به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دفاع از افزایش دستمزد کارگران به ایلنا گفته است: وقتی دستمزدها را متناسب با تورم بالا می‌برید این روی کل قیمت تمام شده‌ی کالاها تاثیر نمی‌گذارد، از طرفی وقتی ما حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش ندهیم، سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده و در نتیجه در حرفه‌های مهارتی کارگران توان تاب آوردن را نخواهند داشت به همین خاطر یا جذب بازارهای خارج از کشور که خواستار فن، مهارت و تجربه‌ی آنان هستند می‌شوند و یا وارد شغل‌هایی می‌شوند که ربطی به مهارتشان ندارد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: در نتیجه‌ی این امر نظام بازار اشتغال ما از مهارت و فن این افراد خالی می‌شود و یعنی خود بازار اشتغال هم از افزایش نیافتن دستمزدها متضرر خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که «به‌نظر می‌رسد در خود دولت هم در ارتباط با این موضوع هم‌نظری وجود ندارد؛ در یک جا سخنگوی دولت در صحبت در جمع دانشجویان از آقای عبدالملکی بابت افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تقدیر کردند، اما از طرف دیگر خود وزیر کار نظری خلاف آن دارد» ابراز داشت: به‌نظر من وزیر کار در این مورد اشتباه می‌کند، صحبت‌های ما باید بر اساس آمار و ارقام باشد نه متناسب با فضاسازی رسانه‌ای، وزیر کار از طرفی اعلام می‌کند که ما اشتغال را در جامعه افزایش و درصد بیکاری را کاهش دادیم، از طرف دیگری می‌گوید افزایش حقوق‌ها سبب بیکاری کارگران شد. خب اگر کارگران بیکار شده‌اند که باید درصد بیکاری بالا برود نه اینکه کاهش بیابد.
وی تاکید کرد: صحبت‌های احساسی و بر اساس فضای روانی اشتباه است، وزیر باید بر اساس آمار و ارقام صحبت کند و صراحتاً بگوید چند نفر شاغل در کدام دستگاه‌ها و بخش‌ها براساس کدام آمار بیکار شدند.
*بلاتکلیف ماندن قضاوت نهایی درباره فرمول‌های اقتصادی اجرا شده توسط دولت‌ها یکی از بلیّه‌های حکمرانی است که آگاهان جامعه درباره آن مسئول هستند.
مواردی از قبیل اضافه شدن بیش از 50 درصدی حقوق کارگران در دولت رئیسی که نتایج آن هنوز از سوی نخبگان و صاحبنظران برای جامعه آشکار نشده است!
ضمن تأکید بر اینکه مقامات دولت باید در این زمینه صاحب یک نظر باشند و مجلسیان هم اگر درباره افزایش شدید حقوق کارگران با دولت اختلافی دارند باید این اختلاف را بر اساس نتایج آماری پیش آمده مطرح کنند.
مع‌الوصف در اشاره به اینکه چه درصدی برای افزایش حقوق‌ها معقول است؛ باید توضیح داد که در مقولات اقتصادی مرتبط با بازار کالا و خدمات همواره باید متوجه "حاشیه سود" باشیم.
به این معنی که وقتی رقمی از قبیل حقوق یا مالیات زیاد می‌شود اما بازار تمایل دارد که حاشیه سود خود را حفظ کند. نتیجه اینکه برای حفظ درصد حاشیه سود؛ قیمت‌ها بالا می‌رود و حال بحث بر سر این است که این حاشیه سود و آن افزایش قیمت معقول هستند یا خیر؟!
به دیگر سخن اینکه نمی‌توان در این باره بصورت بخشی نظر داد بلکه باید تمام این منظومه را با هم دید و بر اساس آن به قضاوت نهایی رسید.
شاخص‌های عقلانی حکم می‌کنند که افزایش حقوق کارگران اگر معقول نباشد موجب تصاعد عمومی قیمت‌ها می‌شود و این مسئله به نفع هیچکس نیست.
در عین حال باید بر این نظر معقول تأکید کرد که مهمتر از میزان افزایش حقوق‌ها؛ مسئله "حفاظت از سبد معیشت مردم توسط دولت" است که اهمیت دارد.
یعنی وقتی دولت وظایف حاکمیتی خود در بازار مایحتاج خانوار را انجام دهد و فی‌المثل قانون کالابرگ را به خوبی اجرا کند، دستور رئیس‌جمهور برای تعیین سقف در اجاره‌بهای مسکن اجرا شود، خودرو با قیمت‌گذاری معقول در اختیار مردم قرار گیرد و جلوی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند از سوی دولت گرفته شود؛ آنگاه حقوق‌بگیران و کارگران و بازنشستگان نیز با درصد توان دولت برای افزایش حقوق‌ها احساس همراهی خواهند داشت و مهمتر اینکه سبد معیشت خانوار هم از تلاطم‌های بی‌ضابطه اقتصادی حفظ خواهد شد.
جالب آنکه مردم باید بدانند دولت توانایی تعریف محل‌های جدید درآمدی در بودجه را هم ندارد و اگر افزایش حقوقی زیادتر از حد متعارف در کار باشد؛ این افزایش از محل افزایش مالیات‌ها و مؤدیان جدید خواهد بود که این مسئله هم به نفع هیچکس نیست.
