به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فعالیت مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد؛ بر این اساس، یازدهمین دوره مجلس حدود سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.
با توجه به انتخابات ۱۱ اسفند، بررسی عملکرد مجلس یازدهم به‌خصوص در حوزه قانون‌گذاری می تواند افق دید روشنی از اقدامات نمایندگان مجلس نشان دهد. این کارنامه عملکردی حتی می‌تواند سنگ محکی برای منتخبین مجلس دوازدهم باشد تا حتی‌الامکان مجلس قوی در دوره دوازدهم تشکیل شود.
در ادامه به بررسی مهمترین قوانین مصوب در سال دوم مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.
مهمترین قوانین مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک
در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.
ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.» حذف می‌شود.
ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به جمله «چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می‌شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات است که معمولا در کنار دیگر مالیات‌ها باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد. بر اساس گفته سازمان امور مالیاتی: «مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود.
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده، به صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.
در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی شد.
قانون جهش تولید مسکن
هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی ۳۰ درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانکها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و ۸ سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.
همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته می‌شود.
بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته تا همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان اقدام کنند. برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و بر اساس قانون بودجه، تا ۵ سال بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی منتشر کند.
قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان
در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه انجام می شود.
ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.
گزارش از عرفان عباسی
