به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را ۲ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
با وجود تأکیدهای مقام معظم رهبری و حتی ابلاغیه مهم ایشان در زمینه اصل ۴۴که در اواسط دهه ۸۰برای اجرای خصوصی‌سازی در ایران صادر شد، آمارها نشان می‌دهد، همچنان دولت و شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت تسلط خود دارند و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ندارد.
بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است
به‌طورکلی آمار دقیق و رسمی درباره اینکه سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد کشور چقدر است، وجود ندارد، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور به حدود ۱۵درصد می‌رسد. حمید کشاورز، یک عضو مجمع کارآفرینان ایران در این‌باره می‌گوید: ۸۵درصد حجم کل اقتصاد در دست دولت است. به‌نظر می‌رسد دست نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و در حال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سهم ۸۵درصدی دولت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: مشکل اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، پیش از این در این‌باره گفته بود: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، ۲۰درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد.
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس ۲سال پیش با اشاره به این موضوع گفته بود: همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.
چند درصد اقتصاد در دست دولت است؟
البته برای اینکه متوجه شویم سهم دولت از اقتصاد ایران چقدر است نیازی به نقل قول کارشناسان نیست. نگاهی به ارقام تولید ناخالص داخلی و سهم مخارج دولت از این میزان به‌خوبی گویای سهم دولت از کیک اقتصاد ایران است.
بررسی روند تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۲۵درصد برآورد شده و به بیان دیگر یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایران توسط دولت خرج می‌شود؛ این در حالی است که در سال ۸۵سهم مصرف نهایی دولت از حجم اقتصاد کشور به ۱۴درصد هم نمی‌رسید؛ وضعیتی که نشان می‌دهد این سهم در طول ۱۵سال گذشته حدود دوبرابر شده است.
از طرفی، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰تا ۱۴۰۱حدود یک‌درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که میانگین رشد سالانه مخارج دولت در همین بازه زمانی نزدیک به ۹درصد بوده است. همین موضوع موجب شده سرعت افزایش مصرف دولت خیلی بیشتر از سرعت افزایش حجم اقتصاد باشد.
همه این ارقام به این معناست که سرعت رشد مخارج دولت در یک دهه گذشته به‌طور فاحشی بالاتر از سرعت رشد اقتصادی بوده و همین ماجرا باعث شده سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران از حدود ۱۴درصد به بالاتر از ۲۵درصد برسد.
چرا بخش خصوصی وارد گود نمی‌شود؟
اما پرسش دیگر این است که چرا سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران کوچک است، آیا بخش خصوصی حاضر به همکاری نیست یا موانع دیگری وجود دارد؟
حمید کشاورز، در این‌باره می‌گوید: درحال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است. هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ اینکه آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تمامیت اقتصاد ملی دولتی است در این‌باره می‌گوید: به‌دلیل مسائل دهه اول انقلاب خصوصاً جنگ، سپردن اقتصاد به مردم در کشور ما به‌خوبی پایه‌گذاری نشد و پس از آن نیز گرچه در مقاطعی مانند دوران سازندگی یا اجرای اصل ۴۴تمایلات و رخدادهایی برای خصوصی‌سازی را شاهد بودیم، اما همچنان بخش خصوصی ضعیف ماند و خصوصی‌سازی‌ها به‌طور اصولی انجام نشد.
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار درباره اینکه چرا بخش خصوصی وارد گود رقابت نمی‌شود، می‌گوید: قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند؛ اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است. ما هم در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود.
به‌گفته او، واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولا در کشور ما وارد میدان نمی‌شود؛ مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.
