به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به ابلاغ سند توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در ۱۶ آبانماه سال جاری و فرمایشات قبلی ایشان بر اهمیت دریا، وزارت علوم اعلام کرد: کارگروه ویژه علوم دریایی در شورای برنامه ریزی و آموزش عالی وزارت علوم فعال است و پشتیبانی دانشی از توسعه دریا محور را دنبال می کند.
در پی سخنان مقام معظم رهبری در ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ درخصوص ظرفیتهای دریایی کشور، سمیناری با حضور معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص توسعه دریامحور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و صاحبنظران دیدگاههای خود را در زمینه استفاده از ظرفیتهای دریا مطرح کردند.
پس از برگزاری این سمینار، در اسفندماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد معاون آموزشی وزیر علوم، کارگروه ویژهای به نام علوم دریایی در کنار سایر کارگروههای اصلی فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری و دامپزشکی و کشاورزی تشکیل و مسئولیت آن به دکتر محمدحسن شجاعیفرد عضو هیات علمی و استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت واگذار شد. این گروه متشکل از رؤسای دانشگاههایی است که در حوزههای علوم دریایی فعال بوده و تعدادی از مسئولین حوزه دریایی کشور هستند.
هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی رشتههای علوم دریایی و تدوین نظام جامع آموزش علوم دریایی به منظور افزایش بهرهمندی از تواناییها، امکانات و پتانسیلهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شناسایی چالشها، مشکلات و نیازهای حوزههای دریا در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
به منظور استفاده از تجربیات، پیشنهادات و همافزایی بیشتر صنعت و دانشگاه، از سایر ارگانها و سازمانهایی که در حوزه دریایی فعالیت دارند، نظیر وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی، شرکت نفت فلات قاره و سازمان شیلات کشور دعوت کرد و نظرات این سازمانها برای غنای برنامهریزی این گروه دریافت شد.
همچنین در جلسات این کارگروه که تاکنون ۵ جلسه آن برگزار شده است، نسبت به بررسی رشتههای موجود علوم دریا در دانشگاههای کشور و نیازهای جامعه، بازبینی و ایجاد رشتههای جدید بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقدامات لازم انجام شده است.
گفتنی است با ابلاغ سند توسعه دریامحور که توسط مقام معظم رهبری، که در یکی از بندهای آن بر پشتیبانی دانشی از توسعه دریامحور تاکید شده است، برنامهریزی برای سرعت گرفتن اقدامات کارگروه ویژه علوم دریایی وزارت علوم اتخاذ شده و در آینده نزدیک نتایج حاصل از فعالیت این کارگروه اطلاعرسانی خواهد شد.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین میگردد:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
