به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفتوگو با یکی از سایتهای خبری گفت: ما (نمایدگان مجلس) در نامهای به رئیس جمهوری، تبعات ممنوعیت واردات گوشی آیفون را در ۸ بند نوشتیم و در خصوص مواردی از قبیل لوکس بودن، ارتباطات ماهوارهای و ارزبری مسائل خود را مطرح کردیم، آقای توانگر (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) هم در این زمینه به معاون اول رئیس جمهوری نامه زدند و آقای مخبر به وزیر صمت دستور بازنگری موضوع را دادند و امیدواریم این رویه اصلاح شود.
این اولین بار نیست که مقام مسئولی درباره واردات آیفون و رجیستر شدن آن اظهار نظر میکند. پیش از این بارها و بارها این موضوع با اهداف مختلف از سوی بسیاری از ذینفعان این حوزه مطرح و هربار بلافاصله تکذیب شده است، کما این که این بار نیز، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل موضوعیت دستور بازنگری در واردات از سوی مخبر را از اساس رد کرد و به همشهری گفت که چنین چیزی به هیچ عنوان مطرح نشده است.
اصل ماجرای طرح چندباره موضوع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ چیست؟
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به سوال همشهری درباره اظهارات رشیدی کوچی و آخرین تحولات در این زمینه گفت: در نامهای که از سوی آقای مخبر منتشر شده چیزی تحت عنوان بازنگری در واردات آیفون وجود ندارد و دستوری در این خصوص داده نشده است.
مهدی عبقری افزود: آقای توانگر در نامه به معاون اول رئیس جمهوری چند موضوع از جمله انحصارطلبی و رانت در حوزه واردات تلفن همراه، بحث تولید و همچنین بحث بسته شدن واردات آیفون را مطرح کرده و آقای مخبر نیز در نامه به وزیر صمت اعلام کردند که این موضوعات بررسی شود، در نتیجه چیزی با عنوان بازنگری در واردات آیفون در نامه مذکور مطرح نبوده است.
وی اضافه کرد: دولت، بارها رسما درباره واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ اظهار نظر کرده که آخرین بار آن نامه گمرک در اسفند پارسال بود. در این نامه به صراحت اعلام شده که واردات و رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ برای دولت موضوعیتی ندارد و متعاقب آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک، نامه زد و اعلام کرد ازآنجایی که واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ و ۱۵ ممنوع است دستور جمعآوری این گوشیها صادر شده است.
علیرغم اعلام چندین باره ممنوعیت واردات و رجیستری آیفونهای بعد از ۱۳، موضوع آزادسازی واردات این گوشیها با توجه به تاثیری که در بازار موبایل میگذارد، هرازگاهی از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ گاهی از سوی بازاریان با هدف وارد شدن شوک و تکان به بازار و گاهی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس با هدف برجستهسازی عواقب ناخوشایند این ممنوعیت.
افزایش ورود گوشیهای آیفون به داخل کشور با سوءاستفاده از رویه مسافری یکی از پیامدهای ممنوعیت واردات تجاری آیفون ۱۴ و ۱۵ بوده که طی یکسال اخیر سود زیادی را به جیب قاچاقچیان روانه کرده است.
از سوی دیگر دارندگان این گوشیها که با امید رجیستر شدن این گوشیها را خریداری کردهاند، از استفاده عادی و بیمشکل از گوشیهای خود محرومند و بازار موبایل نیز از گوشیهای ریفرش و کارکرده آیفون ۱۳ پر شده است. از سوی دیگر ارائه نشدن هیچگونه توضیحی در خصوص دلایل واقعی این ممنوعیت از سوی دولت و وزارت صمت، حواشی و گمانهزنیهای زیادی را در این خصوص ایجاد کرده که بر بازار موبایل کشور اثرگذار بوده است.
با این حال، این بار نیز شایعه لغو ممنوعیت واردات و رجیستری آن تکذیب شد تا دارندگان آیفونهای ۱۴ و ۱۵ همچنان چشم انتظار اظهار نظر رسمی از سوی یک مقام دولتی بمانند.
