به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، ۱۱۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای، «حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام» کردند و «همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژه پیچیده کشف حجاب» دانستند و در این بیانیه، «از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعه کشف حجاب اخیر قم، تقدیر و تشکر» به عمل آمده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الذین إن مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر
ما جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام می‌کنیم و همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژة پیچیده کشف حجاب می‌دانیم. بر همین اساس، از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعة کشف حجاب اخیر قم تقدیر و تشکر می‌نمائیم.
دریادداشت‌ها، بیانیه‌ها و نامه‌های تبیینی و مطالبه‌گری که درباره حجاب، به‌ویژه در یک‌سال و نیم اخیربعد از اغتشاشات، از سوی دانشگاهیان و حوزویان منتشر شده است، پاسخ سوالات و شبهات متعدد درباره مسأله حجاب و لزوم ورود حاکمیت جهت تحقق حجاب با همراهی مردم ارائه شده است. با این حال، لازم می‌دانیم ناظربه اتفاق اخیر، نکاتی را با بهره‌گیری از نوشته‌های مذکور یادآور شویم:
۱. حکومت اسلامی در کنار تعلیم و تربیت و ترویج ارزش‌های دینی، موظف به اجرای قوانین اجتماعی اسلام از جمله حکم حجاب است. اجرای این احکام، از وظایف ذاتی و اصلی حکومت اسلامی بوده، فلسفه تأسیس چنین حکومتی را تشکیل می‌دهد و بدون اجرای آنها، حکومت اسلامی نامی بی‌مسما خواهد بود. مشروعیتِ الزام مردم به عمل طبق قوانین اجتماعی اسلام از جمله حجاب از سوی حکومت اسلامی، امری اجماعی و غیرقابل تردید است؛
۲. زیر سوال بردن الزام حاکمیتی در باب اجرای حکم حجاب با تمسک به اصل «اختیار انسان و عدم اجبار در دین» یا با ادعای «لزوم اکتفا به تعلیم و تربیت و فرهنگ‌سازی»، ناشی از جهل به اصول اولیة اسلام، و نیز غفلت از روندهای جاری عقلایی در جوامع است. نبود اجبار و اکراه در دین، ناظر به بُعد فردی و اصل پذیرش اسلام است که باید با اعتقاد همراه باشد؛ در حالی که الزام به حجاب، حکمی اجتماعی و قانونی است که تمام شهروندان جامعة اسلامی را دربرمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، به‌رغم آنکه آگاهی دادن و انگیزه‌بخشیدن به افراد جامعه دربارة تعالیم اسلام و عمل به آنها از تکالیف مهم حکومت اسلامی است، اما این امر نه‌تنها نافی الزام دولت به اجرای احکام اجتماعی نیست، بلکه اجبارِ حاکمیت، تکمیل‌کنندة آگاهی و انگیزه‌بخشی مردم است. غالباً، بدون این الزام‌ها، فرهنگ شکل نمی‌گیرد و بخشی از فرهنگ‌سازی، با انجام امور سلبی و اجرای قانون محقق می‌شود؛ چنانکه دربارة موضوعات دیگر از قبیل مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر و مقابله با بیماری‌های اپیدمیک، همین رویکرد جاری است؛
۳. اگر مشکلات اقتصادی و در اولویت بودن حل آنها و نیز وجود پاره‌ای بی‌عدالتی‌ها و امور غیرشرعی در جامعه، مجوز چشم‌پوشی از اجرای قوانین مربوط به حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه باشد، لازم می‌آید به توقف اجرای قوانین متعدد و تعطیلی نهادهای پرشمار غیراقتصادی حکم شود!!! در حالی که بر اساس حکم بدیهی عقل و شرع، اولویت داشتن یک امر، مجوز یا مصحح واگذاشتن امور دیگر نیست. باید قوانین و احکام حوزة اجتماعی اسلام در همة زمینه‌ها اجرایی شود، و حکومت اسلامی موظف به پی‌گیری تمام آنهاست؛
۴. اینکه با استناد به حقوق شهروندی، «برخورد با افراد بدحجابِ ساختارشکن و ایجاد محرومیت برای آنان ظلم دانسته شود»، کاملاً نادرست است؛ زیرا تنبیه متخلفان از قانون، لازمه اجرای قانون است و محرومیت از برخی حقوق شهروندی با تشخیص و حکم قانون‌گذار، می‌تواند از جمله موارد تنبیه و مجازات درنظر گرفته شود؛ بنابراین نه‌تنها چنین محرومیتی ظلم نیست، بلکه مقتضای عدالت است و نبود چنین محرومیتی، بی‌عدالتی در حق دیگر افراد جامعه خواهد بود؛
