به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار بررسی بیشتر تصمیمات مجلس درباره بودجه و جلوگیری از تحمیل هزینه به دولت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام
سلام علیکم
متأسفانه در زمان تصویب بودجه سالانه کشور، شاهد برخی اقدامات نا‌‌درست نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم. این اقدامات به وضوح خلاف سیاست‌های کلان نظام هستند و باعث تشدید کسری بودجه نیز می‌شوند. رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بارها نسبت به این رفتار اشتباه تذکر داده‌اند و از کسری بودجه به عنوان ام الخبائث مشکلات اقتصادی یاد کرده‌اند.
باتوجه به مصوبات صورت گرفته، بخشی از هزینههایی که مجلس بدون توجه به تأمین منابع آن، به دولت تحمیل کرده‌است را در ادامه بیان می‌کنیم:
یک: تصویب سه هزار امتیاز جهت فوق العاده خاص تمام کارکنان دولت. برآورد هزینه مالی این مصوبه ۷۷ همت است. بحث فوق العاده خاص در کشور از ماهیت اصلی خود خارج شدهاست و به ابزاری جهت افزایش حقوق بی‌رویه و بدون توجه به منابع، تبدیل شدهاست.
دو: افزایش غیرمتعارف اعتبار قوه قضائیه نسبت به سایر ارگانها که از ۶۹ همت در لایحه دولت به ۹۸ همت در مجلس رسیده‌است. درنتیجه بار مالی آن برای دولت ۲۹ همت است.
سه: افزایش اعتبار غیرمتعارف صدا و سیما از ۱۷ به ۲۴ همت، هفت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند.
چهار: میزان پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که از ۱۲۰ همت به ۱۷۰ همت افزایش یافته است. این مصوبه ۵۰ همت بار مالی، بدون پشتوانۀ درآمدی بر دولت تحمیل می‌کند.
پنج: افزایش حقوق کارمندان از به طور میانگین ۱۸ درصد به حداقل ۲۰ درصد تغییر یافته‌است. همچنین حداقل حقوق نیز از ۹ به ۱۰ ملیون تومان افزایش یافته‌است. این موارد در مجموع حدود ۳۲ همت بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند. از طرفی باید توجه داشت افزایش یکسان حقوق همۀ کارمندان، خلاف عدالت است. این موضوع، باعث تداوم شکاف درآمدی بین اقشار مختلف کارمندان میشود.
شش: حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال پی جی و گازهای فرعی مانند اتان، بوتان و گوگرد به منابع هدفمندی یارانهها. طبق برآوردها این مصوبه حدود ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانهها دولت را کاهش می‌دهد.
هفت: تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته‌است. در ظاهر این اختلاف باعث افزایش درآمد دولت به مبلغ حدوداً ۵۰ همت میشود. علی‌رغم تاکیدات رهبری بر مهار تورم، این مورد باعث ایجاد تورم قابل توجه در کالاهای اساسی میشود. در ضمن امسال حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شدهاست و کاهش ناگهانی آن، اثرات فزاینده بر تورم دارد.
هشت: درآمد حاصل از مولدسازی از ۶۰ همت به ۱۰۵ همت افزایش یافته‌است. در صورتی که در سال جاری، دولت تقریباً نتوانسته‌است درآمد خاصی از محل مولدسازی محقق کند. با این حال، مجلس این درآمد موهوم را به درآمدهای دولت، اضافه کرده‌است.
در مجموع مجلس حدود ۲۴۰ همت لایحۀ بودجۀ دولت را ناتراز کرده است. اینکه آیا منابعی که خود دولت در لایحه آورده قابل تحقق است یا خیر، خود محل تردید است و باتوجه به تغییراتی که مجلس ایجاد کرده‌است؛ یقیناً شرایط برای مهار تورم و رشد تولید بیش از پیش سخت میشود. با این شرایط به نظر می‌رسد که تغییرات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی در لایجه بودجه سال ۱۴۰۳،
اولاً: مغایر با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه است.
ثانیاً: به دلیل تحمیل بار مالی بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق و ایجاد کسری بودجه، با بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مغایرت دارد.
ثالثاً: به دلیل عدم توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایرت دارد.
رابعاً: به دلیل قابل اجرا نبودن قانون و معطوف نبودن به نیازهای واقعی کشور مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. فلذا؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) از شما خواستار است؛ تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اعلام شود.
