به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از ایسنا، وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به اینکه خیلی مواقع در فضای اقتصادی و به ویژه فضای رسانه های اقتصادی کشور این پرسش مطرح می شود که آیا در کنار اقدامات جزء به جزئی که در زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می شود، یک سپهر کلان هم وجود دارد که این اجزاء را به هم متصل کند؟ و آیا مجموعا مسیر روشنی برای حرکت وجود دارد که در آن مسیر و شاهراه بزرگتر اقدامات و گامهای جزیی طراحی شود؟
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش ها گفت: من به دوستانی که این پرسش ها را مطرح می کنند و دغدغه درستی نیز در آنها وجود دارد برای اینکه بفهمند مجموعا رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم چیست و به چه سمت و سویی حرکت می کند، باید عرض کنم که ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه ما نیازمند به این حلقه بسیار کلیدی هستیم، اظهار داشت: تسهیل تولید ، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه گذاری است و البته جزء مکمل این کلید واژه نیز مسدود کردن، دشوار کردن و یا پرهزینه سازی فعالیت های غیر مولد و فعالیت های ضد تولید و سفته بازی و پولشویی و مواردی این چنین است. وی تسهیل در تشریفات گمرکی فعالان اقتصادی، تسهیل در فرایندهای اموال تملیکی کشور و هوشنمد کردن این فرایندها را از دیگر اقدامات و اولویت های مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم برشمرد و افزود: ثمره این اقدامات این خواهد شد که هزینه مبادله در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند و انگیزه برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید افزایش پیدا کند و در نهایت موجب گردش فعالیت های تولیدی و ایجاد رونق در حوزه تجارت و سرمایه گذاری شده و مجموعا چرخ دنده های اقتصاد ایران را روان تر کند.
خاندوزی این مجموعه اقدامات را همچون نخ تسبیح و روح حاکم بر بخش مهمی از تدابیر اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست، و در ادامه تاکید کرد: متاسفانه ساختار نظام انگیزشی ایران در طول تاریخ حداقل پنجاه شصت ساله اخیر به ویژه پس از شوک نفتی اوایل دهه پنجاه به نحوی بوده است که بیشتر مروج و مشوق فعالیت های غیر مولد رد اقتصاد ایران بوده است تا فعالیت های تولیدی.
وی افزود: ابزاری که وزارت اقتصاد در این زمینه استفاده می کند این است که فعالیت های غیر رسمی و غیر قانونی و غیر تولیدی را با ابزار مالیات پرهزینه کند و خوشبختانه با همین ابزار مالیاتی دوسال است ک نرخ مالیات شرکت های تولیدی را در حدود هفت درصد کاهش داده ایم. وزیر اقتصاد ایجاد سلامت در چرخش مالی و نظام مالی کشور را از دیگر اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم عنوان کرد و در ادامه گفت: مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان اصلی سلامت در چرخش مالی در اقتصاد کشور است و قانونگذار نیز انصافا، اختیارات و فرصت های خوبی در اختیار مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مبارزه با پولشویی قرار داده است تا بتوانند جلوی این دسته از فعالیت های مخل سلامت مالی در کشور را بگیرند.
خاندوزی با اشاره به اینکه، این ظرفیت بالقوه موجود سالهای گذشته متاسفانه، در عرصه عمل چندان به کار کشور نیامده است ، تاکید کرد: ثمره این وضعیت باعث شده بود که ما همچنان شاهد سوء جریان های مالی مضر و مخل تولید و افزایش رفاه ملی در بخش های مختنلف بانکی و مالی و غیره بودیم.
وی افزود: متاسفانه آسیب این موضوع را در دل جهش های بی حساب و بی قاعده قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران شاهد بودیم . وزیر اقتصاد در تشریح جزء دوم اقدامات وزارت امور اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: روی دیگر سکه تسهیل تولید و تجارت که پرهزینه کردن فعالیت های غیر مولد در اقتصاد کشور بود موضوعی بود که در گذشته اصلا به ان توجهی نشد و جریان های مالی و اقتصادی و ذینغعان بزرگی نیز در این زمینه وجود دارند که اساسا نفع شان در این نیست که سلامت و شفافیت جریان های مالی افزایش یابد. وی در ادامه گفت: از همکارانم در مرکز اطلاعات مالی می خواهم با همت بسیار بیش از گذشته تلاش کنند، تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را که به طریق غیر مستقیم در خدمت حوزه تسهیل تولید و تجارت است را پر رنگ تر نمایند.
خاندوزی در پایان افزود: امروز با رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و تمام اضلاع دولت به جمع بندی رسید، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که انشاله از ابتدای سال 1403 عملا در دستور کار و نظارت و باز بینی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت تا در سال اینده با درجات بیشتری مطمین باشیم که مجموعه ظرفیت چرخش پول و منابع مالی در کشور ما به سمت مزارع پر بازده و مولد بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می کند و کمتر وارد شوره زارهای سفته بازی و ضد تولید می شود.