۵. نسبت‌دادن «گسترش بدحجابی» به «عکس‌العمل منفی در قبال الزام به حجاب»، بیش از آنکه برخاسته از تحلیل علمی و بررسی جامعه‌شناختی باشد، نشأت‌گرفته از غرض‌ورزی یا برخورد احساسی و سطحی است؛ چرا که با وجود عوامل متعدد زمینه‌ساز گسترش بدحجابی (از قبیل هجمة فرهنگی دشمنان، برخورد انفعالی برخی مسئولان، فضای مجازی رهاشده و عدم مدیریت تولید و فروش پوشاک)، انتظار کاهش وضعیت بدحجابی، منطقی نخواهد بود. به همین سبب، به‌جد معتقدیم اگر همین میزان اقدامات بازدارندة سلبی از جمله نیروهای انتظامی نمی‌بود، وضعیت حجاب در جامعه قطعاً بدتر از وضع موجود بود؛
۶. استدلال به «لزوم وحدت جامعه و جلوگیری از دو قطبی‌سازی» برای «چشم‌پوشی از اجرای قوانین مرتبط با حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه»، مخدوش است؛ زیرا لازمة پذیرش این استدلال، تعطیلی و کنار گذاشتن قوانین متعددی است که عده‌ای از افراد جامعه با آن مخالف‌اند. اساساً، اجرای قانون است که منجر به وحدت شده، از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند؛ به همین جهت، معتقدیم اگر قانون حجاب در طول سالیان گذشته، درست و کامل اجرا می‌شد، شاهد وضعیت کنونی که در آن اقلیتی به خود جرأت ناهنجاری بدهند، نمی‌بودیم. اکنون نیز هر چه مسئولان از الزام به حجاب فاصله بگیرند، شاهد بیشتر شدن دو قطبی در جامعه و افزایش کشمکش‌ها و نزاع‌های داخلی خواهیم بود. تنها را ه وحدت و کم‌شدن دو قطبی و تشتت و نزاع اجتماعی در زمینه حجاب، اجرای قانوناست؛
۷. بی‌حجابی، پروژه چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی است. این معضل، چنانکه نشانه‌های آن در ماه‌های اخیر ظاهر شده، می‌تواند با هدایت دشمنان و در فرایند جنبش اجتماعی فمنیستی، به تدریج به وضعیت وخیمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دینی و اخلاقی گسترده و عمیق، کشور را دچار بی‌هویتی و استحاله کرده، استقلال آن را خدشه‌دار سازد.. بنابراین مقابله با پدیدة بدحجابی نه‌فقط به‌عنوان یکی از مظاهر فساد و بی‌دینی، بلکه به عنوان یک پروژة ضدامنیتی و ضدهویتی باید در دستور کار قرار گیرد. مع‌الاسف برخی مسئولان و نخبگان اجتماعی، مسئله‌ای با این درجه از اهمیت را بسیار ساده و سطحی تحلیل می‌کنند. به هر حال، راهبرد اصلی نظام اسلامی را رهبر حکیم آن تعیین می‌کنند، و در موضوع حجاب نیز تکلیف از جانب ایشان مشخص شده است؛
۸. دشمن به‌دنبال تثبیت بی‌حجابی است و این امر را با برنامه‌ریزی و مرحله‌بندی پی‌گیری می‌کند. چنانکه ابتدا توانست با زمینه‌سازی، ورود مستقیم و فیزیکی حاکمیت برای جلوگیری از بی‌حجابی را به‌حداقل برساند؛ در قضایای اخیر، بدنبال فضاسازی جهت ممانعت از همکاری مردم با حاکمیت در اجرای قانون حجاب برآمده است؛ و پس از این مرحله نیز به صورت طبیعی، در مقام جلوگیری از تذکر و امر به معروف کاملاً مردمی برخواهد آمد. در چنین شرایطی، مذمت ناهی از منکری که ظاهراً اقدام به تهیه عکس از جرم مشهود و علنی کرده تا در صورت لزوم به متولیان امر ارائه دهد شایسته نبود؛ زیرا اقدام وی، نه تنها خلاف شرع نبود، بلکه مرحله‌ای از نهی از منکر بود که در قالب رویکرد جدید تعاملی دولت با مردم جهت اجرای فریضتین تعریف می‌شد و بر این اساس حتی با فرض برخی دیدگاه‌های فقهی مبنی بر حرمت مطلق نگاه مرد به زن مسلمان بی‌حجاب، اقدام مذکور، بدلیل تقدم حکم اهم، فاقد اشکال است. چنانکه از منظر حقوقی و قانونی نیز، بر اساس ماده ۴۵ آئین دادرسی کیفری، اگر جرم کشف حجاب به صورت علنی رخ دهد، «در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند». در نتیجه تصویربرداری از صحنه کشف حجاب علنی در فضای عمومی با هدف تحویل به مقامات ذی صلاح اقدامی قانونی است.
