به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند,به عبارتی اعلام می کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا, دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم, چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد, چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.
وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش 27 درصدی مزد و تورم 45 درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
امام قلی تبار بیان کرد: در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل10برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از 65 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینههای ناکارآمدیها دولتها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت میکنند.
وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.
امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که به آنان تحمیل شده است. بررسی های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.
