به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطابق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
احمدغریبی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه بندی مشاغل گفت: هدف از طرح‌های طبقه بندی مشاغل ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود، همچنین برای این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه مشخص شود، وزارت تعاون براساس ماده ۴۸قانون کار، این وظیفه را دارد که نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم باز اشاره شده که طرح طبقه بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به عنوان وزارت کار وظیفه داریم که نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح اقدام کنیم.
وی ادامه داد: کارفرمایان موظف هستند در راستای عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود اقدام کنند در این زمینه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین المللی، ایران به این مقابله نامه‌ها ملحق شده است. همچنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است. بنابراین وزارت کار و تعاون براساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم شده که نسبت به ایجاد عدالت موضوعی در سطح کارگران در واحدهای کارگری مشمول اقدام کند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به عنوان کمیته طبقه بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.
وی افزود: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه بندی مشاغل که به تایید ما رسیده اقدام کنند در صورتی که این کمیته به هر نحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکنند، بایستی موضوع به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیأت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می کند که لازم الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و اجرا کنند.
