به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علیمردان عظیمی در نامهای که خطاب به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، نوشته، علاوه بر ابراز امیدواری مبنیبر اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳، دلایل افزایش زیان عملیاتی این شرکت را نیز اعلام کرده است.
به گفته وی، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایرانخودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت فروش محصولات به دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری است.
بهگفته مدیرعامل ایرانخودرو، قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم نهادههای تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، افزایش یافته است، اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری، بر مبنای صورتهای مالی ششماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در ادامه تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابلتوجه تفاوت قیمت تمامشده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان وارده به شرکت شده است.
عظیمی، اما در ادامه نامه خود تاکید کرده که با پیگیریهای مستمر هیاتمدیره ایرانخودرو از ابتدای سال جاری و به واسطه مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه امسال، قیمت نسبتا مناسبی را برای هشت محصول ارتقایافته این شرکت تعیین کرد.
وی ابراز امیدواری کرده که در سال آینده با روند افزایشی تولید محصولات ارتقایافته و همچنین برنامه تولید خودروهای جدید، قیمت مناسبی برای محصولات اخذ شود تا مقدمهای برای آغاز کاهش روند زیاندهی شرکت باشد.
نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس به نوعی نشان میدهد تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت خودرو نخواهد بود و اگر قرار باشد اتفاقی در قیمتگذاری رخ بدهد، در سال آینده رخ خواهد داد.
این در حالی است که خودروسازان با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند و اخیرا نیز بانک مرکزی محالفت خود را با پرداخت تسهیلات به آنها (البته فعلا سایپا، اما در ادامه احتمالا ایرانخودرو نیز) اعلام کرد. با توجه به اینکه طرح فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیز فعلا به کما رفته، خودروسازان مجبور هستند چالش فعلی را به هر شکل ممکن تا انتهای امسال و اوایل سال آینده تحمل کنند تا مجوز اصلاح قیمت محصولاتشان در فصل نخست ۱۴۰۳ صادر شود.
این در شرایطی است که آمار وزارت صمت نشان میدهد روند تولید در بهمن ماه کند و منفی شده و این موضوع با چالش نقدینگی ارتباط دارد. چالش نقدینگی در واقع سبب شد خودروسازان در تحقق برنامه تولید مدنظر وزارت صمت ناکام بمانند، آن هم در حالی که از حدودا دو ماه پیش، قیمتگذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. این وزارتخانه فعلا تصمیم برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد، اما به احتمال فراوان در اردیبهشت یا خرداد مجوز افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا را صادر خواهد کرد.
