابط عمومی دانشگاه تهران در پاسخ به ادعاهای محسن برهانی، استاد تعلیق‌شده این دانشگاه اعلام کرد: تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده است و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.
متن اطلاعیه دانشگاه تهران درباره ادعاهای محسن برهانی عضو هیئت علمی تعلیق‌شده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به این شرح است:
صرف‌نظر از اظهارات و ادعاهای آقای دکتر محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد (منتشرشده در شماره 5588 ـ چهارشنبه 5 مهر 1402)، جهت تنویر افکار عمومی درباره دلایل تعلیق ایشان، به اطلاع می‌رساند؛ تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.
تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیئت علمی (مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مصوب 1364 در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت، لذا تعلیق ایشان ارتباطی به اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ندارد. آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1393 به تصویب این شورا رسیده، تلاش نموده است این مصوبه را به‌عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی نماید.
متن مصوبه مدنظر ایشان، از این قرار است: «هیئت‌های اجرایی جذب، مسئولیت احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را برعهده دارند و در صورت عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی هر یک از متقاضیان تبدیل وضعیت، متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت.»
خاتمه کار، با عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی
لازم به توضیح است که قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز، موضوع خاتمه کار اعضای هیئت علمی به‌دلیل عدم احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی، توسط هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است؛ که با تأیید هیئت عالی جذب و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این اختیار به هیئت‌های اجرایی در دانشگاه تفویض شده است، بنابراین رویکرد جدیدی که ابلاغ این مصوبه رقم زده است، تغییر مرجع تصمیم‌گیری و تفویض اختیار به دانشگاه‌های کشور بوده است.
راجع به اظهارات ایشان درباره قطع همکاری با برخی مدرسان مدعو، که بخشی از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد را تشکیل داده است، پیش از این نیز دانشگاه تهران توضیح داده بود: «مدرسان مدعو و حق‌التدریس بنا به ضرورت و نیاز گروه‌های آموزشی ممکن است به‌صورت موقت برای یک نیم‌سال و یا بیشتر برای تدریس به دانشگاه دعوت شوند و وقتی نیاز دانشگاه به حضور ایشان رفع شود، طبیعی است که دیگر برای تدریس دعوت نگردند.
این عضو هیئت علمی تعلیق‌شده دانشگاه تهران در هفته گذشته در مصاحبه‌ای تعلیق خود را به مصوبه‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم مستقیم رئیس جمهور ربط داده بود.
