به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از محمدصادق کوشکی*/// اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای کشور داشتهاست و گمانهزنیها دراین باره همچنان ادامه دارد. دراینمیان در شرایطی که آمارها نشان میدهد بیشاز ۱۱هزارنفر ازسوی هیأتهای نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شدهاند، برخی میکوشند با کلیدواژه «رد صلاحیتهای گسترده»، فضای انتخاباتی کشور را تحتتأثیر قرار دهند؛ رویکردی که بیشاز هر چیز بهنظر میرسد روشی تبلیغاتی برای جهتدهی به فضای رقابتهای انتخاباتی باشد. درچنین شرایطی درباره موضوع بررسی صلاحیتها ازسوی شوراینگهبان نکات قابلتوجهی وجود دارد که نباید ناگفته بماند.
نخستین نکته درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس این است که باید درنظر داشت اصولا تعداد افرادی که ردصلاحیت میشوند، کم یا زیاد، را نمیتوان بهعنوان مبنایی برای عملکرد شوراینگهبان مطرح کرد. گاهی در فرایند بررسی صلاحیتها، موضوعهایی مطرح میشود که عدماحراز صلاحیت داوطلب موردنظر را ناگزیر میکند. معتقدم بررسی عملکرد شوراینگهبان دراین حوزه براساس آمار و اعداد صحیح نیست؛ اینکه میزان ردصلاحیتها بهعنوان مثال ۲۰درصد یا ۶۰درصد باشد، ملاک حقوقی برای قضاوت درباره رویکرد شوراینگهبان نیست.
نکته مهم دیگر این است که زمانی میتوان عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را نقد کرد که داوطلبی با ارائه ادله متقن، ثابت کند از شرایط قانونی برای احراز کرسی نمایندگی مجلس برخوردار بوده، اما ازسوی شوراینگهبان ردصلاحیت شدهاست. بنابراین نکته محوری این است که شوراینگهبان بدون توجه به آمار و ارقام، وظیفه بررسی صلاحیتها براساس معیارهای مصرح در قانون را دارد و نمیتواند از این چارچوب خارج شود، حتی به فرض بالا بودن آمار عدماحراز صلاحیتها نیز این موضوع دلیلی برای عملکرد نامطلوب شوراینگهبان نیست. باید توجه داشت که در حوزه بررسی صلاحیتها، تنها استدلال حقوقی است که حرف اول و آخر را میزند.
اگرچه برخی اینگونه مطرح میکنند که بهتبع بالا بودن تعداد ثبتنامکنندگان برای حضور در انتخابات مجلس، آمار رد صلاحیتشدگان نیز بالا میرود، اما معتقدم بررسی صلاحیتها را باید خارج از چارچوب اعداد و ارقام مورد بررسی قرار داد. مبنای بررسی صلاحیتها، چارچوب قانونی مشخصشده است. ملاک بررسیها این است که فرد داوطلب نمایندگی مجلس از شرایط قانونی ذکر شده در قانون برخوردار باشد. درصورتی که حتی ۵۰۰نفر برای نمایندگی مجلس داوطلب شده باشند یا این عدد ۵۰۰هزارنفر باشد، باز هم ملاک، همان موارد قانونی مصرح در قانون است.
نکته دیگر رویکردهای سیاسی در قبال بررسی صلاحیتهاست که باید مورد توجه قرار گیرد. معتقدم جریانی سیاسی حدود ۳ دهه است که در آستانه برگزاری انتخابات، موضوع عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را پیش میکشد؛ رویکردی که همواره از یکسو ساز مخالفت با نظارت استصوابی را کوک کرده و ازسوی دیگر نوع بررسی صلاحیتها را زیرسؤال برده است. درچنین شرایطی معتقدم چنین رویکردی بیشاز هر چیز بهمثابه سازوکاری تبلیغاتی برای پیروز شدن در انتخابات است. در واقع برخی میکوشند بدون استدلال حقوقی و تنها با طرح انتقاد از عملکرد شوراینگهبان، فضای سیاسی – انتخاباتی مطلوب خود را ایجاد کنند.
برخی فضاسازیها درباره عملکرد شوراینگهبان در شرایطی است که نمایندگان و کاندیداهای جریانهای منتقد در دورههای گذشته با وجود همین شیوه نظارت شوراینگهبان، وارد سطوح ارشد تصمیمسازی در نظام شدهاند. ایندرحالیاست که بررسی صلاحیتها ازسوی شوراینگهبان طی این دورهها هیچ تفاوتی نداشته است. اکنون آنها باید پاسخ دهند در مقطعی که کاندیدای آنها انتخاب شده، عملکرد شوراینگهبان مطلوب بوده یا نه؟ بنابراین معتقدم منتقدان عملکرد شوراینگهبان استدلال حقوقی ندارند و مشغول بازارگرمی هستند.
طی روزهای اخیر برخی تلاش کردند اینگونه جلوه دهند که عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها، عرصه را بر رقابتهای انتخاباتی تنگ کردهاست. این درحالیاست که بررسیها نشان میدهد به ازای هر یک کرسی، ۳۸نفر تأیید صلاحیت شدهاند؛ آماری که از رقابتی بودن صحنه انتخابات حکایت دارد. حضور صنفهای مختلف مردم در عرصه انتخابات و وجود چهرههای مستقل را نباید نادیده گرفت و رقابتهای انتخاباتی را به چند جناح سیاسی تقلیل داد.
*کارشناس مسایل سیاسی