۹. در واقعة اخیر، در کنار فضاسازی گسترده دشمنان خارجی و داخلی بر ضد احکام مسلم اسلامی، آنچه موجب تأثّر بیشتر شد، موضع‌گیری برخی روحانیان در نقد اقدام روحانی ناهی از منکر و حکم به حرمت فعل وی بود. معدود لیبرال‌های در لباس روحانیت، تکلیفشان روشن است که بدلیل خودباختگی در مقابل غرب و جمود فکری، می‌خواهند احکام اسلام را در مقابل اندیشه لیبرالیسم ذبح کنند. روی سخن ما با برخی فضلای اندیشمند حوزوی است که متأسفانه برخلاف موضع اکثریت روحانیت به‌دلیل عدم توجه کامل و دقیق به ابعاد مسأله، با نگاهی تک‌بعدی و از زاویه‌ای ناقص به تحلیل و قضاوت پرداخته، اقدام روحانی ناهی از منکر را حرام دانسته‌اند. سخنان و نوشته‌های این بزرگواران، هر چند نادانسته، در مسیر تقویت اراده دشمن برای خشکاندن اراده امر به معروف و تثبیت بی‌حجابی درکشور بوده است.
در پایان، خطاب به رؤسای محترم سه قوه، سخنی را که چندی قبل (اواخر دی‌ماه)، صد نفر از اساتید سطوح عالی حوزه قم در نامه خود به آنها مطرح کردند، تکرار می‌کنیم:
بخش مهمی از مشکل و معضل پیش‌آمده درباره بی‌حجابی و زمین‌ماندن دستورات علنی و غیرعلنی مقام معظم رهبری در این زمینه، ریشه در ترک فعل مسئولان و عدم توجه کافی به مسائل فرهنگی و اسلامی دارد. وضعیت فرهنگی موجود، به هیچ وجه شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. آیا شایسته است همان وضعیت آلوده فرهنگی زمان شاه که از عوامل مهم شکل‌گیری انقلاب بود را با برخی تصمیمات اشتباه و ترک فعل‌هایمان محقق کنیم؟!
مگر حضرت امام در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی درکوران بحران‌ها تأکید ویژه بر اجرای احکام اسلام از جمله حجاب نکردند؟! مگر نفرمود: «امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. این حرف‌ها که گفته می‌شود، نظیر همان حرف‌ها بود که گفته شد "حالا زود است صبر کنید"… اگرما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا کنیم؟ آقایانی که می‌گویید نمی‌شود، پس کی می‌شود؟! پس بگویید هیچ وقت اسلام نه! بگویید نهضت منهای اسلام… اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مأیوس باشید، دیگر نخواهد شد» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۵۷).
رؤسای محترم! وضعیت جاری فرهنگی کشور، چه نسبتی با فرمایشات صریح رهبری خطاب به مسئولان در لزوم جلوگیری قاطع از فحشا و فساد دارد که فرمودند: «با صِرف زبان و توصیه نمی‌شود کاری کرد. نظام باید جلوی سیرِ فحشا و فساد را بگیرد. اجازه ندهید که هوس‌های یک عده معدود و یک گروه کوچک و اندک که در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مؤمنی شود که هیچ انگیزه فسادی ندارند. شما باید جلوی آن‌گونه افراد را بگیرید. همه مسئولان بخش‌های مختلف کشور در این زمینه مسئولند. اجازه ندهید عده‌ای با تکیه به نام آزادی … منکرات و فحشا و بی‌بندوباری را در جامعه رایج کنند» (بیانات در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۰)
آنچه در اذهان عمومی از وضعیت پیش‌آمده برداشت می‌شود، عدم اراده جدی و قاطعیت حضرات عالی و مسئولین اصلی مقابله با کشف حجاب است. به نظر می‌رسد بخشی از عدم قاطعیت برخی مسئولان، به مشاوران و باصطلاح کارشناسانی بازمی‌گردد که دچار التقاط فکری یا تشخیص و مصلحت‌سنجی نابجا و یا ضعف نفس و ترس از فضاسازی مخالفان و دشمنان هستند.
حضرات محترم! ما از جنابان عالی خواستاریم در موضوع مقابله با کشف حجاب، جدیت (همراه با تدبیر) داشته باشید. از توصیه‌های بدون عمل، پاسکاری و حواله به یکدیگر و اقدامات موقت و کم‌خاصیت در این زمینه پرهیز نمایید. از فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار نهراسید. اجرای قانون و جلوگیری از فساد، البته هزینه دارد. اگر می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم، باید هزینه بدهیم. به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه اکید داشته باشیم که فرمودند: «امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور بوجود آمده بود، مثل کوه ایستاد [و] گفت باید حجاب وجود داشته باشد» (بیانات در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ و نیز این جمله امام خمینی در اواخر عمر را آویزه گوش کنیم که فرمودند: «من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ‌کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌دارهای غرب … نکشند» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۲۷).
