به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در روزهای اخیر با افزایش قیمت دلار مواجه بوده ایم. بهانه این موج هیجانی، انجام عملیات «طوفان الاقصی» در سرزمین های اشغالی است. کارشناسان معتقدند که موج جدید افزایش دلار هیجانی و زودگذر است و با فروکش کردن اخبار سیاسی، خریداران با زیان مواجه میشوند.
پیش از این نیز بازار دچار التهاب مقطعی شده است، وجه مشترک همه این مقاطع، جوسازی دلالان ارزی برای داغ کردن قیمتها و خالی کردن دلارهای خود روی سر خریداران تازهکار و هیجانزده بوده است. کارشناسان معتقدند که مروری بر متغیرهای بنیادی و مؤثر بر بازار ارز نشان میدهد سیاستگذار پولی در یکی از بهترین دورههای خود از نظر دسترسی به منابع ارزی باکیفیت قرار دارد که با همین پشتوانه میتواند ضمن تأمین نیازهای واقعی کشور، بازار ارز را هم بهخوبی مدیریت کند.
با اینحال رسانه های معاند با جوسازی درخصوص افزایش نرخ ارز، اینگونه القا کردند که قیمت دلار در آستانه یک جهش بزرگ است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. برخی رسانه های منتسب به جریان غربگرا در داخل نیز با دلالان و سوداگران بازار ارز همراه شده و آب به آسیاب آنان ریختند.
به عنوان نمونه روزنامه هم میهن در مطلبی نوشت:« جنگ غزه بهطور طبیعی آثار منطقهای بینالمللی دارد و در صورت تداوم و گسترش آن تبعات سنگینی هم خواهد داشت و ایران نیز از این آثار مبرا نخواهد بود. وضعیت بازار سهام و قیمت ارز غیررسمی در بازار ایران بخشی از این آثار را دیروز نشان داد... فارغ از سیاستهای نادرستی که در زمینه اقتصادی اتخاذ شده است، سال گذشته تنشهای سیاسی داخلی، وقفهای را در ثبات سیاستی ایجاد کرد که پرهزینه بود و امسال نباید دوباره و در نیمه دوم سال شاهد این ناپایداری در وضعیت خارجی باشیم. در این زمینه، لازم است که مسئولین سیاسی و بهویژه افراد نظامی در اتخاذ موضع یا تحلیل شرایط نهایت دقت و خویشتنداری و هوشمندی را داشته باشند. شاید چون عادت به طرح بیمحابا در مسائل داخلی دارند، چندان نگرانی از بیان رویکردهای خارجی ندارند، ولی اثرات مواضع ناشی از رویکردهای نادرست در سیاست خارجی بهشدت مهم است.»
جریان غربگرا در اغتشاشات سال گذشته نیز بر افزایش نرخ ارز دامن زده و با دلالان همصدا و همراه شد. در طول فعالیت دولت سیزدهم از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، نرخ ارز حدوداً ۴ درصد افزایش یافت، اما در مقطع وقوع آشوبهای سال گذشته نرخ دلار حدوداً ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در میانه آشوبها و اغتشاشات، «مارک دوبوویتز» رئیس لابی صهیونیستی بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا در توئیتی نوشت: «همانطور که پیشبینی میشد قیمت دلار به۶۰ هزار تومان رسید. ممکن است زودتر از چیزی که فکر میکردم به ۱۰۰ هزار تومان برسد.»
لازم به ذکر است که مطلب مذکور در روزنامه هم میهن با استقبال ویژه «صدای آمریکا» همراه بود.
ماهیگیری حامیان FATF از جنگ میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی
سایت دویچه وله فارسی- ارگان رسانه ای منتسب به سازمان جاسوسی آلمان- در مطلبی به نقل از «محمود صادقی» نماینده سابق مجلس نوشت:« محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه اعتماد با اشاره به رویکرد دوگانه جمهوری اسلامی در رابطه با فلسطینیان میگوید، مردم ایران معتقدند، باید "در وهله نخست منافع و امنیت ملی کشور در اولویت قرار گرفته و سپس کمکهای معقول به فلسطین و لبنان برنامهریزی شود.»
این وبسایت ضدایرانی در ادامه نوشت: « این نماینده پیشین مجلس تصریح میکند: «در بحث پیوستن به FATF هم این تلقی [شاید اشتباه] شکل گرفته که ایران به خاطر عدم ردیابی کمکهایش به لبنان و فلسطین فرایند پیوست به این سند مهم بینالمللی [مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم] را دنبال نکرده و تبعا هزینههای آن را هم متحمل شده است.»
جالب اینجاست که طیفی که حامی شماره 1 مفسدان دانه درشت اقتصادی و مدیران نجومی بگیر است و سابقه اخذ وجه کلان از شهرام جزایری را در کارنامه خود ثبت کرده، دلواپس معیشت مردم شده است. همان طیفی که فساد هفت تپه و رشت الکتریک را در کارنامه خود به جای گذاشته است.
و اما علت مخالفت ایران با پیوستن به FATF به هیچ عنوان به مسئله فلسطین مرتبط نیست. طرفداران همکاری گسترده ایران و FATF به شدت تلاش دارند این پیام را به جامعه منتقل کنند که در صورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا میکند. اما کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بینالدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریمهای اقتصادی فرو میرود.
«خوان زاراته» معاون پیشین مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری آمریکا پیش از این گفته بود:«برای قرار دادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوتهایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.»
جالب اینجاست که آمریکا و دولت های اروپایی از جمله فرانسه با وجود حمایت گستاخانه و بیملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و گروهکهای تروریستی- تجزیهطلب ایرانی، از ما میخواهند در راستای شفافیت و صداقت(!)، تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایتهای مالی از تروریستها» میباشد!
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام میشود، بین ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار است. بر اساس گزارشهای موجود، ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستمهای نظارتی آمریکا و اروپا شدهاند و حدود ۸۰ درصد از این پولها مجدداً برای سرمایهگذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار میروند.
لازم به ذکر است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد.
