به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بیمه کمترین و ابتداییترین حق کارگر است که کارگران ساختمانی سال ها از آن محروم ماندهاند. تامین اجتماعی نه فقط به بهانه کمبود منابع بلکه با بخشنامههای مختلف کارگران ساختمانی را در این سال ها از حق خود محروم کرده است. به اعتقاد فعالان کارگران ساختمانی این سازمان باید در این آشفته بازار ساخت و ساز بخشنامههای بیمورد خود را لغو می کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی چندی پیش برای اجرا ابلاغ شده اما فعالان کارگری به این قانون خوشبین نیستند. آنها معتقدند قانون جدید نمیتواند منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را فراهم کند.
مطابق بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی برای آنکه بیمه شوند باید در ساختمانی کار کنند که پروانه ساخت داشته باشد و یا آنها ملزم به فعالیت در رشتهای هستند که در آن پروانه مهارت دارند، این بخشنامه مشکلات زیادی برای کارگران به وجود میآورد.
الزام کار در ساختمانهای دارای پروانه ساخت با توجه به رکود ساخت و ساز، سنگاندازی پیش پای کارگران ساختمانی است و آنها را از ابتداییترین حقوقشان محروم میکند. در این شرایط بسیاری از کارگران در ساختمانهای که تعمیرات جزئی یا کلی دارند در حال فعالیت هستند؛ با این بخشنامه برای بیمه این کارگران مشکلاتی پیش آمده است.
نائب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه قانون جدید بعد از تصویب از سوی رییس مجلس ابلاغ شد. سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون دریافتی های خود را از ساختمان ها آغاز کرد، اما در مورد اجرای بیمه کارگران ساختمانی هم بخشنامه جدید ابلاغ کرد، هم چک لیستی تنظیم کرد و نحوه بازرسی از کارگران با روش جدید و دشواری همراه بود. این چک لیست جدای از قانون بود.
هادی ساداتی گفت: نحوه بازرسی ها کاملاً خلاف قانون است؛ یعنی خلاف قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی در ۱۶رشته فعالیت دارند، این ۱۶رشته در قالب تفاهم نامه بین فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی تعیین شده است. کارگرانی که در حال حاضر در رشته های مختلف فعالیت دارند و کارت مهارت دارند، اما بعضی رشته ها در حال حاضر رکود است و کارگر مجبور است در رشته دیگری فعالیت کند، تامین اجتماعی چک لیستی را تهیه کرده است که اگر کارگر ساختمانی در رشته مربوط خودش فعالیت نداشت باید بیمه اش قطع شود. این موضوع در قانون بیمه کارگران ساختمانی ذکر نشده است.
وی افزود: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه شده و در روزهای اخیر هم با بخشنامه ابلاغ شده تامین اجتماعی به شعب مقرر شده ماهانه قریب به ۳درصد کاهش بیمه کارگران ساختمانی در شعبههای مختلف اعمال شود، چرا که منابع وجود ندارد.
به گفته ساداتی در سالهای اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانههای ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰درصدی کارگران ساختمانی شده است.
نائب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: دو سال توقف در طرح بیمه کارگران ساختمانی موجب میشود بیمه کارگرانی که کار ساختمانی انجام میدهند و امنیت شغلی و جانی ندارند، پرداخت نشود و همین بیمه نصفه و نیمه را هم از دست بدهند.
سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه کمبود منابع، تعهد خود را نسبت به بیمهی کارگران ساختمانی کاهش داده؛ تعداد زیاید از کارگران در صف بیمه هستند و از سوی دیگر همزمان بیمه بسیاری دیگر را قطع کرده است. قانون سال ۹۳در واقع بعد از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و قرار شد "طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی" و منابع موضوع ماده ۵آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع قرار است کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمیتوان چندان به آن خوشبین بود!
این قانون بر مبنای همان قانون سال ۹۳، پروانه ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمهی کارفرما در نظر گرفته در حالی که طرح پیشنهاد شده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود؛ طرحی که به اعتقاد نمایندگان فعال کارگر ساختمانی با لابی طرفداران گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کمتر کرد.
