به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در افتتاحیه همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها» عنوان این همایش را یکی از مهمترین مسائل در دستور کار تیم اقتصادی دولت و همچنین مسئله اصلی اقتصاد کشور برشمرد و افزود: آنچه به عنوان ناترازی میشناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمیگردد که پدیدهای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم گیری وحکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازیها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به انبوه ناترازیها و کسری تجاری آمریکا بعد از سال ۱۹۸۰ که همچنان نیز وجود دارد و رو به افزایش است، تاکید کرد: بنابراین وقتی صحبت از ناترازی میکنیم به این معنی نیست که منحصر به کشور ماست و ما نسبت به سایر کشورهای دنیا وضع نابسامانی نداریم بلکه برای بهبود ناکارآمدیها و ناترازیها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار همراه با پیشرفت و عدالت در سیاستها و برنامهها توجه میکنیم.
منظور با تاکید بر اینکه ناترازیها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی میشویم آسیب فزایندهای به دیگر مجموعهها وارد میشود و به ناترازی مارپیچی تبدیل میشود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی بودجهای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی میشود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما به ازای آن اوراق منتشر میشود و کسری بودجه پنهان، بیش برآوردی در بودجه است.
وی در ادامه به پیش بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری داراییهای دولت در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که واگذاری اموال دولتی کار پیچیدهای است و این پیچیدگی علاوه بر شناسایی و قیمت گذاری در موضوع خریدار نیز ادامه دارد.
وی در ادامه برآورد واقعی درآمدها و هزینهها در بودجههای سنواتی را یکی از راههای رفع ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: برای تصمیم گیری برای افزایش حقوقها و همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، سیاستگذار ناچار است به تمام لایهها توجه کند چرا که ناترازی در بودجه به ناترازی در بخشهای دیگر از جمله صندوقها تصری مییابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این احتیاطها در بودجه ۱۴۰۳ نیز از سوی دولت در نظر گرفته شد گفت: البته با تمام سختگیریهایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی بودجه اعلام کردند که ۱۰ درصد بیش برآوردی دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامشو ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسب و کارها در فضای پیش بینی پذیری به فعالیت خودد ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق میشود.
وی با اشاره به عبور از یک دهه کم رشدی در اقتصاد در دولت سیزدهم یادآور شد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور میانگین ۵ درصد بوده است و رشد شش ماهه امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۱ بوده است و در تمام بخشها توانستیم رشد متناسب و خوبی داشته باشیم.
وی با اعتقاد به اینکه رشد اقتصادی را مردم و کسب و کارها رقم میزنند و دولت تنها پشتیبان و تسهیلگر است تاکید کرد: دولت و مجلس باید به گونهای تدبیر کنند که ظرفیتهای مردمی را فعالتر کنند.
منظور در بخشی از سخنان خود همچنین اقدام بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را در شرایط کنونی مثبت و در حکم جهاد ارزیابی کرد و گفت: همچنین در حوزه تجارت خارجی، واردات ما به سمت کالاهای واسطهای و ماشین آلات رفته و سهم کالاهای مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی یکی دیگر از ناترازیها را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را داریم اما بهرهبرداری نیازمند سرمایهگذاری است و ما محدودیتهایی در این زمینه داریم اما تلاش میشود همه ظرفیتها را برای افزایش عرضه مورد نیاز در کشور به کار ببریم.منظور با اشاره به افزایش بیش از ۸۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق در دو سال گذشته یادآور شد: ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و در بخش نفت گاز و منابع طبیعی اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز قرار دهیم بدون بنگاهداری بلکه با مشارکت شرکتهای داخلی که در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده است در زمینه رفع این ناترازیها نیز موفق عمل خواهیم کرد.
منظور همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تامین مالی کشور با روشهای نوین یادآور شد: طرح تامین مالی تولید که در مجلس به تصویب رسیده قانون بسیار مهمی است، همچنین در این زمینه در برنامه هفتم ظرفیتهای خوبی ایجاد شده که امیدواریم بازار سرمایه از این ظرفیتها به خوبی استفاده کنم.
وی در پایان با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازیها در حوزه های مختلف در نظر گرفته شده است گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازیهاست و امیدواریم بعد از تایید شورای نگهبان اجرای آن گامهای موثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت برداریم.
