به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت بین‌آبادی کارشناس بانکی و مالی اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، شبکه بانکی به دلیل تامین‌مالی بیش از 90 درصدی نظام اقتصادی، مهم‌ترین نهادمالی در ایران محسوب می‌شود و درنتیجه هرگونه اختلال در کارکردهای آن مستقیماً تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادملی دارد.
وی افزود: بنگاهداری غیرمتعارف بانک‌ها یکی از تهدیدهای جدی برای نظام اقتصادی و چشم‌انداز سرمایهگذاری کشور است، طبق مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند و همچنین بر اساس قوانین بانک مرکزی، میزان مجاز شرکت‌داری و سقف سرمایهگذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها (شرکت‌های موجود و جدید) حداکثر چهل درصد سرمایه پایه‌ی هر بانک تعیین شده است.
کارشناس بانکی و مالی اظهار کرد: متاسفانه بیشتر بانک‌ها از این موارد قانونی عدول کرده‌اند و در چنین شرایطی به‌دلیل ضعف نظارتی بانک‌مرکزی، بنگاهداری غیرمتعارف راهبرد اصلی ادامه حیات‌شان می‌شود؛ البته نباید تاثیر نرخ بهره حقیقی منفی و همچنین برخی از قوانین و تکالیف دست‌وپاگیر سیاسی و دولتی که منجر به زیان‌ده شدن عملیات‌های مرسوم بانکی می‌شود را در اشتیاق بانک‌ها به درآمدزایی و فعالیت اقتصادی در بازارهای دیگر نادیده گرفت.
بین‌آبادی بیان داشت: امروزه در همه شهرهای پرجمعیت کشور تعداد قابل توجهی از مال‌ها و پاساژهای لاکچری و گران قیمتی که متعلق بانک‌ها هستند، مشاهده می‌شود، اغلب این‌ها که با پول سپرده‌گذاران ایجاد شده‌اند، شوربختانه منجر به راکدشدن دارایی‌های بانک می‌شود و از این‌رو ریسک نقدینگی (Liquidity risk) خطرناکی را به ارمغان دارد و بانک‌ها به ناچار برای جلوگیری از پدیده هجوم بانکی و تبعات آن اقدام به تامین مالی از طریق بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌‌کنند که درنهایت منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.
وی گفت: همچنین علاوه بر آسیب مذکور، ورود حجم سنگینی از نقدینگی به بازار املاک یک منطقه‌ای از تهران و سایر شهرها موجب برهم خوردن تعادل قیمت‌ها و در نتیجه منجر به رشد کاذب قیمت ملک‌های آن منطقه و فشار بیشتر بر روی گروه‌های اجاره‌نشین مسکونی و تجاری می‌شود.
کارشناس بانکی و مالی ادامه داد: اثرمنفی مهم دیگری که می‌توان به آن در رابطه‌با بنگاهداری غیرمتعارف در نظام بانکی اشاره کرد کاهش رشد تولیدناخالص داخلی(GDP) است، بدین صورت که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به واسطه میزان قابل توجهی از تسهیلات ارزان، تامین‌مالی سریع و قدرتمندی می‌شوند و در طرف مقابل بخش‌های واقعی و پربازده اقتصادی در صورت طی کردن موفقیت‌آمیز فرآیندهای طولانی و مستهلک‌کننده از طریق تسهیلات گران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بین‌آبادی افزود: در چنین وضعیت ناعادلانه‌ای و با در نظرگرفتن اصل رقابت‌پذیری به مرور بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی از بین می‌روند و سهم بازارشان به تصرف بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و دیگر نهادها درمی‌آید و این روند خسارت‌بار موجب ایجاد انحصار در بازارهای مختلف و عدم اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء می‌شود، در ضمن این شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در انتصابات هیئت‌مدیره‌شان و همچنین عملیاتی نکردن قواعد حاکمیت شرکتی عموماً دارای بهره‌وری پایینی هستند که به صورت مصنوعی توسط بانک متملک‌شان به بقا ادامه می‌دهند. برآیند همه این موارد منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می‌شود.
وی گفت: باتوجه به اینکه در صنعت بانکداری کشور شاهد حرکت بی‌ضابطه به‌سمت ایجاد گروه‌های مالی و هلدینگ‌های اقتصادی با استراتژی‌های بازرگانی تنوع و همگون هستیم، و نظر به‌اینکه بنگاهداری غیرمتعارف بانک‌ها تهدید جدی علیه امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، لازم است سیاستگذاران کلان پولی و مالی اراده‌ای جدی به‌منظور تصمیم‌گیری‌های سخت برای حل این معضل حکمرانی‌اقتصادی کشور داشته باشند.
به گزارش فارس شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید؛ اما با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است.
