به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته نمایندگان مجلس حساب یارانه و سهام عدالت را به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح کردند؛ موضوعی که به گفته مسئولان سپرده‌گذاری مرکزی زیرساخت آن هم فراهم است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح روز گذشته شنبه، ۷ بهمن در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ث) این لایحه، پس از تعیین سقف تسهیلات تکلیفی ازدواج جزئیات َضمانت های آن را هم مشخص کردند.
بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بندی که خیلی هم تازگی ندارد و ۱۳ اردیبهشت امسال بود که بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در آن مطرح شده بود که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است که پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانک‌ها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
قرارگیری حساب یارانه و سهام عدالت به عنوان ضامن پرداخت تسهیلات وام ازدواج که در خصوص آن غیبی پور، یک کارشناس اقتصادی گفت: امکان قرار گیری سهام عدالت و حساب یارانه به عنوان ضامن برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج در گام نخست به بانک‌ها این پیام را می رساند که در این زمینه سهلگیری داشته و سنگ اندازی بی مورد نکنند و به نظر با توجه به میزان ارزش این دو مورد دارایی بیشتر موضوع بسته ضمانتی مطرح است.
حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی نیز افزود: باتوجه به میزان ارزش سهام عدالت و حساب یارانه به نسبت مبلغ پرداختی وام ازدواج این وثایق بخش کمی را پوشش می‌دهند بر همین اساس مطرح می‌شود که صرفا نمی‌توان این دو را به عنوان وثیقه قبول کرد.
وی اظهار کرد: همچنین به استناد قانون بانکداری بدون ربا و بند ب ماده ۶ آن اخذ تامین کافی در قبال اعطای تسهیلات در اختیار هیات مدیره بانک‌ها است و بانک‌ها می‌توانند از این بند قانونی استفاده کنند البته که در قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی برای تسهیلات وام ازدواج بحث یک ضامن مطرح و تاکید بر آن شده است، اما در کل این نکات از جمله مواردی است که سبب می‌شود بانک‌ها بحث ضمانت سهام عدالت و یارانه را برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج نپذیرند.
غیبی پور نیز بیان کرد: البته که باتوجه به این که بند وثیقه گذاری سهام عدالت و حساب یارانه در بودجه سال ۱۴۰۲ هم آمده بود انتظار می‌رود برای آن ضمانت اجرایی کامل در نظر گرفته شود تا متقاضیان دچار سردرگمی نشوند و به نحوی پیاده سازی شود که افراد تسهیلگری را حس کنند.
ضمانت اجرایی که علیرضا شهبازی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آن اظهار کرد: سهام عدالت می‌تواند به عنوان ضمانت برای بحث وام ازدواج مورد پذیرش قرار گیرد. در خصوص ضمانت اجرایی هم باید گفت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها نیز باید به این موضوع ورود پیدا کنند بودجه زمانی که توسط شورای نگهبان تایید شود لازم‌الاجراست بر این اساس باید به موارد آن توجه شود و اگر بخشی به آن توجه نکرد دستگاهای نظارتی و اینجا بانک مرکزی مکلف است با متخلف برخورد داشته باشد.
اما یک بُعد دیگر این موضوع امکان استفاده از این روند است که در این زمینه فرزانی بیان کرد: باید به زیر ساخت‌ها هم توجه کافی را داشت برای امکان توثیق سهام عدالت باید شرکت سپرده‌گذاری اقداماتی را انجام دهد تا این موضوع به عملیاتی شدن نزدیک شود.
در همین زمینه محمود حسنلو، معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز افزود: از سوی سپرده‌گذاری مرکزی از اسفند سال ۱۳۹۹ سرویس لازم برای بحث توفیق سهام و سهام عدالت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید پس از تایید شورای نگهبان این بند تا چه میزان و به چه شکل اجرایی خواهد شد؟ بندی که به گفته کارشناسان بر تسهیلگری پرداخت وام ازدواج تاکید دارد.
