به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع نظر موافق و مخالف این بند، با اصل آن مخالفت کردند.
پس از آن مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند مذکور را مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با حذف بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند مذکور با اشاره به ابهام موجود در متن پیشنهادی دولت عنوان کرد: نگرانی که مخالفان این بند مطرح کردند، کاملا بحق است، چرا که از این متن مبهم میتوان استنباط افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین را داشت. همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانهها به دهکهای مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام میکرد قصد آزادسازی قیمتها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه میکرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.
محمدرضا صباغیان در مخالفت با حذف این بند گفت: باید اجازه دهیم دولت در راستای توزیع عادلانه یارانه مجاز باشد نسبت به اصلاح فرآیند توزیع یارانه اقدام کند، ضمن اینکه اجازه افزایش قیمت حاملهای انرژی را نداشته باشد.
سلمان اسحاقی در موافقت با حذف این بند با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئونات زندگی مردم تاثیر میگذارد، بیان کرد: اگر چنین اجازهای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمتها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. ما باید جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
براساس بند (الف) حذف شده ماده ۳۱ این لایحه؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساختهای لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی به عمل آورد.
