به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علیرضا کلاهی افزود: اگر به گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که تاسیس این شرکت ها و حتی دولتی شدن اقتصاد ناشی از دیدگاه هایی متمایل به چپ بوده که منجر به مصادره شرکت ها و ملی شدن صنایع در ایران شد. این آثار هنوز هم در اقتصاد ایران وجود دارد و آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد کرده و در عین حال به اصلی ترین چالش بخش خصوصی تبدیل شده است.
او ادامه داد: هدف اصلی کمک به مستضعفان بود اما در عمل این هدف محقق نشد و به جای آن شرکت های شبه دولتی متولد شدند. شرکت هایی که برخی آنها را خصوصی می دانند اما این شرکت ها ساختار شبه دولتی و خصولتی دارند و مقام معظم رهبری هم هفته قبل در نشستی که با فعالان اقتصادی داشتند و من هم در آنجا حضور داشتم، به درستی به این موضوع تاکید کردند و در مورد شرکت هایی که برخی مسئولان اعتقاد دارند که خصوصی هستند، فرمودند که اینها خصوصی نیستند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید کرد: اگر همان ابتدای انقلاب از برخی ازسرمایه داران بزرگ مانند حاج آقا برخوردار و مرحوم علی خسرو شاهی و امثال آنها می خواستیم برای حمایت از مستضعفان یک مالیات ویژه برای تشکیل یک صندوق ویژه مستضعفان پرداخت کنند منافع بیشتری نصیب مردم و مستضعفان می شد. در حالی که روندی که طی شد منجر به شکل گیری شرکت های شبه دولتی شد که چالش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. به طوری که در حال حاضر این شرکت ها در دریافت پروژه ها ، منابع و تسهیلات به اصلی ترین رقیب بخش خصوصی تبدیل شده اند و با توجه به قدرت و سیطره ای که دارند اجازه نفس کشیدن به اکوسیستم اقتصادی کشور و بخش خصوصی نمی دهند.
به گفته او، مروری بر عملکرد این شرکت ها نشان می دهدکه بسیاری از این نهادها وارد حوزه های مختلف کسب و کار شده اند و اجازه حضور بخش خصوصی را در این بخش ها نمی دهند در شرایطی که بزرگ ترین برند های تجاری دنیا فقط دریک یا چند حوزه کاری مشغول فعالیت هستند. علت آن این است که هیچ کسب و کاری توانایی فعالیت و اداره در بخش های مختلف و گسترده اقتصادی را ندارد و افزایش گسترده فعالیت ها منجر به ضعف مدیریتی می شود.
کلاهی اضافه کرد: با وجود این حجم از فعالیت در شرکت های شبه دولتی میزان بازده این شرکت ها بسیار پایین است. لازم است در این زمینه میزان بازده سود به سرمایه شرکت های شبه دولتی بررسی شود تا مشخص شود آیا این شرکت ها عملکرد اقتصادی درستی دارند یا خیر؟اما پرسش اصلی این است که در شرایط فعلی چه باید کرد؟
او توضیح داد: به اعتقاد من در گام نخست باید این شرکت ها از رقابت با بخش خصوصی هم در زمینه رقابت در پروژه ها و هم در دریافت تسهیلات بانکی و غیره منع شوند. ضمن اینکه این شرکت ها باید به صورت تخصصی فعالیت کنند یعنی اینکه محدوده فعالیت این شرکت ها به دو یا چند رشته محدود شود چرا که فعالیت گسترده در بخش های مختلف کسب و کار منجر به ضعف مدیریتی و حیف و میل منابع می شود.
او تصریح کرد: گام بعدی خصوصی سازی است. برای خصوصی سازی باید از روش خصوصی سازی در آلمان بعد از ادغام شرق و غرب الگو برداری کرد. به این معنا که برای فروش سهام شرکت ها به بخش خصوصی نباید فقط قیمت فروش ملاک اصلی باشد و شرط اصلی برای واگذاری سهام باید اهلیت خریداران باشد.
کلاهی اضافه کرد: پس از طی این مرحله باید یک سری شروط برای واگذاری سهام به بخش خصوصی مانند افزایش میزان تولید و سود،حفظ اشتغال، افزایش صادرات تعیین شود و مالکیت یک شرکت در ازای تحقق این شروط واگذار شود.به بیان بهتر ابتدا باید مدیریت یک شرکت با تعیین برخی پیش شرط ها واگذار و بعد از تحقق این شروط ،سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.
